وقعت وزارة المالية، الخميس، على اتفاقية مع 13 بنكا محليا لتعبئة الموارد المالية بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017. وستمكن هذه الإتفاقية، الأولى من نوعها في تونس، الدولة من قرض مجمع بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل 8ر695 مليون دينار سيسدد على امتداد 3 سنوات. واختار عدد من هذه البنوك استرجاع القرض (بالعملة الأجنبية) على أقساط سنوية بنسبة فائدة تناهز 2 بالمائة في حين فضلت بقية البنوك الموقعة الحصول على قيمة القرض دفعة واحدة بنسبة فائدة تبلغ 25ر2 بالمائة. وأعرب وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، بالمناسبة، عن إرتياحه لالتزام البنوك التونسية لدعم المالية العمومية للدولة. وأفاد الوزير أن الحكومة ستلجأ، إضافة إلى هذا القرض المجمع، للإقتراض من الخارج واستخدام رقاع الخزينة قصد استكمال تمويل ميزانية الدولة 2017 مشيرا الى أن احتياجات الدولة تقدر بحوالي 5ر8 مليار دينار. وأشار عبد الكافي إلى عمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 وتصور طرق تمويلها. من جانبه، اعتبر المدير العام للتصرف في الإحتياطي وأسواق البنك المركزي التونسي، بشير الطرابلسي، أن هذا القرض المجمع يعد بديلا عن الحصول على التمويلات من الأسواق الخارجية. وقال الطرابلسي "أنها وسيلة لتنويع موارد تمويل ميزانية الدولة ولكن قبل كل شيء ستمكن من توفير موارد إضافية بالعملة الصعبة نظرا لما تقدمه الكلفة الجملية لهذا القرض في السوق المحلية من تنافسية ومزايا للخزينة العمومية مقارنة بالعمليات المماثلة في السوق العالمية التي تتجاوز نسبة الفائدة المحددة 4 بالمائة أو 4 بالمائة". وأوضح المدير العام أن تعبئة هذا القرض المجمع بالعملة الصعبة وبنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة ستمكن من إدخار 7ر15 مليون أورو (7ر43 مليون دينار) سنويا على الأقل.
