انتظمت مساء اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، مراسم توقيع ثماني إتفاقيات مشتركة بين تونس وفرنسا وذلك بإشراف الرئيسين الباجي قايد السبسي وإيمانويل ماكرون. وفي ما يلي تفاصيل هذه الإتفاقيات: -الإعلان المشترك حول أولويات الشراكة التونسية الفرنسية. وقد تولى التوقيع عن الجانب التونسي، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية وعن الجانب الفرنسي، جون إيف لودريون، وزير أوروبا والشؤون الخارجية. ويهدف هذا الإعلان المشترك إلى تأكيد أربعة خرائط طريق تونسية فرنسية تم وضعها بخصوص أربعة قطاعات ذات أولوية وهي “التنمية الإقتصادية” و”العدل” و”الأمن والدفاع” و”التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني” و”الثقافة والفرنكفونية”. – إعلان نوايا بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف. وتولى التوقيع عن الجانب التونسي، وزير الخارجية وعن الجانب الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية. ويهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوكالات والمصالح المعنية بمكافحة الإرهاب. – إعلان نوايا بين حكومتي الجمهورية التونسية والجمهورية الفنرسية يتعلق بمبادرة الشباب وريادة الأعمال والرقمية بتونس وتولى التوقيع عن الجانب التونسي، وزير الخارجية وعن الجانب الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية. وبموجب هذا الإعلان يتم إنشاء صندوق دعم برأس مال قدره 30 مليون أورو (90 مليون دينار) موجه لتمويل المشاريع الإنتاجية المحلية التي يديرها شباب على كامل تراب الجمهورية. – إعلان نوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية التونسية ووزارة التعليم العالي والبحث والتجديد للجمهورية الفرنسية يتعلق ببعث جامعة تونسية فرنسية لإفريقيا والمتوسط. وتولى التوقيع عن الجانب التونسي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوص وعن الجانب الفرنسي، وزيرة التعليم والبحث والتجديد، فريديريك فيدال. وسيتيح هذا الإعلان تشريك الأطراف التونسية والفرنسية من أجل إحداث جامعة تونسية فرنسية من أجل إفريقيا والمتوسط في 2018. – ملحق للبروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتعلق ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، المبرم بتاريخ 28 ديسمبر 2017 بتونس. وتولى التوقيع عن الجانب التونسي زياد العذاري، وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الفرنسي، دلفين جاني ستيفان، كاتبة الدولة لدى وزير الإقتصاد والمالية. وبموجب هذا الملحق يتم منح خط تمويل لفائدة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة باعتمادات قدرها 15 مليون أورو أي ما يعادل 45 مليون دينار (تضاف إلى 15 مليون أورو تم تسلمها في ديسمبر 2017). – ملحق للإتفاقية المبرمة في 22 جانفي 2016 بين حكومتي الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتنفيذ حويل الديون إلى مشاريع تنموية. وتولى التوقيع عن الجانب التونسي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الفرنسي كاتبة الدولة لدى وزير الإقتصاد والمالية. يتم بموجب هذا الملحق رصد اعتمادات قيمتها 30 مليون أورو أي 90 مليون دينار (تضاف إلى 60 مليون أورو تم تسلمها في جانفي 2016). – اتفاقية تمويل لدعم إصلاح حوكمة المؤسسات العمومية. وتولى التوقيع عن الجانب التونسي، زياد العذاري، وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الفرنسي، ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. ويتم بموجب هذه الإتفاقية رصد اعتمادات بقيمة 100 مليون أورو (300 مليون دينار) في شكل قرض سيادي للسياسة العمومية. يذكر أن في إطار دعم مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية لسياسة “الحوكمة” ودعم الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للحكومة التونسية، قرر المجلس في 21 ديسمبر 2017 منح أول قرض للسياسة العمومية في تونس، يسمح بتمويل استراتيجي لبرنامج ضرورة إصلاح حوكمة المؤسسات العمومية حتى تتمكن الدولة من توفير خدمات عمومية ذات جودة لفائدة المواطن ومن ضمان توزيع أفضل للموارد العمومية. – إتفاقية تمويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية المرحلة الثانية. وتولى التوقيع عن الجانب التونسي، وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الفرنسي، ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. هذا التمويل الجديد الذي منحه مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية في 21 ديسمبر 2017 يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في 146 حيا في المناطق السكنية المحرومة (طرقات، تصريف مياه الأمطار، تنوير عمومي، شبكات الصرف الصحي، تجهيزات، مرافق إجتماعية جماعية، مبان تجارية، مقاسم إجتماعية).
