- بلغت تونس مستوى الصنف 2 في الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر، أمس الثلاثاء، ضمن التقرير المتعلق بالاتجار بالبشر لسنة 2017، عن وزارة الخارجية الامريكية ومكتبها الخاص بمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر، بحسب بلاغ نشرته المنظمة الدولية للهجرة بتونس. ويسلط تقرير الاتجار بالبشر، على غرار كل سنة، بحسب بلاغ عن المنظمة الدولية للهجرة بتونس، الضوء على التطورات التي حققتها حكومات مختلف دول العالم، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتحديات الراهنة من أجل القضاء على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الانسان. ويرتب التقرير، كل بلد حسب سلم من 4 مستويات، كما هو معتمد في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وترتكز منهجية الترتيب أساسا على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الحكومات عبر العالم للقضاء على الاتجار بالبشر ومدى التزامها بمقتضيات بروتوكول " بالارمو" . وقد أشاد تقرير الخارجية الأمريكية، المتعلق بالاتجار بالبشر، بمجهودات تونس في هذا المجال والتي تجسمت أساسا من خلال المصادقة بالاجماع سنة 2016 على القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 للوقاية من الاتجار بالأشخاص، وعبر تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت اشراف وزارة العدل في فيفري 2017. وقد مثلت هذه المراحل، حسب التقرير، الأرضية المناسبة لإنشاء سياسات عامة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، بصفة ناجعة، وتجريم كل أشكال الإتجار، أيا كان طبيعة الضحية أو ملمحها، تونسية أوأجنبية. وقد هنأت المنظمة الدولية للهجرة، تونس، على بلوغ هذا الترتيب الذي يعود إلى المجهودات المبذولة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، معربة عن ارتياحها للعمل المشترك مع الحكومة التونسية عامة، ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالخصوص، والتي مكنت مختلف المتدخلين المحليين من التحكم في اشكالية الاتجار بالأشخاص بتونس، وتقديم إجابة ناجعة، ومنسقة فيما يخص الوقاية من هذه الجريمة وحماية الضحايا. وتتعاون تونس مع هذه المنظمة، غير الحكومية، منذ سنة 2011، من أجل مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا. يذكر أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة هي معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأممالمتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000، وتسمى أيضا اتفاقية بالارمو والبروتوكول الإضافي، الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.
