انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية مع تساقط البرد بهذه المناطق    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    الحماية المدنية تحذر من خطر اندلاع الحرائق وتدعو الى تجنب هذه الممارسات    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاش ما يلزمناش نسامحوا...!
باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 05 - 2017


بقلم حامد الماطري
#ماناش_مسامحين
سنة 2012، تعهّد القضاء بقضيّة بتروفاك، إذ ثبت حصول أحد الطّرابلسيّة على رشوة بعدّة مليارات مقابل تيسير حصول الشركة البريطانية على امتيازات في حقل الشرقي في قرقنة. أفضت القضيّة إلى الحكم على المنصف الطرابلسي –لوحده- بالارتشاء!!
طبعاً، المنصف الطرابلسي لم يكن له أي صفة في الدّولة التونسيّة، ولكنّ القضيّة ختمت وكأنّ لم يكن له شركاء في المؤسّسات الحكوميّة ممّن سهّل ومكّن من اتمام الصّفقة (سواء كان ذلك تواطؤاً أو إذعاناً للضّغوط) ... مثّلت هاته القضيّة حالة صارخة للتّعتيم على الفساد في قطاع النفط، وفتحت الباب لكلّ المشكّكين ولحملات المساءلة التي تعرف اليوم ب «وينو البترول"...
ببساطة، وبعيداً عن أيّ شعاراتيّة، لو كانت وقعت محاسبة حقيقيّة في قطاع النّفط، أو على الأقلّ حدّ أدنى من تحديد المسؤوليّات، لما تواصل الخور في قطاع النّفط بما هو عليه حتّى اليوم، ولما تواصل مسلسل الإهدار والسّمسرة، والتّهاون، أو لما حقّقت المزايدات حول الحوكمة والتّصرّف في الثّروات الوطنيّة كلّ هذا الزّخم...
لو وقعت محاسبة حقيقيّة في الدّيوانة، لما تواصل مسلسل التّهريب، في الموانئ والمطارات قبل الحدود، ولما أصبح لدينا اليوم مئات من الطّرابلسيّة، ولما استبيحت بلادنا كما أصبحت عليه الآن، وصولاً إلى الوضع المفزع الذي بلغناه من تجارة موازية وتهريب للسلاح والمخدّرات والآثار، وكلّ عزيز وغالي...
لو عرفت بلادنا عمليّة تدقيق في المناظرات، لو أعيد النظر في الطريقة التي أسندت بها العديد من الوظائف، أو على الأقل محاسبة أصحابها و الضّرب على الأيادي التي لعبت بمصائر العباد و بأحلامهم، لتوقّفت مظاهر المحسوبيّة في التشغيل و لاستعاد الشباب الأمل و الثقة في بلادهم و في مؤسساتهم، بدل أن يصبح استثناء الأمس قاعدة اليوم، والسبيل الأوحد للشغل هو إمّا "كتف صحيح" أو "تسكّر كيّاس"، وصولاً الى مظاهر مرفوضة مثل المطالبة باقتصار التشغيل على سكّان جهة بعينها، أو فرض نسبة معينة لتشغيل الناس لا حسب طاقات الشركات، بل حسب عرض البطالة..!
لو وقعت محاسبة –و لو جزئيّة- في البلديّات، لما تواصل مسلسل الفساد، و لما انزاد عليه مشهد الفوضى العارمة... لما تحوّلت شوارعنا إلى مزابل بسقف مفتوح، و لما اختفى الرّصيف تحت وطأة الانتصاب الفوضوي و احتلال المحلّات للمجال العمومي، و لما تشوّهت المدن، و لما أصبح الأعوان يقبضون الإتاوات من أصحاب المحلّات أو الحظائر، بلا حرج أو خوف...
لو شرعنا في التّدقيق في حسابات البنوك و علاقاتها و معاملاتها لكان بالإمكان –على الأقلّ- أن ننقذ شيئاً من البنوك العموميّة الواقعة تحت شبح الافلاس، أو على الأقل أن نوقف النّزيف المتواصل. كنّا على الأقلّ سنفهم كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه وأن نحول دون المواصلة في الأخطاء ذاتها...
أصبحت كلّ الناس تلوم الثورة في ما آلت إليه أوضاع البلاد اليوم، و كأنّ الناس ثارت ذات يوم من دون سبب، وكأننا نسينا –أو تناسينا- أن كلّ ما نكرهه في تونس اليوم، من فساد ومحسوبيّة وظلم واختلال اجتماعي وجهوي، وبطالة ووهن اقتصادي وخيارات خاطئة، وضعف اداري ورداءة في الخدمات، كلّها وجدت –أو على الأقلّ زرعت- قبل قيام الثورة.
