اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي أحمد الرحموني يتهم والي نابل باقتراف عدد من الجرائم في حقه
نشر في باب نات يوم 08 - 06 - 2017

أكّد والي نابل منور الورتاني في تصريح لاذاعة جوهرة إصدار قرار هدم بشأن منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلالية القضاء أحمد الرحموني.
وأوضح الوالي أن الرحموني قام ببناء المنزل بمنطقة الخروبة من معتمدية الحمامات مند 2015 دون رخصة، وتقدّم بعد سنة بطلب تسوية وضعية قبل بالرفض لأن التقسيم غير مصادق عليه.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، ليتم لاحقا تنفيذ قرار الهدم، حسب الوالي.
ردا على والي نابل: حقيقة "منزل القاضي" و"الفساد باسم الدولة " !
القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
اجد نفسي مضطرا الى الحديث عن شان شخصي تم تسريبه منذ مدة في سياق حملة -ربما لاحظها الكثير- تكفلت باختلاق الوقائع ونسبتي الى "الفساد" على خلفية تصريحات تهم الايقافات الاخيرة التي تولاها السيد رئيس الحكومة بل وصل الامر الى تلفيق تصريحات لا اصل لها (تهم النزاع المثار بين قطر وبعض الدول الخليجية) فضلا عن حملات اعلامية تقودها بعض الاقلام التي تذكرت الان اني تحدثت يوما عن قضية القرجاني والتعذيب اضافة الى الحديث عن تمويل المرصد و"الجهات الاجنبية".
ولم اكن لاخوض في شؤون تخصني لولا تصريحات "سياسية" تم طبخها بعناية والعمل على ترويجها خصوصا في هذا السياق الذي تشهده البلاد (وهي في الاخير تصريحات واتهامات لم تتوقف يوما بالتوازي مع نشاطي ونشاط المرصد التونسي لاستقلال القضاء). ورغم اني وجدت نفسي اكثر من مرة في مواجهة حملات اعلامية سواء قبل الثورة او بعدها الا اني لم اصطدم بحملة يتولاها بصفة مباشرة وعلنية موظف "كبير" بالدولة -هو السيد منور الورتاني والي نابل- الذي عرض بعضا من نتائج "حروبه" التي تتمثل في امضاء عدد من قرارات الهدم بمنطقة الخروبة بالحمامات من بينها (وهذا هو المقصود) "منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني" (موقع نسمة بتاريخ 8 جوان 2017) اضافة الي بعض التفاصيل التي تشير -حسب تصريحه- الى ان احدى البنايات تعود "إلى أحد القضاة الذي تحصل أيضا على ترخيص قضائي من أجل تمكينه من الربط بالتيار الكهربائي" (موقع موزاييك بتاريخ 8 جوان 2017).
ويتضح من هذه التصريحات التي يتم ترويجها ان هدف الوالي من كل هذه الحملة -ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي- بل "راس" احمد الرحموني بصفته قاضيا وبصفته رئيسا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.
ولمن يريد ان يصدق اعرض على العموم حقيقة ما يدبره الوالي المذكور (في غمرة حملاته "الموهومة" ضد الفساد). وبداية اشير الى ضرورة تحفظي عن ذكر تفاصيل كثيرة لان هذا الموضوع هو محل ابحاث جزائية -لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ فترة- بطلب مني ومن زوجتي السيدة ليلى عبيد ضد وزير الداخلية ووالي نابل ومعتمد الحمامات بصفته رئيس النيابة الخصوصية بها واحد القضاة من اجل "استغلال نفوذ من قبل موظف عمومي وشبهه وتجاوز سلطاته القانونية ومحاولة تدليس والمساس بالسمعة وغيرها من الجرائم".
وفضلا عن ذلك فقد تم ابلاغ السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية بالتجاوزات التي يقودها الوالي المذكور كما تعهدت هيئة الحقيقة والكرامة بنفس الموضوع باعتباره مواصلة لانتهاكات الماضي.
ورجوعا الى الموضوع اشير الى ان البناية التي يقصدها الوالي هي عقار على ملكي وزوجتي السيدة ليلى عبيد مساحته 311 م م كائن بالمنطقة السكنية حسب مثال التهيئة العمرانية لمدينة الحمامات وقد تم تشييده منذ 3 سنوات بعد حصولنا على قرض بنكي قدره 250 الف دينار وتستغله العائلة كمسكن اول.
والي نابل لا يستحق ان يمثل الدولة
او يتمسك بانه يطبق القانون او يكافح الفساد
والعقار مشمول بمشروع تقسيم مودع لدى بلدية الحمامات وهو موضوع تسوية لدى اللجنة الفنية لرخص البناء منذ 5 ماي 2016 طبق القانون باعتبار ان البناء يراعي ملكية الدولة والاجوار ويخلو من اي نزاع استحقاقي بين المالكين للرسم العقاري.
ويضاف الى ذلك انه لم يسجل طيلة فترة الاشغال اي محضر معاينة او مخالفة او ايقاف اشغال او اي شكاية من الاجوار. ومنذ يوم 26 ماي الفارط ارتاى الوالي ان يجعل من ذلك العقار قضيته الشخصية وان يركب من خلاله موجة "مكافحة الفساد" لغرض وحيد هو الاساءة لسمعة القاضي احمد الرحموني وابراز انه اعتدى على القانون لانه شيد -كغيره من الناس- "قصرا" على عقار مساحته 311 م م.
ولذلك لم يستنكف الوالي -مستعينا بنفوذه واعوانه- من اقتراف عدد من الجرائم (والله على ما اقول شهيد) وذلك بالضغط على اعوان الشرطة البلدية بمعتمدية الحمامات ومركز الولاية بنابل قصد تدليس محضر معاينة للعقار وايهام الاعوان بان وزير الداخلية قد اصدر تعليماته باستهداف شخص القاضي احمد الرحموني واستصدار قرار بهدم العقار الذي على ملكه ودفع رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات ورئيس الشرطة البلدية بها الى محاولة الدخول الى مسكني (في غيابنا) لولا ان بعض الاجوار تصدوا لذلك.
وقد انتهى الوالي المذكور -في سباق مع الزمن- الى امضاء قرار في الهدم بمعية رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات رغم ان محضر المعاينة -الذي حرره اعوان الشرطة البلدية- تضمن ان البناية قديمة ولا يمكن التدخل فيها زيادة على الخروقات الفادحة التي شابت اجراءات صدور القرار المذكور.
والي ان يحكم بيننا القضاء او نلتقي عند حاكم لا يظلم عنده احد فاني ابقى على اعتقادي ان الوالى المذكور لا يستحق ان يمثل الدولة او يتمسك بانه يطبق القانون او يكافح الفساد لان ما اقترفه وما صرح به لا صلة له بالحياد والنزاهة والحقيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.