- تم تكوين لجان محلية في كافة معتمديات ولاية نابل تعنى بقبول التبليغ على ملفات الفساد، وذلك حسب ما أفاد به والي نابل منور الورتاني، خلال ندوة صحفية انعقدت، اليوم الثلاثاء، بالجهة، حول انخراط ولاية نابل في ملف مكافحة الفساد والتصدي لمخالفات التراتيب العمرانية. وأوضح، خلال الندوة، أن هذه اللجان تعمل، بالتنسيق مع لجنة جهوية على مستوى الولاية وهيئة مكافحة الفساد، على تطبيق القانون على جميع المواطنين، مبينا أن السلطة الجهوية لا ترضخ إلى الضغوطات وانها ماضية قدما في تطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتصدي للبناء العشوائي. وأكد، في هذا السياق، على انخراط ولاية نابل في منظومة مكافحة الفساد التي أقرتها رئاسة الحكومة بكافة هياكلها الادارية وسلطاتها المحلية من اجل معاضدة مجهود الدولة في هذا المجال، حيث تم تسجيل عديد الانتهاكات انطلاقا من العمل البلدي وتحديدا على مستوى استغلال الاراضي التي على ملك الدولة من خلال اقامة بناءات دون الحصول على تراخيص من الهياكل الادارية المعنية، مشيرا الى وجود 7 أحياء شعبية فوق أراضي فلاحية بمعتمدية الحمامات مبنية بشكل عشوائي. ولفت إلى اشكالية تزويد هذه الاحياء بالماء الصالح للشراب وربطها بالكهرباء، مبينا أنه تم تكوين لجنة للنظر في هذه الملفات مع مراعاة الوضع الاجتماعي لهذه العائلات وقد تمت الاستجابة لحوالي 92 بالمائة من المطالب المتعلقة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب. وأوضح الوالي أنه تم إصدار 20 قرار هدم لعقارات فخمة مبنية خارج مثال التهيئة دون الحصول على التراخيص اللازمة وسط غياب للمصالح الادراية المعنية بمراقبة البناءات الفوضوية. ومن جانبه، بيّن معتمد الحمامات، محمد عبد الواحد، أنه تم إصدار 2500 قرار هدم، منذ الثورة ، ولم يتم تنفيذ إلا 80 قرارا أي بنسبة 5 بالمائة ، مؤكدا السعي بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية إلى تفعيل اللجنة المحلية التي تم تثبيتها والعمل على تنفيذ القانون. وأشار، في السياق ذاته، إلى غياب مثال التهيئة العمراني الذي لم يتم المصادقة عليه منذ سنة 1977 وغياب الرقابة الادارية، مضيفا أنه تمت تسوية 1100 ملف من مجموع 2500 ملف قدمت للبلدية. فتح/أم
