- خصّص الاجتماع العام الذي انعقد مساء أمس الخميس بساحة العين وسط مدينة جمنة للتباحث بين الهيئة المشرفة على تسيير ضيعة ستيل والاهالي حول مصير صابة تمور الموسم الحالي بهذه الضيعة في ظل انعدام السيولة المالية التي من شأنها أن تضمن سداد أجور العملة وحسن سير العمليات المختلفة التي تمر بها الصابةمن تجريد وتدلية وحماية باغشية البلاستيك والناموسية قصد المحافظة على جودتها وفق ما أكّده اليوم لمراسل (وات) رئيس جمعية حماية واحات جمنة التي تسيّر هذه الضيعة الطاهر الطاهري. وأوضح المصدر ذاته أنه ومنذ صدور بطاقة الالزام التي تم اقرارها بالتنسيق بين وزارة المالية وكتابة الدولة لأملاك الدولة في شهر اكتوبر من سنة 2016 والتي تمّ بموجبها وضع اليد على الحساب البنكي لجمعية حماية واحات جمنة والحساب البنكي للتاجر الذي تسوّغ صابة الموسم الماضي بضيعة ستيل ممّا منعه من سداد معلوم تسوّغ الصابة فإن الجمعية باتت تعاني من ضائقات مالية متتابعة عطلت إنجاز المشاريع التي كانت تنفذ بالجهة بتمويل من الجمعية وتسبّبت أيضا في توقيف قرابة 150 عامل بضيعة ستيل عن العمل نظرا لعدم قدرة الجمعية على سداد أجورهم الشهرية. وأشار رئيس الجمعية إلى المخاطر التي باتت تهدد الموسم الحالي خاصة وان الجمعية تصرّفت في مبلغ مالي من أجل إنجاح موسم تلقيح العراجين بالتعاون مع العملة الذين عادوا للعمل خلال شهري ماي وجوان الجاري الا ان غياب السيولة المالية للجمعية سيؤدي حتما في موفى هذا الشهر الى توقف النشاط بالضيعة وهو ما يشكّل خطرا على الصابة التي قد تفقد جودتها ان لم تتواصل العمليات المفصلية لتحضيرها كالتجريد والتدلية وتغليف العرجين بالناموسية والبلاستيك لحمايتها من الامطار. وأضاف الطاهري أن الاجتماع الذي عقد مساء الامس مع الاهالي خصّص للتباحث في الحلول الممكن اتباعها من اجل انقاذ الصابة خاصة وان جمعية حماية واحات جمنة تسيّر ضيعة ستيل المتنازع عليها بين أهالي جمنة والدولة بتفويض من الأهالي حسب قوله، مؤكدا أنه قد تمّ خلال هذا الاجتماع ايضا التشاور حول آخر التطورات في ملف ضيعة ستيل وحول مقترح الحكومة بتكوين وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي تمكن من استغلال هذه الضيعة بالتعاون بين أهالي جمنة والدولة مع حسن استغلال مواردها لصالح الجهة. واضاف المصدر ذاته ان اهالي جمنة والجمعية ماضون قدما في تحقيق اتفاق مع الدولة حول كيفية تسيير الضيعة وخاصة مقترح وزارة الفلاحة في تكوين وحدة تعاضدية مع دعوتهم الى أن تقع مراجعة بعض فصول القانون عدد 28 لسنة 1984 واساسا منها الفصول 6 و7 و8 و11 والفصول من 20 ال 23 والمتعلقة خاصة بتعريف الوحدات التعضدية والسن القانوني لتسيير الوحدات التعاضدية ومبدا الاستقلالية في التسيير وفي التعيين على راس الوحدات التعاضدية إضافة إلى توزيع الارباح، على حدّ قوله. حمد/جود
