- نظم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني التونسي الناشطين بفرنسا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا بالعاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشته على مستوى لجنة التشريع العام. هذا التجمع، الذي انتظم ببادرة من حوالي عشرين جمعية وحزبا معارضا، كان تحت شعار "لا لتبييض الفساد في تونس، سحب مشروع قانون المصالحة"، ورفع المشاركون فيه شعارات من قبيل "لا لمشروع الإفلات من العقاب، نعم للعدالة الانتقالية" و"الفساد ليس وجهة نظر، بل هو جريمة"، و"مانيش مسامح". وتلا منظمو هذه الوقفة بيانا شددوا فيه بالخصوص على ضرورة سحب مشروع قانون المصالحة، مؤكدين مساندتهم لمسار العدالة الانتقالية، وفق ما حدده الدستور، وداعين إلى التعبئة لدعم حملة "مانيش مسامح". وشدد رئيس "فيديرالية التونسيين من أجل مواطنة للضفتين"، منصف قويدر، في تصريح لمراسلة "وات" بباريس، على ضرورة تشكيل جبهة من أجل مناهضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"، مضيفا قوله "نحن مطالبون ببناء قوة على مستوى المهاجرين من أجل الوقوف أمام تمرير هذا المشروع". من جهته، اعتبر عضو الجبهة الشعبية، مروان بن حميدة، أن "مشروع هذا القانون يتجاوز أحكام الدستور، ولن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني"، في حين أككدت عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، هالة بن يوسف ورداني، على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين أحزاب المعارضة للتصدي لهذا القانون ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار ما ينص عليه الدستور ودولة القانون، مع ضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم. يشار إلى أن مجموعة من أحزاب المعارضة، أبرزها الجبهة الشعبية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، نظمت الإثنين 25 جويلية، تحت شعار "المحاسبة قبل المصالحة"، مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، وذلك في إطار حملة "مانيش مسامح" الداعمة لمسار العدالة الإنتقالية. وكانت التحركات ضد مشروع قانون المصالحة، الذي طرح بمبادرة من رئاسة الجمهرية، قد انطلقت منذ صائفة 2015.
