ثمانية عشر يوما مرت على وضع رجل الأعمال شفيق الجراية تحت الإقامة الجبرية تلاه وضع تسعة رجال أعمال آخرين وهم ياسين الشنوفي وخير الدين المؤدب ونجيب بن إسماعيل وهلال بشر ومراد بشر واحمد القويري وفتحي جنيح وعادل جنيح وعكرمة الفضيلي وذان مع الإشارة إلى أن مفعول الإقامة الجبرية ينتهي بانتهاء حالة الطوارئ. شفيق الجراية تمت عملية إيقافه في مقهى بالبحيرة يوم 23 ماي الماضي وأحيل على القضاء العسكري ووجهت له النيابة العسكرية تهما تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وأصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن يوم 26 ماي الماضي. غير أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رجل الأعمال شفيق الجراية لم يستمع إلى أقواله إلى حد اليوم وفق ما أكده لنا محاميه الأستاذ فيصل الجدلاوي مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن شفيق الجراية تزوره تقريبا كل يوم بالمكان الذي هو متواجد فيه والذي لا يمكنه الإفصاح عنه احتراما لسرية التحقيق. منظمة «هيومن رايتس ووتش» تستنكر من جهتها أصدرت أمس منظمة ‘هيومن رايتس ووتش' بيانا قالت فيه «إن إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يهددان حقوق الإنسان في تونس». وقالت آمنة القلالي مديرة مكتب «هيومن هيومن رايتس ووتش» في تونس «لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد». وطالبت المنظمة السلطات «بالكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم، وضمان قدرتهم هم ومحاموهم على الوصول إلى الأدلة التي جرّمتهم»، كما طالبت بالتقديم الفوري لجميع المحتجزين إلى قاضٍ لمراجعة قانونية لضرورة احتجازهم. كما قالت «هيومن رايتس ووتش»، «إن السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة». مصادرة.. وكان رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي أعلن يوم 26 ماي الماضي عن تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من رجال الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ومنجي بن رباح ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج، تنفيذا لمقتضيات مرسوم المصادرة. ووفق رئيس اللجنة فإن قرارات المصادرة اتخذت بناء على محاضر بحث أثبتت وجود علاقات تعامل بين رجال أعمال وعائلة الرئيس المخلوع وقد حققوا من خلال تلك العلاقات منافع مالية وثروات طائلة. مفيدة القيزاني
