استنكرت جمعية القضاة بشدة ما اعتبرته "حملة" ضد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، من قبل والي نابل وذلك على خلفية التشهير به بالإسم واستثنائه من جملة الأشخاص الذين تعلقت بهم قرارات إدارية بخصوص ممتلكاتهم. وعبّرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تضامنها مع رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، منتقدة استغلال ملف نزاع عمراني يهم عقارا على ملكه للتشهير به بالإسم من قبل والي نابل واستثنائه من جملة الأشخاص الذين تعلقت بهم القرارات الإدارية. واعتبرت أنّ "قيام مسؤول في الدولة بحملة للاستهداف الشخصي والتشويه يمثل تجاوزا للسلطة وانحرافا بها"، مؤكدة في هذا الجانب "تمسكها بتطبيق القانون وعلويته على الجميع، وحذرت في الآن نفسه من "أي توظيف أو تجن أو كيد في ذلك". وأكدت الجمعية على مساواة القاضي أحمد الرحموني أمام القانون ككافة الأشخاص خاصة بصفته الضامن لمقومات دولة القانون والعدل، مشددة على أن المنحى الانتقائي بالتشهير الإسمي الذي اتخذته هذه الحملة يكشف على أن أغراضها بعيدة كل البعد عن الدفاع على احترام تطبيق القانون والتصدي للتجاوزات. وكان والي نابل منور الورتاني، قد أصدر الأربعاء، 19 قرار هدم لبنايات مخالفة للتراتيب القانونية في منطقة المرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل من بينها بناية على ملك القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، حسب ما أكّده لمراسلة (وات) بالجهة. وأوضح الوالي أن القرار الصادر ضدّ القاضي أحمد الرحموني، يخصّ بناية على ملكه متكوّنة من 3 طوابق تم بناؤها دون ترخيص، منذ سنة 2015، مشيرا إلى أنه تقدّم بمطلب لتسوية الوضعية قوبل بالرفض من طرف اللجنة باعتبار أن التقسيم غير مصادق عليه، حسب تصريحه. (وات)
