تورس : علاش ما يلزمناش نسامحوا...!

سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علاش ما يلزمناش نسامحوا...!

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 05 - 2017

بقلم حامد الماطري
#ماناش_مسامحين
سنة 2012، تعهّد القضاء بقضيّة بتروفاك، إذ ثبت حصول أحد الطّرابلسيّة على رشوة بعدّة مليارات مقابل تيسير حصول الشركة البريطانية على امتيازات في حقل الشرقي في قرقنة. أفضت القضيّة إلى الحكم على المنصف الطرابلسي –لوحده- بالارتشاء!!
طبعاً، المنصف الطرابلسي لم يكن له أي صفة في الدّولة التونسيّة، ولكنّ القضيّة ختمت وكأنّ لم يكن له شركاء في المؤسّسات الحكوميّة ممّن سهّل ومكّن من اتمام الصّفقة (سواء كان ذلك تواطؤاً أو إذعاناً للضّغوط) ... مثّلت هاته القضيّة حالة صارخة للتّعتيم على الفساد في قطاع النفط، وفتحت الباب لكلّ المشكّكين ولحملات المساءلة التي تعرف اليوم ب «وينو البترول"...
ببساطة، وبعيداً عن أيّ شعاراتيّة، لو كانت وقعت محاسبة حقيقيّة في قطاع النّفط، أو على الأقلّ حدّ أدنى من تحديد المسؤوليّات، لما تواصل الخور في قطاع النّفط بما هو عليه حتّى اليوم، ولما تواصل مسلسل الإهدار والسّمسرة، والتّهاون، أو لما حقّقت المزايدات حول الحوكمة والتّصرّف في الثّروات الوطنيّة كلّ هذا الزّخم...
لو وقعت محاسبة حقيقيّة في الدّيوانة، لما تواصل مسلسل التّهريب، في الموانئ والمطارات قبل الحدود، ولما أصبح لدينا اليوم مئات من الطّرابلسيّة، ولما استبيحت بلادنا كما أصبحت عليه الآن، وصولاً إلى الوضع المفزع الذي بلغناه من تجارة موازية وتهريب للسلاح والمخدّرات والآثار، وكلّ عزيز وغالي...
لو عرفت بلادنا عمليّة تدقيق في المناظرات، لو أعيد النظر في الطريقة التي أسندت بها العديد من الوظائف، أو على الأقل محاسبة أصحابها و الضّرب على الأيادي التي لعبت بمصائر العباد و بأحلامهم، لتوقّفت مظاهر المحسوبيّة في التشغيل و لاستعاد الشباب الأمل و الثقة في بلادهم و في مؤسساتهم، بدل أن يصبح استثناء الأمس قاعدة اليوم، والسبيل الأوحد للشغل هو إمّا "كتف صحيح" أو "تسكّر كيّاس"، وصولاً الى مظاهر مرفوضة مثل المطالبة باقتصار التشغيل على سكّان جهة بعينها، أو فرض نسبة معينة لتشغيل الناس لا حسب طاقات الشركات، بل حسب عرض البطالة..!
لو وقعت محاسبة –و لو جزئيّة- في البلديّات، لما تواصل مسلسل الفساد، و لما انزاد عليه مشهد الفوضى العارمة... لما تحوّلت شوارعنا إلى مزابل بسقف مفتوح، و لما اختفى الرّصيف تحت وطأة الانتصاب الفوضوي و احتلال المحلّات للمجال العمومي، و لما تشوّهت المدن، و لما أصبح الأعوان يقبضون الإتاوات من أصحاب المحلّات أو الحظائر، بلا حرج أو خوف...
لو شرعنا في التّدقيق في حسابات البنوك و علاقاتها و معاملاتها لكان بالإمكان –على الأقلّ- أن ننقذ شيئاً من البنوك العموميّة الواقعة تحت شبح الافلاس، أو على الأقل أن نوقف النّزيف المتواصل. كنّا على الأقلّ سنفهم كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه وأن نحول دون المواصلة في الأخطاء ذاتها...
أصبحت كلّ الناس تلوم الثورة في ما آلت إليه أوضاع البلاد اليوم، و كأنّ الناس ثارت ذات يوم من دون سبب، وكأننا نسينا –أو تناسينا- أن كلّ ما نكرهه في تونس اليوم، من فساد ومحسوبيّة وظلم واختلال اجتماعي وجهوي، وبطالة ووهن اقتصادي وخيارات خاطئة، وضعف اداري ورداءة في الخدمات، كلّها وجدت –أو على الأقلّ زرعت- قبل قيام الثورة.
