تورس : مسؤولون بوزارة الداخلية يحثون البرلمان على الاسراع في المصادقة على قانون بطاقة التعريف البيومترية

الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة' تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026 أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس استراحة الويكاند الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..! موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسؤولون بوزارة الداخلية يحثون البرلمان على الاسراع في المصادقة على قانون بطاقة التعريف البيومترية

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 05 - 2017

- حث مسؤولون في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، البرلمان على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .
واعتبرت احلام خرباشي،المديرة العامة للدراسات القانونية بالوزارة خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان، انه اذا تمت المصادقة على مشروع القانون (15 فصلا) قبل شهر جويلية المقبل فان وزارة الداخلية "ستكون ضمن الحدود الزمنية المعقولة لتطبيق القانون الجديد بداية مطلع سنة 2018 فضلا عن ان آخر آجال لادراج مقترحات الكلفة الجديدة لبطاقات التعريف البيومترية ضمن قانون المالية للعام الجديد هو شهر جويلية المقبل.
من جهة اخرى اعتبرت خرباشي ان بطاقة التعريف البيوومترية الجديدة "ستفتح الباب على مصراعيه لتطوير مشروع الادارة الالكترونية في تونس وهو مشروع مدرج ضمن المخطط التنموي 2016-2020 .
واضافت في هذا السياق ان بطاقة الهوية الجديدة ستدفع الادارة التونسية الى الانخراط في هذا المشروع خصوصا في الجانب المتعلق بالدفع الالكتروني للمعاليم مشددة على ان البطاقة الجديدة هي من "النوع الجيد" و الذي سيسرع في "دمج الخدمات ضمن منظومة الكترونية ".
ولاحظت خرباشي ايضا ان حوالي 400 خدمة ادارية في تونس تتطلب حاليا التثبت المسبق لهوية المواطن وهي عملية تتطلب وقتا وجهدا لكنها ستصبح عملية آلية عبر البطاقة الجديدة ومن خلال القارئات الالكترونية .
من جهة اخرى تطرقت المسؤولة بوزارة الداخلية الى "الصبغة التشاركية التي ميزت اعداد مشروع القانون المعروض على لجنة الحقوق والحريات بشكل يستوعب الحاجيات الامنية و الادارية في الآن وقته"،حسب تعبيرها ودعت في الغرض لجنة الحقوق و الحريات الى الاستماع الى من يمثل وزارة الشؤون المحلية و البيئة نظرا لأن اصدار هذا القانون سيسرع بشكل كبير في اصدار "المعرف الوطني الوحيد".
وعددت المسؤولة الضمانات القانونية المكفولة لحماية المعطيات الشخصية المدرجة ضمن الشريحة الموجودة في هذه البطاقة .
من جانبه قال مدير الشرطة الفنيةبوزارة الداخلية، جمال بن سلامة، لاعضاء لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية ان كلفة مشروع بطاقة التعريف البيومترية لن يتجاوز 25 مليون دينار مشددا على انها بطاقة "ذات خاصيات امنية و ادارية"،حسب تعبيره.
واستعرض بن سلامة جملة الخاصيات التقنية للبطاقة الجديدة مشيرا الى انه لن يتم ادراج المهنة ضمن البطاقة لكن ستتم المحافظة على عنوان صاحب البطاقة نظرا لأهمية الأمر في تعامل المواطن مع بقية الادارات و خاصة وزارة العدل و وزارة المالية .
وقد اشترطت الوزاراتان الابقاء على ادراج عنوان صاحب البطاقة ضمن المعطيات المقروءة بالعين المجردة.
وقال ايضا ان عدد التونسيات غير الحاملات لبطاقة تعريف هو حاليا في حدود 50 الف و ليس 300 الف كما ذكر سابقا مشددا على ان وزارة الداخلية ستقوم قريبا في الغرض بحملات لفائدات النساء الريفيات لاستخراج بطاقات هوية لهن.
ولاحظ ايضا ان "حالات اشتراك شخصين اثنين في رقم واحد لبطاقة الهوية هو ضئيل ولم يتجاوز 3 حالات سنة 2016 " معتبرا الامر "اخطاء فنية ".
وبخصوص وجود حوالي 755 الف بطاقة تعريف من نوع "بطاقة تعريف قومية" لدى تونسيين في الوقت الحالي لاحظ بن سلامة ان غالبية تلك البطاقات هي لاشخاص متوفين.
من جهته اشار رئيس لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان،عماد الخميري الى ان لجنته تلقت طلبا في استعجال النظر في مشروع هذا القانون معبرا عن الامل في الانتهاء منه في غضون اسبوع على ان تصادق عليه الجلسة العامة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .
وكانت الحكومة قد احالت هذا المشروع الى البرلمان في شهر اوت 2016 اثر مصادقة مجلس الوزراء عليه اواخر جويلية 2016 وقد قال خالد شوكات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، آنذاك ان بطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ستعوض بطاقة التعريف الحالية ، وسيتم "الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين ".
و يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا بالاضافة الى ادراج تعديلات من بينها حذف المهنة من البطاقة مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.
كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.
وبررت الحكومة تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.
عزيز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.