من بين كلّ استحقاقات الثورة، لا شكّ أن المحاسبة ومحاربة الفساد هي أكثرها تأخّراً وإحباطاً.
في تونس، استشرى حجم الفساد في السّنوات الأخيرة لبن علي مع تغوّل المافيات، فبلغ مستويات غير معهودة. ومع التّخلّف عن المحاسبة، تعافت منظومة الفساد بسرعة، وخرج الفاسدون بسرعة من أوكارهم بجشع أكبر وفوضى أكبر، وصار لدينا بدل المافيا مافيات، ومئات البارونات، واستغلّوا ضعف الدّولة وكثيراً ما استعملوا لصالحهم النعرات الجهوية والقطاعية وعدداً من النقابات الفاسدة لتمرير ما يشاؤون وليقطعوا الطّريق على مساعي الاصلاح إذا وجدت...
عندنا شخصيّات مشهود لها بالفساد، تتنقّل في تبجّح ووقاحة مزعجة، بل وأصبحت تضرب موعداً قارّاً في القنوات التلفزية. كذلك لنا مسؤولون في مؤسسات عمومية، ممّن ذكر بالإسم في تقارير رسميّة حول الفساد، و هم لا يزالون يزاولون مهامّهم و كأن شيئاً لم يكن، ومنهم من ترقّى، و كأنّي بمنظومة الفساد تصرّ على أن تثبت للجميع أنّها أقوى من الدّولة و أنّها أصبحت رقماً لا مفرّ من التّعامل معه..
في تونس اليوم، يتبجّح العون الفاسد من دون حياء بأنّه "لا يلمس قرشاً من شهريّته"، و أنّه يتحصّل على أضعاف أضعافها من الارتشاء، و تجد العون، أو رئيس الشعبة السّابق، أو موظف القباضة، أو غيرهم، ممن لا يتجاوز راتبه الثمانمائة دينار، يملك فيلا و حديقة، و يتعشى ويسكر كل ليلة في أفخم المطاعم ويسافر و يرسل ابنه للدراسة في الخارج، و لا يجد من يسأله أن من أين لك هذا؟ بل بالعكس، بلادنا اليوم تريد أن تسنّ القوانين لاستيعاب من ثبتت عليهم تهم الفساد والاختلاس والارتشاء أو التربّح غير المشروع!
أن تقرّ الدّولة بعجزها عن محاربة الفساد أو عن تطهير هياكلها من جحافل الفاسدين، فهذا أمر بديهيّ في الظّروف التي نعيشها ومع التّركيبة السّياسيّة التي تحكم البلاد. لكن أن نمرّ إلى شرعنة الفساد وتقنينه، فهذا أمر خطير جدّاً.
يعيد مجلس نواب الشعب منذ أيام النّظر في قانون المصالحة "سيّء الذّكر"، أو ما قدّم على أنّه آخر مراجعات النّصّ، في تحدّ صارخ لحساسيّة المرحلة ومشاعر شعبنا، وبعد أن رفضه الجميع وتبرّأ منه أقرب المقرّبين إليه، وثبت عدم دستوريّته وتناقضه مع ابجديات القانون الدّولي والمعاهدات التي صادقت عليها تونس في محاربة الفساد...
عجيب أمر هذه المنظومة الحاكمة... إصرارها على طرح هذه المسألة، بمسمّيات عدّة و من مداخل مختلفة، يؤكّد على التداخل في المصالح، و محاولات مباشرة، و مفضوحة، لتبييض فاعلين سياسيين –في قرطاج أو في باردو- أو مموّليهم، أو الإصرار على حماية رجالاتهم داخل الدّولة أو المؤسّسات الماليّة و الرّقابيّة و التّقريريّة.
رمزيّة ما يسمّى "قانون المصالحة" تتخطّى مسألة العفو على الفاسدين، على اعتبار أنها تضع مؤيّدات قانونيّة و أخلاقيّة للفساد –ما سبق منه و ما سيلحق- وأنّها تتعارض مع القيم المجتمعيّة الأساسيّة، و تهدّد باستبدالها بقيم مسقطة و ضارّة، عمادها المادّيّة، و الانتهازيّة، و الافلات من العقاب.
