تورس : مسؤولون بوزارة الداخلية يحثون البرلمان على الاسراع في المصادقة على قانون بطاقة التعريف البيومترية

فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. المصادقة على اتفاقيتي قرض استعدادات مهرجان قرطاج خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..! الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس! عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟ وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج.. كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي 7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر.. فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟ تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة.. عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول.. أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص 5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول.. من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟ في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟ الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟ عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسؤولون بوزارة الداخلية يحثون البرلمان على الاسراع في المصادقة على قانون بطاقة التعريف البيومترية

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 05 - 2017

- حث مسؤولون في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، البرلمان على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .
واعتبرت احلام خرباشي،المديرة العامة للدراسات القانونية بالوزارة خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان، انه اذا تمت المصادقة على مشروع القانون (15 فصلا) قبل شهر جويلية المقبل فان وزارة الداخلية "ستكون ضمن الحدود الزمنية المعقولة لتطبيق القانون الجديد بداية مطلع سنة 2018 فضلا عن ان آخر آجال لادراج مقترحات الكلفة الجديدة لبطاقات التعريف البيومترية ضمن قانون المالية للعام الجديد هو شهر جويلية المقبل.
من جهة اخرى اعتبرت خرباشي ان بطاقة التعريف البيوومترية الجديدة "ستفتح الباب على مصراعيه لتطوير مشروع الادارة الالكترونية في تونس وهو مشروع مدرج ضمن المخطط التنموي 2016-2020 .
واضافت في هذا السياق ان بطاقة الهوية الجديدة ستدفع الادارة التونسية الى الانخراط في هذا المشروع خصوصا في الجانب المتعلق بالدفع الالكتروني للمعاليم مشددة على ان البطاقة الجديدة هي من "النوع الجيد" و الذي سيسرع في "دمج الخدمات ضمن منظومة الكترونية ".
ولاحظت خرباشي ايضا ان حوالي 400 خدمة ادارية في تونس تتطلب حاليا التثبت المسبق لهوية المواطن وهي عملية تتطلب وقتا وجهدا لكنها ستصبح عملية آلية عبر البطاقة الجديدة ومن خلال القارئات الالكترونية .
من جهة اخرى تطرقت المسؤولة بوزارة الداخلية الى "الصبغة التشاركية التي ميزت اعداد مشروع القانون المعروض على لجنة الحقوق والحريات بشكل يستوعب الحاجيات الامنية و الادارية في الآن وقته"،حسب تعبيرها ودعت في الغرض لجنة الحقوق و الحريات الى الاستماع الى من يمثل وزارة الشؤون المحلية و البيئة نظرا لأن اصدار هذا القانون سيسرع بشكل كبير في اصدار "المعرف الوطني الوحيد".
وعددت المسؤولة الضمانات القانونية المكفولة لحماية المعطيات الشخصية المدرجة ضمن الشريحة الموجودة في هذه البطاقة .
من جانبه قال مدير الشرطة الفنيةبوزارة الداخلية، جمال بن سلامة، لاعضاء لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية ان كلفة مشروع بطاقة التعريف البيومترية لن يتجاوز 25 مليون دينار مشددا على انها بطاقة "ذات خاصيات امنية و ادارية"،حسب تعبيره.
واستعرض بن سلامة جملة الخاصيات التقنية للبطاقة الجديدة مشيرا الى انه لن يتم ادراج المهنة ضمن البطاقة لكن ستتم المحافظة على عنوان صاحب البطاقة نظرا لأهمية الأمر في تعامل المواطن مع بقية الادارات و خاصة وزارة العدل و وزارة المالية .
وقد اشترطت الوزاراتان الابقاء على ادراج عنوان صاحب البطاقة ضمن المعطيات المقروءة بالعين المجردة.
وقال ايضا ان عدد التونسيات غير الحاملات لبطاقة تعريف هو حاليا في حدود 50 الف و ليس 300 الف كما ذكر سابقا مشددا على ان وزارة الداخلية ستقوم قريبا في الغرض بحملات لفائدات النساء الريفيات لاستخراج بطاقات هوية لهن.
ولاحظ ايضا ان "حالات اشتراك شخصين اثنين في رقم واحد لبطاقة الهوية هو ضئيل ولم يتجاوز 3 حالات سنة 2016 " معتبرا الامر "اخطاء فنية ".
وبخصوص وجود حوالي 755 الف بطاقة تعريف من نوع "بطاقة تعريف قومية" لدى تونسيين في الوقت الحالي لاحظ بن سلامة ان غالبية تلك البطاقات هي لاشخاص متوفين.
من جهته اشار رئيس لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان،عماد الخميري الى ان لجنته تلقت طلبا في استعجال النظر في مشروع هذا القانون معبرا عن الامل في الانتهاء منه في غضون اسبوع على ان تصادق عليه الجلسة العامة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .
وكانت الحكومة قد احالت هذا المشروع الى البرلمان في شهر اوت 2016 اثر مصادقة مجلس الوزراء عليه اواخر جويلية 2016 وقد قال خالد شوكات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، آنذاك ان بطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ستعوض بطاقة التعريف الحالية ، وسيتم "الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين ".
و يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا بالاضافة الى ادراج تعديلات من بينها حذف المهنة من البطاقة مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.
كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.
وبررت الحكومة تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.
عزيز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.