تورس : مسؤولون تونسيون ومغربيون يناقشون سبل تجاوز الصعوبات في المجال التجاري وتوحيد الجهود لاقتحام الاسواق الافريقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسؤولون تونسيون ومغربيون يناقشون سبل تجاوز الصعوبات في المجال التجاري وتوحيد الجهود لاقتحام الاسواق الافريقية

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 06 - 2017

- (من مبعوثة وات مفيدة بن تواتى) التقى مسؤولون من الحكومة التونسية وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع نظرائهم من المغرب الأقصى، اليوم الاثنين في إطار اشغال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة التى انعقدت يومي 18 و19 جوان الجاري بالرباط تحت اشراف رئيسي الحكومتين يوسف الشاهد وسعد الدين العثمانى وتناقش الجانبان حول السبل الكفيلة بالمساعدة على تجاوز الصعوبات والاشكاليات المطروحة التى تعيق تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين ودفع الاستثمار في الاتجاهين، الى جانب التطرق الى مسالة تحسين اليات التنسيق بهدف اقتحام الاسواق الافريقية في اطار تكامل اقتصادي ثنائي.
واكد ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومى في تصريح ل(وات) ان الجانبين يتبادلان الحرص على تحقيق مؤشرات افضل في مجال الترفيع من نسق المبادلات التجارية لاسيما وان رئيس الحكومة المغربي تعهد بايلاء اهتمام خاص برجال الاعمال التونسيين. وأضاف أن الصعوبات المطروحة هى صعوبات غير جمركية تتعلق بالخصوص بالمواصفات والفحص الفنى المغربي للبضاعة التونسية الى جانب صعوبات أخرى تتمثل في وجود تعطيلات بالموانىء المغربية حسب قوله.
ومن جهته أفاد المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة فيصل الحفيان أن المحادثات الثنائية المختلفة كانت مثمرة إذ أفضت إلى إيجاد اليات وحلول للمعضلات التى تواجه رجال الأعمال التونسيين خاصة في مجال التصدير وتم الاتفاق على ان تؤدي كاتبة الدولة للتجارة الخارجية المغربية قريبا زيارة عمل الى تونس كما سيقع تفعيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات المطروحة بصفة دورية كما تعهد رئيسا الحكومتين التونسية والمغربية، وفق الحفيان، على المتابعة الشخصية لاعمال لجنة المشتركة والاشراف على ملتقى رجال الاعمال بين البلدين المتوقع عقده قبل موفى السنة الجارية في المغرب.
وأضاف أنه تم التطرق خلال المحادثات أيضا الى مسألة تعزيز الحضور التونسي والمغربي فى افريقيا بتكثيف التعاون لاقتحام مزيد من الاسواق الافريقية.
وذكر الحفيان إن المسؤولين بالمغرب أعربوا عن الاستعداد لمساعدة تونس من أجل تعزيز حضورها في المجال الافريقي، استنادا إلى ما يتميز به المغرب من خبرة كان اكتسبها بإفريقيا لاسيما في المجال البنكى والنقل وقال " لن يكون هناك تنافس وانما سيكون هناك تكامل، وتم الاتفاق على المضي سويا في الاسواق الافريقية" أما كاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام فقد أكد بدوره أن الاتفاقيات المبرمة اليوم بالرباط بين تونس والمغرب ستحقق نقلة نوعية فى التعاون الاقتصادي، وستثرى الاطار القانوني الحالي الذي يجمع البلدين وتوفير المناخ الملائم لرجال الأعمال وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يقدر بما يقارب 600 مليون دينار (أي ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي)، معتبرا إياها ليست في مستوى الفرص والامكانيات المتاحة في كلا البلدين.
وأفاد بأنه تم رسم هدف طموح بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة يتمثل في مضاعفة المبادلات التجارية لتصل الى 500 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف سيتم باعتماد تقنيات واساليب لتيسير التبادل التجارى وتخفيف التعامل الاداري الجمركي الى جانب توطيد التعاون الثنائي في اتجاه بلدان افريقيا جنوب الصحراء ودعم رجال الاعمال وتشجيع اللقاء والمنتديات المشتركة في ما بينهم وتجدر الاشارة الى أنه تم خلال الاجتماع التنسيقي للاعداد لهذه الدورة الذى انتظم يوم 30 ماي الماضى بالرباط بمشاركة ممثلى مختلف الوزارات والهياكل التونسية والمغربية المعنية مناقشة اهم الاشكاليات المطروحة.
وقد اثار ممثلو وزارة الصناعة والتجارة ومركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصعوبات التى يلقاها المصدرون التونسيون في التصدير للسوق المغربية والمتمثلة اساسا في اخضاع الجانب المغربي لعدد من السلع التونسية الى اعادة التحاليل (لا يتم الاعتراف بتحاليل المخابر التونسية) مما يتسبب في تلف البضائع بعد حجزها لمدة تصل الى 3 اشهر وتحميل الخسائر على المصدرين التونسيين.
كما يتم اخضاع المنتجات التونسية لرسوم جمركية تصل الى حدود 63 بالمائة في بعض الحالات واعتبار ان بعض المصدرين التونسيين ليسوا مصدرين "صافيين" لمنتوج تجارة دولية وهو ما يعتبر تجاوزا لبنود الاتفاقية الثنائية للتجارة واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية اغادير لاقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (علما وان الجانب التونسي يمنح التسهيلات اللازمة للسلع المغربية في دخول السوق التونسية) وفق وثيقة تضمنت فحوى الاجتماع وتحصلت عليها (وات).
كما شرعت السلطات المغربية في التحقيق من اجل تطبيق التدابير المضادة للاغراق ضد المصدرين التونسيين لمادة الكراس المدرسي.
مف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.