- صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا بقيمة جملية تناهز 95ر194 مليون أورو بموافقة 102 نائبا واحتفاظ 8 آخرين واعتراض نائبين اثنين. وقد أبرمت تونس وألمانيا يوم 20 ديسمبر 2016 بتونس هذا الإتفاق الإطاري للتعاون المالي. وتلتزم المانيا بتمكين تونس او اي منتفع اخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين من الحصول من مؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار على قروض ومساهمات مالية بقيمة جملية تناهز 95ر194 مليون أورو موزعة بين قروض (186 مليون اورو) وهبات (95ر8 مليون أورو). وستمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من إنجاز مشاريع ذات اولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة لاسيما في المناطق الداخلية للبلاد من بينها برنامج تمويل الجماعات المحلية وتوسعة المحطة الفلطاضوئية بتوزر وبرنامج تخزين المياه والحماية من الفيضانات. وشددت النائبة سلاف القسنطيني، في تدخلها، على ضرورة وضع استراتيجية للمياه قادرة على تعبئة الموارد المائية وحسن استغلالها علاوة على تعصير الري وحسن التصرف في مياه الشرب. وعبرت عن استيائها من الإضرابات غير القانونية والتعطيل الممنهج للعمل الذي يؤدي في العديد من الاحيان الى الإقتراض مؤكدة على ضرورة حسن التصرف في هذه الموارد المالية وتوضيفها لصالح التنمية المستدامة. من جهته، تساءل النائب هيكل بلقاسم حول شروط هذا القرض ملحا على أهمية توظيف هذه الموارد المالية لإعادة اعمار حقيقي للبلديات وتحسين اوضاعها المتردية. وكشف وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، في اجابته على تدخلات النواب، أن سداد هذا القرض سيمتد على 38 سنة مع 8 سنوات إمهال وبنسبة فائدة تعادل 75ر0 بالمائة. وأكد الوزير أنه لايمكن تمويل ميزانية تونس المقدرة بحوالي 32 مليار دينار سوى عبر القروض خاصة ان مداخيل الدولة تساوى 24 مليار دينار لذلك فالحكومة ساعية لتعبئة موارد على اطول مدة ممكنة بأقل نسبة فائدة وأكثر مدة إمهال "مع أمل عودة النمو الإقتصادي" الذي من شأنه أن يخول تسديد الديون. وأشار عبد الكافي إلى أن برنامج تخزين المياه والحماية من الفياضانات ستشمل ولايتي القيروان وزغوان. فن
