- قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه في تصريح ل(وات) إن "وضع قطاع المحروقات في تونس اليوم هو وضع دقيق بسبب ضعف الإنتاج الذي تقهقر من 100 ألف برميل إلى 40 ألف حاليا وتراجع عمليات الإستكشاف، وهو ما أدى إلى أن لا تتجاوز نسبة التغطية للحاجيات الوطنية من المحروقات ال60 بالمائة وشددت شيخ روحه على هامش مشاركتها اليوم السبت، في إختتام الندوة النقابية التي نظمتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من 18 الى 20 ماي بالحمامات حول "دور النقابات في المحافظة على الثروات الطبيعية"، على أن القطاع في حاجة إلى سلم إجتماعية من أجل ضمان إستمرارية الإنتاج وتمكين المستثمرين من مواصلة عملهم وإنجاز برامجهم. وحذرت من أن أي إضطراب في الإنتاج من شأنه أن ينعكس سلبا على مستوى التزويد بالكهرباء، ويهدد توفير هذه المادة خاصة وتونس تقبل على فترة ذروة إستهلاك في فصل الصيف، مبرزة ضرورة أن تحافظ التحركات الإجتماعية على طابعها السلمي، وأن لا تتسبب في ايقاف الإنتاج من أجل مصلحة تونس التي تمر بفترة إقتصادية واجتماعية دقيقة. وأشارت من جهة أخرى إلى أن التشريع المتعلق بقطاع المحروقات، كان من بين أسباب التي أدت إلى تدني الإستثمار في القطاع، مبينة أن القانون عدد 7 لسنة 2017 الذي ينقح مجلة المحروقات والذي تمت المصا دقة عليه يوم 18 أفريل الفارط سيسمح بالخصوص ببعث رخص جديدة للإستكشاف في إطار إتفاقيات، يتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليها عملا على ضمان أقصى درجات الشفافية في إبرام العقود. وأبرزت أنه تم في إطار إطلاع المتابعين على حقيقة وضعية قطاع المحروقات، نشر كل العقود المبرمة والتي يمكن الإطلاع عليها على بوابات البيانات المفتوحة، موضحة أن رئيس الحكومة، قد أذن بعد بتشكيل لجنة وطنية للتعمق في وضعية قطاع المحروقات والوقوف على كل الحقائق التي تخصه فضلا عن العمل على مقارنة الإطار التشريعي المعتمد في تونس بغيره من الدول. ومن جهته أبرز الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تونس ليست في حاجة إلى ما اعتبره " الفزاعة السياسية"، من خلال إعادة تفعيل حملة "وينو البترول" المتزامنة مع إقتراب الانتخابات البلدية واللهث وراء ربح النقاط السياسية. وعبر عن أمله في أن يكون الإتحاد ضمن اللجنة التي أذن رئيس الحكومة بتشكيلها والتي ستسهر على التدقيق في قطاع المحروقات في تونس وكل ما يخص هذا القطاع الحيوي. وومن جانبه قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حسناوي السميري ل(وات) إن " تونس لا تسبح على بحر من البترول ومن يقول هذا يشتغل في السياسة و لا يمكن أن ننفي أن البترول موجود في تونس ولكن يجب أن يعي الجميع أن تكلفة الإستخراج، تكلفة باهضة جدا، والدولة التونسية غير قادرة على تحمل تكلفة العمليات الإستكشافية خاصة وأن نسبة النجاح لا تتجاوز البئر او البئرين عن كل 30 عملية حفر". وأوضح في السياق ذاته قائلا" البترول غير التقليدي أو ما يعرف بغاز الشيست موجود في الجنوب التونسي وفي القيروان، ولكننا لم نبدأ بعد في تونس، في بحث هذه الإمكانية لا على مستوى القوانين ولا على مستوى الاجراءات العملية، أما بالنسبة إلى البترول فهناك إمكانية لوجود المادة في منطقة تعرف باسم "بيزرات" بولاية قابس، ويتوقع الخبراء بأن فيها قرابة 30 بالمائة من إستهلاكنا لمادة البترول، بينما تقدر التكلفة اللازمة للاستكشافات بهذه المنطقة بقرابة 2500 مليون دينار وهو ما يؤكد الحاجة إلى البحث عن شريك استراتيجي". قطاع المحروقات ارقام و مؤشرات تشير التوقعات إلى الانتاج لايتجاوز 4 فاصل 4 مليون طن مكافئ نفط حاليا مقابل قرابة 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010. و كانت نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تفوق 90 بالمائة خلال نفس الفترة بينما هي اليوم في حدود 56 بالمائة ويفسر التراجع بتقلص الموارد نظرا لتراجع الاستكشاف والبحث والتطوير مقابل تطور الاستهلاك. تقلص عدد الرخص سارية المفعول من 50 رخصة قبل 2012 الى 26 رخصة سنة 2016 و 24 رخصة حاليا بما ترتب عنه تقلص عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات. يترواح مناب الدولة التونسية بطريقة مباشرة او غير مباشرة بين 75 و 82 بالمائة من جملة العائدات بالنسبة للنفط و 65 بالمائة بالنسبة للغاز. وتكون العائدات من خلال اتاوة تتراوح بين 2 و 15 بالمائة حسب الانتاج وحصة للسوق المحلية وحصة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، وكذلك الاداءات التي تتراوح بين 50 و 60 بالمائة بالنسبة إلى الغاز و 50 و 75 بالمائة بالنسبة إلى النفط, الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المحروقات يجنب الدولة عملية المخاطرة في عمليات الاستكشاف والبحث باعتبار أن الاستثمارات كبيرة المخاطر وقليلة المأمولية والتي هي في حدود 1 من 10 اي استكشاف بئر من 10 عمليات. يوجد حاليا 35 امتياز في طور الاستغلال 31 منها بصيغة الشراكة وتؤمن هذه الامتيازات 95 بالمائة من الانتاج الوطني من النفط و 65 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز. م ت/نهل -
