- تم بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بين تونسوفرنسا في ختام اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنظيره الفرنسي برنارد كازنوف الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 6 و7 أفريل، على رأس وفد فرنسي رفيع المستوى. ويتمثل الاتفاقان الأولان في مذكرتي نوايا، الأولى تنص على تحويل 30 مليون أورو من الديون المتخلدة بذمة تونس لفائدة فرنسا إلى مشاريع تنموية، فيما تتعلق الثانية بتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف. وحسب مذكرة النوايا الاولى فإن 20 مليون اورو من هذه الديون التونسية ستخصص لتمويل المستشفى الجهوي الجديد بقفصة، مع العلم أن فرنسا خصصت 60 مليون أورو من الديون لتمويل هذا المستشفى وفق اتفاق تحويل الديون ممضي سنة 2016، في حين سيتم استثمار ال10 ملاين أورو المتبقية من الديون في مجالات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. وتنص مذكرة النوايا الثانية الموجهة للتوقي من التطرف، على تبادل المقاربات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التوقي من التطرف والتعهد بالاشخاص والفئات الهشة. كما تتضمن أيضا ضمن بنودها الإبلاغ عن الأشخاص المتطرفين وخاصة في الفضاء السجني والاستعداد للعودة الممكنة للاشخاص الموجودين في مناطق النزاع. وتنص الأربع اتفاقيات الأخرى على تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لمشاريع تنموية في تونس في مجالات النقل والشبكات المائية بقيمة 135 مليون أورو. ويتعلق الاتفاق الأول بقرض سيادي قيمته 60 مليون أورو لتعزيز شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب في الوطن القبلي والساحل وصفاقس، وهو سيمكن من تمويل تعزيز البنية التحتية لتحويل مياه الشمال نحو مناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس وتمتد من خليج الحمامات بالشمال الى الشابة وقابس بالجنوب، وكذلك من خلق قطب لمعالجة المياه بهدف توفير حاجة ولايات نابل والمنستير وسوسة والمهدية وصفاقس للماء الصالح للشرب في أفق 2030. أما الاتفاق الثاني فهو يتعلق بقرض سيادي بقيمة 60 مليون أورو يوجه لتهيئة الجذع المركزي للمترو الخفيف بتونس، في حين ينص الاتفاق الثالث على تقديم هبة بقيمة 650 ألف أورو تخصص لقطب التحويل بساحة برشلونة. وينص الاتفاق الرابع على تمويل صندوق للدراسات وتعزيز القدرات لدعم المخطط الخماسي التونسي للتنمية ، بمنحة قيمتها 725 ألف أورو. ويعد هذا الصندوق الخامس من نوعه الذي تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تركيزه لفائدة الجمهورية التونسية، وهو سيمكن من تمويل الدراسات والخبرات من قبل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال فترة تمتد على أربع سنوات. حلا
