- تشرع لجنة التشريع العام بداية من يوم الأربعاء 26 أفريل 2017 في مناقشة مشروع قانون المصالحة، فصلا فصلا، وفق ما أفادت به سناء المرسني، مقررة اللجنة والتي نفت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، ما تم تداوله بأن "سبب تأجيل النظر في المشروع المذكور هو وجود خلاف بشأنه، بين حركتي النداء والنهضة"، موضحة أن لجنة التشريع العام سبق لها النظر في هذا المشروع واستمعت إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية، صاحبة المبادرة وأن اللجنة ستنتقل إلى مناقشته، فصلا فصلا، خلال الأسبوع القادم. أما بخصوص الحديث عن نية لجنة التشريع العام رفض مشروع قانون المصالحة وإحالته مباشرة على الجلسة العامة، فقد شددت مقررة اللجنة على أن "هذه الفرضية غير مطروحة البتة"، وأن أعضاء اللجنة المنتمين لمختلف الكتل، سيقدمون مقترحاتهم والتي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة وسيتم الحسم في الخلافات حول الفصول بالتصويت، وفي حال عدم وجود اتفاق سيتم المرور بها إلى الجلسة العامة. وكان النائب عن الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، أفاد في تصريح إعلامي اليوم الخميس بأن "جلسة مناقشة قانون المصالحة في لجنة التشريع العام، قد تأجلت صباح اليوم، بعد أن كان من المقرر أن يتم الإستماع خلالها إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية"، واعتبر أن هذا التأجيل جاء "نتيجة خلاف بين كتلتي حركة النهضة ونداء تونس، وذلك بعد رفض النهضة لمشروع تنقيح قانون المخدرات". واعتبر زهير المغزاوي، النائب عن حركة الشعب بالبرلمان، في تصريح ل(وات)، أن طرح قانون المصالحة الإقتصادية والمالية في الوقت الراهن سيتسبب في مزيد احتقان الأوضاع ، مبينا أن النواب الرافضين له سيواصلون تحركاتهم داخل المجلس، إما بإمضاء عريضة لسحب هذا القانون أو الطعن في دستوريته إذا تمت المصادقة عليه، وكذلك بالتنسيق مع الجمعيات والأحزاب الرافضة له والتي سبق لها وأن عبرت عن موقفها هذا. وشدد المغزاوي على ضرورة أن تسحب رئاسة الجمهورية هذا القانون، باعتبار أن معالجة مسألة المصالحة تكون في إطار العدالة الإنتقالية. من جانبه أفاد غازي الشواشي، النائب عن الكتلة الديمقراطية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "أغلبية الكتل البرلمانية المعارضة هي ضد هذا القانون ومن بينها كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية"، مضيفا قوله: "نحن بصدد التنسيق للإنطلاق في أولى التحركات داخل المجلس وأخرى خارجه للتصدي إلى هذا القانون". واعتبر الشواشي أن "هذا المشروع لم ينجح في أن يحظى بالتوافق، حتى من بين الداعمين له (النهضة والنداء ومشروع تونس)، من حيث التفاصيل والجزئيات الواردة به"، ملاحظا أن "الصيغة الجديدة التي تحدثت عنها رئاسة الجمهورية لم تصل بعد إلى مكتب مجلس النواب". ورجح فرضية أن يكون ذلك "مؤشرا عن عدم رغبة جهة المبادرة في سحب مشروع القانون"، متسائلا عن "قدرة البلاد على تحمل هذا المشروع" الذي قال إنه "سيقسم التونسيين ويعمق الخلافات بينهم ويؤجج الأوضاع". وكانت رئاسة الجمهورية قد عرضت مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015، قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. وتعطلت المصادقة على هذا المشروع، بعد الجدل القانوني والسياسي الواسع، الذي رافقه آنذاك ورفض عدد من الأحزاب، خاصة المعارضة منها، والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وهيئة الحقيقة والكرامة، لهذا المشروع برمته أو لبعض النقاط الواردة فيه. في المقابل اعتبر عدد من الأحزاب المساندة لهذه المبادرة التشريعية التي قدمتها رئاسة الجمهورية، وخاصة منها الإئتلاف الحاكم الداعم لحكومة الحبيب الصيد آنذاك، أن مشروع هذا القانون "يمكن أن يساهم في حلحلة الوضع الاقتصادي والأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد وفي أن يساهم في إنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي". حلا/ليلى
