اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الخميس للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين معروضة على أنظارها. ونظر أعضاء اللجنة في بداية الإشغال في مشروع القانون عدد 002/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بالمناطق الريفية. ويهدف مشروع هذا القانون وفق ما أفاد به المجلس ،إلى المساهمة في التنمية المستدامة والتأقلم مع تغبير المناخ في المناطق الريفية الهشة وجعل الأطراف المحلية والجهوية والمركزية الفاعلة قادرة على تحديد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وضبط مشاريع مندمجة للتصرّف في الموارد الطبيعية. وقد ثمّن النواب أهداف هذا المشروع الموجّهة أساسا للتصدي إلى التغيّرات المناخية، وأكّدوا ضرورة أن تحدّد الدولة استراتيجية كاملة لتحقيق هذه الأهداف ولاسيما لتفعيل مسؤولية الدول الصناعية الكبرى في التلوثات البيئية الحاصلة للدول المجاورة لها، تفعيلا لمبدأ «الملوث الدافع» الذي جاء به اتفاق باريس حول المناخ الممضى سنة 2016. كما اشار النواب الى غياب بعض المعطيات التفصيلية للمشاريع التي سنتجز في إطار هذا القرض، وتساءل البعض كذلك حول سبب اقتصار الاتفاقية على خمس ولايات، مع غياب إدماج ولاية جندوبة على الرغم من انها تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية التي من شأنها ان تجعلها مشمولة بالاتفاقية. كما تمّ النظر في مشروع القانون عدد 003/2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية، الذي يهدف الى حماية الوسط الطبيعي والحد من مصادر التلوث وتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطقة تونس الشمالية، ويمكّن كذلك من التقليص في التأثيرات السلبية لسكب المياه المعالجة وتوفير كميات هامة منها مطابقة للمواصفات. وقد أشار أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم لهذا المشروع الى ضرورة استغلال ومعالجة المياه المستعملة وذلك بغاية تحسين جودتها خاصة في ظل النقص في المياه بتونس خلال السنوات الأخيرة. كما اكّدوا ضرورة توسيع مجالات استغلالها واستثمارها لتشمل قطاعات أخرى بالإضافة الى القطاع الفلاحي. واقترح النواب لفت نظر المدير العام للديوان الوطني للتطهير بخصوص هذه المسالة. ومن جهة أخرى ناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون عدد 004/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (المرحلةII ). ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين في المناطق الريفية وذلك من خلال دعم نسبة التزود بالماء الصالح للشراب وإنشاء منظومة جديدة للتزود به والتطهير للمؤسسات التربوية المعزولة ودعم البنية التحتية المخصصة لذلك وتنمية قدرات المجامع المائية للتصرف المحكم في المنشئات المائية وتحسين كفاءات المهندسين الفنيين بكافة المندوبيات المعنية. وأكّد النواب أهمية هذا القرض وأولوية مسألة تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، مبرزين ضرورة حسن استغلاله والتصرف فيه بغرض تحقيق الأهداف المرجوّة منه. وأشار النواب من جهة أخرى إلى ضرورة مد اللجنة بالمعطيات التفصيلية ومدى تقدم المشاريع المنجزة في إطار هذا القرض. هذا وقد صادقت اللجنة على مشاريع القوانين المذكورة.
