- نفذ عدد من مكونات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية و الطلبة بولاية صفاقس، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام قصر بلدية الجهة، للمطالبة بإسقاط قانون "المصالحة الاقتصادية"، الذي قدمته رئاسة الجمهورية لمجلس نواب الشعب و تقوم لجنة التشريع العام بالمجلس بمناقشته، منذ 26 أفريل المنقضي، داعين الى عدم تمريره، وذلك في اطار حملة "مانيش مسامح". و أفاد رئيس فرع صفاقس للجمعية التونسية لصحافة المواطنة، جلال قطاطة، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه يراد من خلال هذا التحرك الاحتجاجي التصدي لقانون "المصالحة الاقتصادية" والعمل على إسقاطه باعتباره مخالفا للدستور والمبادرات التشريعية والقسم الذي أداه رئيس الجمهورية ولا يستجيب لانتظارات الشعب التونسي، قائلا إنه " لا يرجى من قانون المصالحة في حال تمريره أي شيء إيجابي في البلاد كما يتم الترويج له، وإنما يراد من خلال رد الجميل للفاسدين الذين مولوا الحملات الانتخابية السابقة"، وفق قوله. من جهته ذكر كاتب عام فرع صفاقس 2 للحزب الجمهوري، زهير البعتي، أن المصالحة لن تتم قبل مكاشفة ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا أموال الدولة طيلة عقود، مشيرا إلى أنه يراد من خلال تمرير قانون المصالحة الذي يعد خرقا للدستور تبييض الفساد، حسب تعبيره، مؤكدا أن تحركات الائتلاف الحزبي الذي تم تشكيله، يوم الثلاثاء2 ماي الجاري،( أحزاب الجمهوري والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل الديمقراطي) للتصدي لقانون المصالحة سوف تكون على الميدان وبصفة سلمية وستؤدي أكلها لإسقاط هذا القانون. مر/ أم
