- طالبت جمعية "أوفياء" لعائلات شهداء ومصابي الثورة، خلال جلسة استماع لها اليوم الإثنين، أمام لجنة شهداء وجرحى الثورة، بمجلس نواب الشعب، بتكوين لجنة تحقيق برلمانية، بخصوص "الفساد القضائي" الذي حصل في ملف شهداء وجرحى الثورة والضالع فيه، حسب الجمعية، "بعض القضاة في المحكمة العسكرية ومحكمة التعقيب وعدد من المحامين القائمين بالحق الشخصي وإعلاميين ونقابات أمنية". كما طالبت الجمعية على لسان رئيستها، لمياء الفرحاني، بالإستماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، نظرا إلى أن من صلاحياتها متابعة مسار العدالة الإنتقالية والإستماع إلى وزير العدل، باعتباره ممثل النيابة العمومية وكذلك وزير الدفاع الوطني، باعتباره المشرف على المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى مدير القضاء العسكري ووكيل الدولة العام. وجددت الفرحاني في تصريح صحفي، مطالبة الجمعية بإخراج ملف شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وحث مجلس نواب الشعب على التسريع في إصدار قانون أساسي متمم للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، "من أجل تحديد الإجراءات التي ستنظم التقاضي أمام الدوائر القضائية المتخصصة". وأكدت أنه "من الهام جدا اليوم الكشف عن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة والتي أنهت لجنة شهداء الثورة ومصابيها، التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إعدادها منذ أكتوبر 2015. وفي هذا السياق كان رئيس اللجنة توفيق بودربالة، أفاد خلال الإستماع له في جانفي 2017 أمام لجنة شهداء وجرحى الثورة التابعة لمجلس نواب الشعب، بأن "لجنته أنهت ضبط القائمة وسلمتها إلى رئيس الحكومة". كما أكد أن "رئاسة الحكومة هي الطرف الوحيد المخول له نشر قائمة شهداء الثورة في الرائد الرسمي"، مذكرا بأن اللجنة شهداء الثورة ومصابيها كانت استكملت ضبط هذه القائمة منذ أكتوبر 2015 قبل أن تسلمها للرؤساء الثلاثة، مرفوقة بتقرير. وقال إن لجنته "لم يتم إعلامها رسميا إلى حد تلك اللحظة بالسبب الذي عطل نشر القائمة". هندة