من بين كلّ استحقاقات الثورة، لا شكّ أن المحاسبة ومحاربة الفساد هي أكثرها تأخّراً وإحباطاً.
في تونس، استشرى حجم الفساد في السّنوات الأخيرة لبن علي مع تغوّل المافيات، فبلغ مستويات غير معهودة. ومع التّخلّف عن المحاسبة، تعافت منظومة الفساد بسرعة، وخرج الفاسدون بسرعة من أوكارهم بجشع أكبر وفوضى أكبر، وصار لدينا بدل المافيا مافيات، ومئات البارونات، واستغلّوا ضعف الدّولة وكثيراً ما استعملوا لصالحهم النعرات الجهوية والقطاعية وعدداً من النقابات الفاسدة لتمرير ما يشاؤون وليقطعوا الطّريق على مساعي الاصلاح إذا وجدت...
عندنا شخصيّات مشهود لها بالفساد، تتنقّل في تبجّح ووقاحة مزعجة، بل وأصبحت تضرب موعداً قارّاً في القنوات التلفزية. كذلك لنا مسؤولون في مؤسسات عمومية، ممّن ذكر بالإسم في تقارير رسميّة حول الفساد، و هم لا يزالون يزاولون مهامّهم و كأن شيئاً لم يكن، ومنهم من ترقّى، و كأنّي بمنظومة الفساد تصرّ على أن تثبت للجميع أنّها أقوى من الدّولة و أنّها أصبحت رقماً لا مفرّ من التّعامل معه..
في تونس اليوم، يتبجّح العون الفاسد من دون حياء بأنّه "لا يلمس قرشاً من شهريّته"، و أنّه يتحصّل على أضعاف أضعافها من الارتشاء، و تجد العون، أو رئيس الشعبة السّابق، أو موظف القباضة، أو غيرهم، ممن لا يتجاوز راتبه الثمانمائة دينار، يملك فيلا و حديقة، و يتعشى ويسكر كل ليلة في أفخم المطاعم ويسافر و يرسل ابنه للدراسة في الخارج، و لا يجد من يسأله أن من أين لك هذا؟ بل بالعكس، بلادنا اليوم تريد أن تسنّ القوانين لاستيعاب من ثبتت عليهم تهم الفساد والاختلاس والارتشاء أو التربّح غير المشروع!
أن تقرّ الدّولة بعجزها عن محاربة الفساد أو عن تطهير هياكلها من جحافل الفاسدين، فهذا أمر بديهيّ في الظّروف التي نعيشها ومع التّركيبة السّياسيّة التي تحكم البلاد. لكن أن نمرّ إلى شرعنة الفساد وتقنينه، فهذا أمر خطير جدّاً.
يعيد مجلس نواب الشعب منذ أيام النّظر في قانون المصالحة "سيّء الذّكر"، أو ما قدّم على أنّه آخر مراجعات النّصّ، في تحدّ صارخ لحساسيّة المرحلة ومشاعر شعبنا، وبعد أن رفضه الجميع وتبرّأ منه أقرب المقرّبين إليه، وثبت عدم دستوريّته وتناقضه مع ابجديات القانون الدّولي والمعاهدات التي صادقت عليها تونس في محاربة الفساد...
عجيب أمر هذه المنظومة الحاكمة... إصرارها على طرح هذه المسألة، بمسمّيات عدّة و من مداخل مختلفة، يؤكّد على التداخل في المصالح، و محاولات مباشرة، و مفضوحة، لتبييض فاعلين سياسيين –في قرطاج أو في باردو- أو مموّليهم، أو الإصرار على حماية رجالاتهم داخل الدّولة أو المؤسّسات الماليّة و الرّقابيّة و التّقريريّة.
رمزيّة ما يسمّى "قانون المصالحة" تتخطّى مسألة العفو على الفاسدين، على اعتبار أنها تضع مؤيّدات قانونيّة و أخلاقيّة للفساد –ما سبق منه و ما سيلحق- وأنّها تتعارض مع القيم المجتمعيّة الأساسيّة، و تهدّد باستبدالها بقيم مسقطة و ضارّة، عمادها المادّيّة، و الانتهازيّة، و الافلات من العقاب.
