- يبلغ مؤشر الثقة لدى المستهلك التونسي في المياه المعدنية المعلبة 64 بالمائة، بما يجعلها أكثر مادة غذائية تحظى بثقة التونسي وذلك بسبب النقاوة الطبيعية لهذه المياه وتركيبتها الفيزيوكيميائية المستقرة والغنية بالأملاح المعدنية، حسب ما أفاد به مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، رزيق الوسلاتي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أشغال الملتقى التقييمي الثامن عشر لمنتجي المياه المعدنية، مبينا أن معدل استهلاك التونسي للمياه المعدنية يقدر ب 130 لترا في السنة للفرد الواحد. وأفاد الوسلاتي أن قطاع تعليب المياه المعدنية أصبح نشاطا اقتصاديا قائما بذاته، برقم معاملات بلغ، خلال سنة 2016، 450 مليون دينار، وقد ساهم في خلق 2500 موطن شغل، بالاضافة إلى انعكاسه على تنشيط مجال النقل الذي تجاوز رقم معاملاته 36 مليون دينار. كما سجل هذا القطاع نموا على مستوى جميع المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والانتاج والاستهلاك، إذ مر خلال 16 سنة من 290 مليون لتر سنة 2000 إلى ما يفوق مليار و500 مليون لتر سنة 2016 أي بمعدل نمو يقدر ب 384 بالمائة خلال نفس الفترة، فضلا عن تجاوز حجم الاستثمار الجملي فيه خلال الخمس سنوات الأخيرة 104 مليون دينار. وأكد الوسلاتي أن العمل سيتجه مستقبلا إلى تعميق مجالات البحث في الخصائص العلاجية للمياه المعدنية عبر تكثيف البحوث العلمية، مع تشريك الجامعات ومراكز البحث العلمي، وإلى التفكير في تقليص المواد الأولية المستعملة لتعليب القوارير، أو استعمال مواد قابلة للتحلل بيولوجيا بما من شأنه مقاومة تلوث المحيط. كما يتجه العمل، حسب المتحدث، إلى وضع برنامج جودة شامل يأخذ بعين الاعتبار مجالات السلامة والصحة والبيئة لتدعيم القدرة التنافسية للقطاع قصد اكتساح الأسواق العالمية مع المحافظة على الثروات الوطنية من خلال استغلال أمثل لمنابع المياه، ووضع خطة وطنية لتصدير المنتوج. وبين رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة، رمضان الرحلي، من جانبه، أنه رغم التطور الكمي الذي صاحبته نقلة نوعية على مستوى جودة المنتوج، فإن الجانب الترويجي بقي ضعيفا بسبب اقتصاره على السوق الداخلية المحدودة نسبيا، وهو ما يتطلب، بحسب تقديره، العمل على تطوير التصدير من خلال توطيد العلاقات مع البلدان الافريقية، وإرساء اتفاقيات شراكة تسمح بولوج عديد الأسواق، ومضاعفة الجهود الرامية للتعريف بالمنتجات التونسية. وتطرق الرحلي إلى إشكاليات القطاع خاصة في علاقة بالتصدير، ومنها أساسا ارتفاع كلفة النقل البحري، لاسيما في ظل غياب خطوط مباشرة مع الدول الافريقية، مشيرا إلى أن المنتجين منشغلون إزاء مشروع القانون المتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي تقدمت به به وزارتا الفلاحة والصحة ويشمل كل الصناعات الغذائية. ويرى المنتجون في قطاع المياه المعدنية أن مشروع القانون، يشكل "تهديدا للقطاع خاصة في صيغته الحالية لما فيه من تضييق مجحف على المنتجين"، وفق رأيهم، داعين إلى التحرك من أجل إدخال التعديلات اللازمة على العديد من فصوله لجعلها تتلاءم مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي عامة والأوروبي خاصة. وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، من جانبه، حرص منظمته على تشديد المراقبة على عمليات نقل قوارير المياه المعدنية تحت أشعة الشمس الحارقة دون حماية، وعلى عمليات عرض هذه المادة الضرورية والحساسة خارج المحلات وتحت أشعة الشمس، وعرضة للغبار ولمختلف أنواع التلوث، مفيدا بأن المنظمة تستعد، على غرار كل سنة ، لإطلاق حملة وطنية لضمان سلامة خزن المياه المعلبة وعرضها، خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن عدد وحدات التعليب الناشطة في القطاع خلال سنة 2016 يقدر ب 21 وحدة موزعة على 12 ولاية ، تبلغ طاقة انتاجها مجتمعة من 6 آلاف إلى نحو 40 ألف قارورة في الساعة. وبلغت المبيعات من المياه المعدنية المعلبة خلال العام الماضي 1523.424 مليون لتر. وتضمن برنامج الملتقى مداخلات حول " متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الملتقى السابع عشر لمنتجي المياه المعلبة "، و " المؤشرات التقييمية لقطاع المياه المعلبة خلال سنة 2016 " و" تطور مفهوم المراقبة ومساهمته في سلامة المنتوج"، فضلا عن " نظام الجودة الشامل : رافد للتنمية المستدامة " و " التكنولوجيات الجديدة لللف: التقنيات الجديدة من أجل المحافظة ع لى المحيط ". اج/ بهج
