أكد ممثل تنسيقية الجمعيات والمجتمع المدني سلام الغرايري في ورشة عمل انتظمت مؤخرا أن مثال التهيئة العمرانية المعروض على المواطنين فيه عديد التجاوزات وهو محل جدل وفيه ملف فساد. وأفاد الغرايري أنّه رغم كل تلك التجاوزات اضطرت البلدية إلى تعليقه لان المثال السابق والذي وقعت المصادقة عليه سنة 2009 /2010 فيه اشكال قانوني يتطلب الغاؤه سنتين من الاجراءات والالتجاء إلى المحكمة الادارية.وأوضح الغرايري أن البلدية اختارت تعليق المثال بتجاوزاته وإظهاره للعموم قبل النظر هذه المرة بجدية في الاعتراضات، وأضاف أن المواطن يجب أن يكون واعيا بهذه الإخلالات، واعتبر المصادقة على هذا المثال مظلمة تتمثل في تغيير صبغة الاراضي من سياحية إلى سكنية سياحية على الشريط الساحلي وسيكون لها حسب قوله انعكاسات كبيرة على الحمامات. وأكد أنهم وجهوا الدعوة إلى رئيس النيابة الخصوصية في هذه الجلسة لدراسة هذا الموضوع ومعرفة مقاصده وسبب تعليق هذا المثال المرفوض بإجماع تام بين المجتمع المدني والاحزاب من دون استثناء. وقد انتظمت هذه الورشة بالمركب الثقافي بالحمامات وشارك فيها ممثلون عن مختلف الجمعيات المدنية بمعتمدية الحمامات بحضور عدد من المهندسين المعماريين وأصحاب النزل وجملة من الخبراء في ميدان التجهيز والهندسة المعمارية والفلاحة والسياحة والمؤسسات المعنية بمثال التهيئة في المدينة بالإضافة إلى رئيس النيابة الخصوصية. وتم خلال هذه الورشة التطرق إلى اهم مشاكل مثال التهيئة مثل التجاوزات التي تمت خلال السنوات الفارطة والتي أثرت على تغيير الصبغة القانونية للأراضي، وتمت خلال هذه الجلسة المطالبة بضرورة اعادة المجال السياحي والعمراني للمنطقة واحترام القانون والنظر في مثال التهيئة العمرانية لمدينة الحمامات والخروج بتوصيات علما بأن مثال التهيئة هو محور استقصاء عمومي بعد تعليقه لمدة الشهرين لتتم بعد ذلك المصادقة عليه. وأكد رئيس النيابة الخصوصية رؤوف جبنون أن مثال التهيئة تتم مراجعته بطلب من الجماعات العمومية المحلية وبطلب من السلط الجهوية المركزية، وأضاف أن البلدية تحملت المسؤولية وعلقت المثال للاستقصاء ودراسة الاعتراضات قبل اخراج النسخة النهائية. وأفادنا بأن عدد الاعتراضات بلغ إلى حد الآن 150 اعتراضا خلال أسبوعين ستدرس هذه الاعتراضات لجنة صلب البلدية متكونة من الادارات المعنية كالتجهيز والفلاحة والبيئة.
