- "سيتوج مشروع الإدارة المتلائمة للمنظومات الواحية ومتابعتها الذي انطلق تنفيذه، منذ سبتمبر 2016، بكل من تونس والمغرب وموريتانيا بإنجاز قاعدة بيانات ومنظومة معلوماتية لحوكمة المنظومات الواحية بالبلدان المغاربية التي تعد قرابة 350 ألف هكتار من الواحات"، وفق ما أكده منسق المشروع صلاح عبد الدائم، في تصريح ل(وات)، الإثنين، بالحمامات. واشار عبد الدائم، على هامش ورشة عمل لمتابعة تقدم المشروع تمتد أشغالها إلى غاية 13 جويلية، الى ان الإدارة المتلائمة للمنظومات الواحية ومتابعتها تهدف بالخصوص الى تقوية قدرات المتدخلين في المجال الواحي بالبلدان الثلاث وتركيز منظومة معلوماتية تتابع كل التغيرات والإشكاليات التي تطرأ على الواحات وتساعد على أخذ القرار والتدخل لإحكام التصرف في المنظومة الواحية. ولفت المسؤول إلى أن مكتب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بتونس يدير هذا المشروع، الذي يمتد تنفيذه على ثلاث سنوات، بكلفة جملية تناهز 8 ملايين دينار بتمويل من صندوق البيئة العالمي. وابرز انه سيتم إنجاز دليل للممارسات الجيدة في الواحات يتضمن الحلول العملية لصيانة المنظومة الواحية ووقايتها من مختلف التهديدات البيئية او البشرية ونشرها في البلدان المغاربية بالاضافة الى توفير جملة من المعدات اللازمة لتركيز نظام المعلومات الخاصة بمتابعة الواحات التي تعد من اكثر المنظومات الزراعية والبيئية هشاشة بفعل التغيرات المناخية او بسبب سوء التصرف. وقال منسق المشروع "تصل المساحات الجملية للواحات بتونس الى 40 الف هكتار يتكون ثلثها من الواحات القديمة التي تعاني من اغلب اشكاليات التغيرات المناخية والزحف العمراني والعجز المائي بالاضافة الى مواجهتها لتعدد المتدخلين والمتعاملين مع المنظومة الواحية". وبين ان الواحات التونسية تعاني من اشكاليات كبرى من ابرزها تشتت الملكية ونقص المياه وضعف التنوع البيولوجي باعتبار التوجه نحو المنتوج الفلاحي الواحد وانتاج دقلة النور بما يساهم، رغم اهميته الاقتصادية، في اضعاف الواحة التي تقوم بالاساس على منظومة الطوابق وتنوع الإنتاج. وأوضح عبد الدائم ان مقاربة التصرف المتلائم في المنظومات الواحية تعتمد على وضع آليات لحوكمة الواحة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يحيط بها من قريب او من بعيد بما في ذلك مختلف المتدخلين من فلاحة وتجار والطبيعة البيئية والزراعية والحضارية للواحة.
