- صادق مجلس نواب الشعب، بوافقة 96 نائب مقابل معارضين إثنين وثلاثة محتفظين، في جلسة عامة عقدت بعد ظهر الأربعاء، على مشروع قانون عدد 2017/004 يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض بين الحكومة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلة الثاني) ويقدر هذا القرض، المبرم في 30 نوفمبر 2016، بقيمة 123،7 مليون أورو (أي مايعادل 284،5 مليون دينار)، ويهدف هذا المشروع إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب من حيث الجودة والكمية اللازمة وتحسين ظروف عيش المتساكنين بالمناطق الريفية (حوالي 418000 ساكن). ويرنو المشروع، الذي ستم إنجازه بين 2016 و2021، إلى دعم البنية التحتية للتزود بمياه الشرب في 20 ولاية ودعم هذه البنية التحتية لفائدة المؤسسات التربوية المعزولة (670) وتنمية قدرات المجامع المائية للتصرف المحكم في المنشآت المائية وتحسين كفاءة المهندسين بمختلف المندوبيات المعنية. وسيتم استخلاص هذا القرض على امتداد 25 سنة منها 7 سنوات إمهال بنسبة فائدة 0،6 بالمائة. وقد أجمع نواب الشعب في تدخلاتهم على أن هذا المشروع "طموح وأهدافه نبيلة"، ولكن تعترضه حسب تأكيدهم العديد من المشاكل والعراقيل، التي من شأنها تعطيل تنفيذه ومن أهمها غياب الحوكمة والرقابة في الجمعيات المائية، التي تفتقر إلى عنصر الكفاءة وسط البعض من مسيريها بما يجعلها تشكو من سوء التصرف الاداري وانعدام الثقة بين المواطن والمسؤول بالجمعية. واعتبروا ان الماء "عنصر سيادي" ولابد من توفير اطار تشريعي يقنن مسألة التعاطي مع المياه التي تعد حسب وصفهم "مسألة شائكة"، فضلا عن كيفية التصرف في المجامع المائية والجمعيات القائمة عليها، وذلك بالتسريع في إعداد "مجلة المياه". وطالبوا ايضا بالاسراع في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لتنتفع به الجهات والمناطق الريفية المهمشة في العديد من الولايات بالشمال والوسط والجنوب، مستعرضين ما يعانيه سكان المناطق المعزولة في فصل الصيف من شح في المياه الصالحة للشرب. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، في رده على تساؤلات النواب، تحسن أوضاع المياه الصالحة للشراب خلال صائفة 2017 مقارنة بالسنة الفارطة مشيرا إلى الإنطلاق قريبا في تنفيذ برنامج استعجالي بقيمة 200 مليون دينار لإنجاز 40 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر وحفر 36 بئر لمياه الشرب. وأوضح أنه سيتم المصادقة على "مجلة المياه" خلال السنة الحالية، مضيفا أن الأحكام الجديدة المتعلقة بالمجال المائي، ستمكن من تحسين المجامع المائية، وإدخال مزيد من الحرفية على مستوى تصرف الجمعيات المائية . وأفاد ان الوزارة حريصة على التفكير في بدائل ومصادر غير تقليدية لتغيير منظومة التصرف في المياه وتحسينها ومن بين هذه المصادر المياه المعالجة وتحلية مياه البحر مشددا على ضرورة حل المشاريع المعطلة ذات العلاقة، ومحاسبة المسؤلين عن ذلك. وبالنسبة للعوائق المرتبطة بمياه الشمال، تعمل الوزارة على مجابهة النقص المسجل بمخزون السدود وخاصة سد "سيدي سالم" الذي تبلغ طاقته القصوى حوالي 700 مليون متر مكعب ، في حين لا يستوعب حاليا سوى 210 مليون متر مكعب من الماء منها 80 مليون يمكن استعمالها. وفي ما يخص القسط الاول من هذا المشروع، أبرز الوزير أن كلفته تقدر ب 258 مليون دينار وتمتد فترة تنفيذ أشغاله ما بين 2012 و2017 لإنجاز 258 مشروع فن/نهل