هذا القانون سيخرج من رحمه جيلٌ من اللّصوص، ممّن يوقنون بأنّ للفساد في تونس رجال ومنظومات سياسيّة كاملة تحميه، وأن القانون، كما المجتمع، على استعداد لتقبّل الاختلاس والنّهب والرّشوة وقبول أصحابهم.
كذلك الخطر في عرض "قانون المصالحة" على النّقاش، والاصرار على الرّجوع عليه من وقت لآخر، يكمن في إعطاءه لنوع من لتّغطية المعنويّة على هذه الجرائم، وتنسيبها والتّطبيع معها، وقبولها ضمنيّاً وعمليّاً، حتى وإن لم يقع إقرار القانون واعتماده.
الاشكال لا ينحصر في "رؤوس الأموال"، بل يمتدّ بالخصوص إلى "الموظّفين" الفاسدين (أي من ثبت تورّطهم في عمليّات فاسدة وتربّح غير مشروع) ممّن يعمل "قانون المصالحة" في نسختيه على تبييضهم وتبرئتهم، واهدائهم «غشاء بكارة" جديد، بصبغة "قانونيّة". قيل كلّ ما قيل في هذا القانون وفي سقوطه أخلاقيّاً ودستوريّاً واقتصاديّاً
أعتبر أنّه، ومع كلّ مرّة يذكر فيها اسم هذا القانون من جديد أو يحاولون تمريره، هي صفعة جديدة يتلقّاها كل موظّف شريف يعمل في هذه الدّولة، صفعة يتلقّاها كلّ من جاهد نفسه وحافظ على نظافة يده بالرّغم من فقره وقلّة حيلته، وفي وقت كان يرى زملاؤه بقربه يملؤون جيوبهم من دمّ الشعب، فلا يملك إلا أن يتوعّدهم بيوم الحساب...
الخوض من جديد في هذا القانون هو إمعان في الانتهازيّة وابتزاز الدّولة التونسيّة في أزمتها الخانقة، كما هو أيضاً امعان في استبلاه هذا الشعب، علاوة على كونه إهانة في حقّ كلّ ضمير حيّ، ودعوة لكلّ "متردّد" ألّا تتردّد في المستقبل وتضيع فرصتك في الالتحاق بسوق الفساد والمحسوبيّة.
لو كان التّطبيع مع الفساد والتّغطية على الفاسدين بإمكانهما تنشيط الاقتصاد، كما يدّعي بعض من "خبراء المنابر" لكانت نيجيريا والصّومال أقوى اقتصاديّات العالم...
السّؤال بسيط: أين طريق نريد أن نسلك؟ وأي مصير نريد لبلادنا، لتونس؟ هل نريد أن نقترب من دول العالم المتقدّم، واللاتي تعطي الأولويّة للشفافية في المعاملات واعلاء القانون، أو أن نختار أن ننحدر إلى مستوى الدّول الفاشلة، تلك التي تصاغ فيها القوانين لمأسسة الفساد، والتّغطية على الفاسدين وحمايتهم؟
شخصيّاً، أعتبر حملة "مانيش مسامح" التي عادت لتتحرّك من جديد –مع اعادة تحرك ملفّ قانون تبييض الفساد- آخر معاقل الثورة ومواقع حيوية الشباب التونسي... الثورة التونسية كما كانت في أوّل أيّامها، شبابيّة ووطنيّة، صادقة ومبدئيّة، متحرّرة من أيّة تموقعات حزبيّة وحسابات سياسويّة، ثورة ملهمة وشجاعة، تدرك أحقّية مطالبها وتؤمن بأهدافها. لذا، لا بدّ من دعم هذه التّحرّكات، بكلّ الوسائل الميدانيّة والفكريّة والمادّيّة، وألّا نخذل شباب تونس المرابط، لأننا لا زلنا نؤمن بأن بلادنا تستحقّ –على الأقلّ- غداً أفضل...
... ليس الأمر "ثورجيّة" أو حقداً دفيناً تجاه الفاسدين، بل حبّاً في تونس و إيماناً بها... ما من أحد يبتغي ملأ السّجون المكتظّة أساساً، وليس منّا اليوم من يبحث عن التّشفّي. لكن لا مناص من المصارحة ومن تحديد المسؤوليات قبل المضيّ قدماً في الإنقاذ واصلاح ما يمكن إصلاحه.
لمصلحة تونس... حتى تبقى دولة، ولا تتحوّل إلى مرتع للعصابات، ما يلزمناش نسامحوا!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.