- أكدت مصادر موثوقة للشارع المغاربي ان القاضية الادارية سامية البكري قدمت يوم الاثنين 29 ماي لرئيس الحكوزمة يوسف الشاهد بشكل رسمي استقالتها من لجنة المصادرة لاسباب تتعلق بالاساس ب"اخلالات جوهرية شابت قرار مصادرة املاك رجال الاعمال الموقوفين في اطار الحرب على الفساد. وكشفت نفس المصادر ل"الشارع المغاربي" ، ان عددا من اعضاء لجنة المصادرة رفضوا اصدار القرار استنادا الى الفصل 1 من مرسوم المصادرة الذي يقول نصه " تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص ولا تمس المصادرة المقررة بمقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة قبل 14 جانفي 2011 على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بأحكام هذا المرسوم. وتم الاتفاق خلال اجتماع عقد الاسبوع المنقصي ، بعد خلافات عميقة ، على الاحتكام الى الفصل الثاني من المرسوم المذكور ... والخطير بحسب نفس المصدر انه رغم التوافق الحاصل بين اعضاء اللجنة على الاستناد الى الفصل 2 من المرسوم ، تم التنصيص في محضر الجلسة على ان اعضاء اللجنة اتفقوا على مصادرة املاك رجال الاعمال الموقوفين وفقا للفصل الاول من المرسوم . ويرجح ان تكون القاضية سامية البكري قد قدمت استقالتها رفضا للتغييرات التي عرفها محضر الجلسة . وكان رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي قد أعلن خلال ندوة صحفية يوم الجمعة 26 ماي 2017 عن تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر جنيح (شقيق عادل وفتحي جنيّح الذين تم ايقافهما) وكمال بن غلام فرج، وذلك تنفيذا لمقتضيات مرسوم المصادرة. وأوضح رئيس لجنة المصادرة أن قرارت المصادرة تم اتخاذها اعتمادا على محاضر بحث محررة من جهات تحقيق اثبتت وجود علاقات لبعض رجال العمال بعائلة الرئيس المخلوع واصهاره حققوا من خلالها ارباحا طائلة بشكل غير مشروع.