تورس : السلطة الحالية لا تمتلك الترسانة التشريعية والالامنية اللازمة لمواجهة الجريمة الاقتصادية المتطورة (هادي سريب)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلطة الحالية لا تمتلك الترسانة التشريعية والالامنية اللازمة لمواجهة الجريمة الاقتصادية المتطورة (هادي سريب)

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 06 - 2017

- "إن السلطة الحالية رغم المزايا، التي تتمتع بها، لا تمتلك الترسانة التشريعية والأمنية اللازمة لمواجهة الجريمة الاقتصادية المتطورة، التي استقرت منذ زمن بعيد، والتي تمكنت من صنع واجهة محترمة لها" ذلك ما أكده هادي سريب، دوكتراه دولة في الاقتصاد التنموي، الذي أدلى في حديث له مع (وات) قراءته للإيقافات والاجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في إطار مقاومة الفساد.
سؤال : هل يمكن إعتبار الإيقافات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، "حربا" على الفساد؟
جواب : شرعت الحكومة في عملية لا نعلم إلى أين يمكن أن تفضي. أبعد من الوميض الذي أحدثته هذه العملية وسر إعدادها، الذي يوحي بأنها "حرب" فإن ما يتعلق بالبقية هناك غموض.
هل تم إيقاف رجل الأعمال على أساس إقدامه على جريمة أو مخالفة أم على أساس التامر على أمن الدولة. لان هناك فرق بين التهمتين ويمكن أن يكون هناك ترابط بينهما، لكن يجب انتظار القضاء (حاليا قضاء عسكري) ليقول كلمته. وعلى نفس الوقع تمت عدة إيقافات كانت التهم المتعلقة بالجريمة الاقتصادية جلية ... والتي تتم حوصلتها بشكل غير صحيح تحت تسمية "الفساد" لأنه في المجال التشريعي والقضائي تصنف الجرائم حسب خطورتها. يجب تفادي الدمغجة السائدة المتمثلة في القول بأن "كل الفساد متساو الصغير منه والكبير".
سؤال : إذا كيف يمكن للحكومة أن تكافح الفساد؟
جواب : ليس لدي توصيات أو نصائح لتقديمها للحكومة الحالية ولكن مثل الجميع ليس لي إلا أن أحيي التزامها بمحاربة الفساد.
أكيد أن هذه الهجمة كانت موفقة لكن لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه... وسيكون هناك عديد المفاجات والتغيرات الطارئة. يجب الأخذ في الإعتبار أنه عندما توجه الحكومة ضرباتها ضد الفساد عليها ان تتوقع ردود معاكسة.
إن الإعتقاد أن الأطراف الممسكة بشبكات جريمة متعددة ستبقى مكتوفة الأيدي هو بمثابة نفي حجم انقسام الدولة والمجتمع المدني في حد ذاته. وتبعا لذلك يمكن القول أن حظوظ الدولة ستكون ضعيفة للفوز في حربها ضد الفساد بما تتوفر عليه من أطر مؤسساتية.
لا أشكك في "عزيمة ورغبة الحكومة" ولكنها ستجد نفسها مضطرة إلى أن تتعامل مع ضعف إمكانياتها، إذ لا يخفى على أحد أن مرافق الدولة سواء تعلق الأمر بالمرفق العدلي أو الأمني أو الإداري (سلك الديوانة) ينخرها الفساد.
سؤال : أمام هذا الوضع، على من سيعول رئيس الحومة ووزراءه ومن سيجرؤ على التغيير ومن سيجرؤ على تطبيق العدالة بطريقة مثالية؟
جواب : علمتنا التجارب الدولية في المجال أنه أمام إستشراء الفساد وانتشاره إلى حد مسها ... لتمس السياسة وفاعليها، يتعين إرساء آليات استثنائية.
عند الشروع في محاربة الفساد تحرص الحكومات على التسلح بقوانين خاصة من ذلك تكوين سلك قضائي وسلك امني مهمتهم الأولى والأساسية محاربة الفساد.
يتذكر الجميع تجربة "الأيادي النظيفة" في إيطاليا وما رافقها من عمليات قوية لردع الفساد في هذا البلد، غير أن في تونس والى حد الآن تم تركيز نواة للشرطة القضائية مختصة وبعض القضاة غير المتمرسين والمتكونين في محاربة الفساد.
سؤال : ماهي التداعيات لحرب حقيقية على الفساد على المستوى الاقتصادي؟
جواب : من أجل قيادة حرب على الفساد المتعدد الأوجه يستوجب تجميع كل أسباب النجاح والنجاعة انطلاقا من تحمل المخاطر وكسب الرأي العام وجعله في صف الحكومة مهم ولكنه غير كاف. عندما ضربت الحكومة الحالية بقوة وبسرعة أحدثت الرجة النفسية في محيط المفسدين ولكن هذا أيضا غير كاف. فبالرغم من ذلك فان السلطة الحالية لا تمتلك ترسانة قضائية وأمنية للهجوم على رأس الجريمة الاقتصادية المتمركزة في البلاد منذ عدة سنوات، والتي تحصنت بعدة واجهات.
ومثلما لاحظتم يتعلق الآمر بالتهريب ليصل إلى مستوى تهريب الأسلحة والمسالة إذن لم تعد تنحصر في غسل الأموال أو سرقة الأموال وتحويل وجهتها أو تهرب ضريبي أو استغلال نفوذ أو حتى المتاجرة بالعملة الصعبة.
وفي خلاصة القول يمكن التأكيد على أن الخطوات التي قطعتها الحكومة في محاربة الفساد ايجابية ولكن من دون تفاؤل مفرط أو أوهام زائفة.
لننتظر مال المحاكمات في الإيقافات الأخيرة ونتائجها القضائية للتاكد فعليا من المنعرج، الذي تم اتخاذه في محاربة الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.