هذا القانون سيخرج من رحمه جيلٌ من اللّصوص، ممّن يوقنون بأنّ للفساد في تونس رجال ومنظومات سياسيّة كاملة تحميه، وأن القانون، كما المجتمع، على استعداد لتقبّل الاختلاس والنّهب والرّشوة وقبول أصحابهم.
كذلك الخطر في عرض "قانون المصالحة" على النّقاش، والاصرار على الرّجوع عليه من وقت لآخر، يكمن في إعطاءه لنوع من لتّغطية المعنويّة على هذه الجرائم، وتنسيبها والتّطبيع معها، وقبولها ضمنيّاً وعمليّاً، حتى وإن لم يقع إقرار القانون واعتماده.
الاشكال لا ينحصر في "رؤوس الأموال"، بل يمتدّ بالخصوص إلى "الموظّفين" الفاسدين (أي من ثبت تورّطهم في عمليّات فاسدة وتربّح غير مشروع) ممّن يعمل "قانون المصالحة" في نسختيه على تبييضهم وتبرئتهم، واهدائهم «غشاء بكارة" جديد، بصبغة "قانونيّة". قيل كلّ ما قيل في هذا القانون وفي سقوطه أخلاقيّاً ودستوريّاً واقتصاديّاً
أعتبر أنّه، ومع كلّ مرّة يذكر فيها اسم هذا القانون من جديد أو يحاولون تمريره، هي صفعة جديدة يتلقّاها كل موظّف شريف يعمل في هذه الدّولة، صفعة يتلقّاها كلّ من جاهد نفسه وحافظ على نظافة يده بالرّغم من فقره وقلّة حيلته، وفي وقت كان يرى زملاؤه بقربه يملؤون جيوبهم من دمّ الشعب، فلا يملك إلا أن يتوعّدهم بيوم الحساب...
الخوض من جديد في هذا القانون هو إمعان في الانتهازيّة وابتزاز الدّولة التونسيّة في أزمتها الخانقة، كما هو أيضاً امعان في استبلاه هذا الشعب، علاوة على كونه إهانة في حقّ كلّ ضمير حيّ، ودعوة لكلّ "متردّد" ألّا تتردّد في المستقبل وتضيع فرصتك في الالتحاق بسوق الفساد والمحسوبيّة.
لو كان التّطبيع مع الفساد والتّغطية على الفاسدين بإمكانهما تنشيط الاقتصاد، كما يدّعي بعض من "خبراء المنابر" لكانت نيجيريا والصّومال أقوى اقتصاديّات العالم...
السّؤال بسيط: أين طريق نريد أن نسلك؟ وأي مصير نريد لبلادنا، لتونس؟ هل نريد أن نقترب من دول العالم المتقدّم، واللاتي تعطي الأولويّة للشفافية في المعاملات واعلاء القانون، أو أن نختار أن ننحدر إلى مستوى الدّول الفاشلة، تلك التي تصاغ فيها القوانين لمأسسة الفساد، والتّغطية على الفاسدين وحمايتهم؟
شخصيّاً، أعتبر حملة "مانيش مسامح" التي عادت لتتحرّك من جديد –مع اعادة تحرك ملفّ قانون تبييض الفساد- آخر معاقل الثورة ومواقع حيوية الشباب التونسي... الثورة التونسية كما كانت في أوّل أيّامها، شبابيّة ووطنيّة، صادقة ومبدئيّة، متحرّرة من أيّة تموقعات حزبيّة وحسابات سياسويّة، ثورة ملهمة وشجاعة، تدرك أحقّية مطالبها وتؤمن بأهدافها. لذا، لا بدّ من دعم هذه التّحرّكات، بكلّ الوسائل الميدانيّة والفكريّة والمادّيّة، وألّا نخذل شباب تونس المرابط، لأننا لا زلنا نؤمن بأن بلادنا تستحقّ –على الأقلّ- غداً أفضل...
... ليس الأمر "ثورجيّة" أو حقداً دفيناً تجاه الفاسدين، بل حبّاً في تونس و إيماناً بها... ما من أحد يبتغي ملأ السّجون المكتظّة أساساً، وليس منّا اليوم من يبحث عن التّشفّي. لكن لا مناص من المصارحة ومن تحديد المسؤوليات قبل المضيّ قدماً في الإنقاذ واصلاح ما يمكن إصلاحه.
لمصلحة تونس... حتى تبقى دولة، ولا تتحوّل إلى مرتع للعصابات، ما يلزمناش نسامحوا!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.