- قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ما يعرف بقضية "حفل ماريا كاري" إلى يوم 1 جوان المقبل وذلك بطلب من الدفاع، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس علي قيقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأوضح قيقة أن المحكمة كانت قد قبلت الإستئناف شكلا وبالتالي أبقت المتهمين في حالة سراح. يذكر أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت بتاريخ 3 مارس الماضي ، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق (كمال الحاج ساسي وسيمرة الخياشي والتيجاني حداد) وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية " ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها. كما قضت الدائرة ذاتها، بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل ضد محمد عماد الطرابلسي في نفس القضية، طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر، إضافة إلى حكم بالسجن 5 سنوات في جريمة تدليس صلب القضية المذكورة، لتصبح مجمل الأحكام الصادرة ضده 11 سنة سجنا. وتقدم الوزراء السابقون المتهمون في هذه القية بطعن في الحكم الابتدائي الصادر ضدهم لدى محكمة الاستئناف بتونس. وقد إنطلقت هذه القضية إثر تقرير تقدمت به لجنة تقصي الحقائق إلى وكالة الجمهورية بتونس، تضمن وجود تجاوزات وفساد مالي بحفلي الفنانة الامريكية "ماريا كاري"، اللذين انتظما يومي 22 و24 جويلية 2006 بالملعب الأولمبي بالمنزه. تجدر الإشارة إلى أن شركة تنظيم الحفلات التي يديرها عماد الطرابلسي، تولت سنة 2006 تنظيم حفلين بتونس للفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، ويشتبه في إرتكابها لتجاوزات، بإعتبار أن مرابيح مداخيل الحفل كانت ستوجه لدعم موارد صندوق التضامن الوطني 26/26 ليتمّ بالتالي إعفاؤها من الدفع الضريبي، لكن يبدو أن تلك المداخيل تم تحويلها جميعها الى حسابات الشركة المنظمة للحفل. حلا
