أشرف صباح أمس وزير العدل عمر منصور على افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مجلس أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة حول «مكافحة الاتجار بالأشخاص: تبادل التجارب بين تونس وأوروبا». بحضور سميرة مرعي فريعة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والمنظمات الوطنية والدولية. وأكد الوزير على خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما تقوم عليه من ممارسات مهينة لكرامة الإنسان و منتهكة لحرمته الجسدية، مشيرا إلى أن هذا النشاط أصبح يستحوذ على اهتمام المجموعات الإجرامية المنظمة التي بادرت بالاستثمار في تدفقات الهجرة الدولية وأصبحت تسيطر على أسواق اليد العاملة الرخيصة وشبكات الدعارة والتسول وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من أشكال الاستغلال المهينة للإنسان. وأوضح الوزير أن عديد المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة انخرطت في مكافحة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي بخطورتها وتعزيز قدرات الدول على التصدي لها وإبرام الاتفاقيات الدولية في مختلف المجالات ذات العلاقة بهذا النشاط المحظور، مبينا أن هذا المجهود الدولي تُوّج باعتماد صك مرجعي يتمثل في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000. كما عدد الوزير مختلف الخطوات التي قطعتها تونس على درب التصدي لهذه الجريمة على امتداد المراحل التاريخية مما جعلها تؤسس كافة التشريعات الوطنية على مبدإ احترام حرمة الذات البشرية . وشدّد الوزير على أهمية مبادرة وزارة العدل بإعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته والذي تمت إحالته على مجلس نواب الشعب وينتظر عرضه على المصادقة في الفترة القريبة القادمة، مبرزا أن مثل هذه الندوة الدولية تمثل فرصة هامة للتعريف بالمحاور الأساسية التي جاء بها مشروع القانون والتحسيس بضرورة المصادقة عليه في أقرب الآجال، مؤكدا على استعداد وزارة العدل على حسن تطبيق القانون المزمع إصداره وتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ المعايير الدولية و تطوير القدرات الوطنية في مجال التصدي لهذه الظاهرة في إطار من الجدية والحرفية المطلوبة بالتعاون مع عديد الشركاء والمتدخلين سواء من القطاع الحكومي أو من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أو من عموم المواطنين.. من جانبها أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة على أهمية مصادقة تونس على مختلف الاتفاقيات الدولية والأممية والبروتوكولات ذات الصلة بمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال و النساء من الوقوع تحت وطأة هذه الجريمة اللاإنسانية الخطيرة، منوهة بأهمية المصادقة على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في الغرض ومشيرة إلى مختلف الخطوات والآليات التي تسعى وزارة المرأة والطفولة والأسرة إلى اعتمادها للوقاية من خطر الاتجار بالأشخاص ومكافحة عديد الظواهر السلبية على غرار الاستغلال الاقتصادي والجنسي للنساء والأطفال.
