تنتظم، اليوم السبت، مسيرة بتونس العاصمة تنطلق من بطحاء محمد علي، بدعوة من القائمين على حملة «مانيش مسامح» وذلك للمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة. ومن المنتظر أن يشارك في المسيرة مجموعة من المواطنين وعدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني. ومن جهته، قال أمين عام حزب «حركة الشعب» زهير المغزاوي في تصريح ل»الصباح نيوز» إن مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية هو مشروع قانون مصالحة مغشوشة ومقترح للحزبين المشكلان للاغلبية أي النداء والنهضة. كما اعتبر ان «مشروع القانون هذا محاولة لتبييض الفساد والتشريع للإفلات من العقاب وكذلك ردّ دين من رئيس الجمهورية لرجال أعمال مولوا حملته الانتخابية.» وأضاف زهير حمدي: «مثلما دعونا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لسحب القانون في 2015 فاننا نجدد دعوتنا اليوم وشباب مانيش مسامح وعدد من الأحزاب الوطنية من ذلك التيار الديمقراطي والتحالف والجمهوري... وسنتحرك مع كل القوى وسنعد برنامجا مستقبليا للتحرك إلى حين إسقاط مشروع قانون المصالحة». وبخصوص طرح مشروع قانون المصالحة في هذا التوقيت وما تشهده عدد من الجهات الداخلية للبلاد من موجة احتجاجات، قال زهير المغزاوي ان طرح مشروع قانون المصالحة في هذا التوقيت من شأنه مزيد تأجيج الأوضاع. وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي في رسالة وجهها للحكومة: «انتهت اليوم الطريقة القديمة في ما يتعلق بمعالجة الاحتجاجات عبر التحول إلى الجهات.. المطلوب اليوم وبعد أن أُطلقت صرخات الفزع من الجهات وضع منوال تنموي جديدة يقطع مع المنوال القديم.. ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ملف التنمية بالجهات عبر خلق مشاريع حقيقية لا وهمية». وختم بالقول: «الائتلاف الحاكم اليوم والأحزاب الأغلبية بمجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية يتحملون مسؤولية الأزمة الحالية ولهذا يجب وضع خارطة طريق واضحة».