- شدد عدد من نواب الشعب، الإثنين، على وجوب التفكير في وضع هياكل وتراتيب رقابية جديدة لمتابعة الأطراف المستغلة للثروات الطبيعية وخاصة المستثمرين الأجانب معتبرين أن القوانين وحدها غير كافية وذلك بهدف تركيز الشفافية في هذا المجال. وأكدوا، خلال جلسة عامة عقدت، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الإتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "نفزاوة"، حق الشعب في معرفة حقيقة حجم الثروات الموجودة بتونس والإطلاع على كل الأرقام في هذا الصدد خاصة أن هذا الحق يكفلها دستوري مكتسب للشعب التونسي. ودعا جل النواب إلى ضرورة إرساء الشفافية في مجال الطاقة لإرجاع الثقة بين المواطنين والدولة. وحث آخرون على تفعيل قرار رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الثروات الطبيعية قصد فض كل الاشكاليات في هذا المجال. وأشاروا، خلال مداخلاتهم، الى أن الإعتصامات المتتالية، التي شهدها الجنوب التونسي مؤخرا، وغلق بعض الآبار البترولية يعكس مدى الاحتقان بهذه الجهات وتعتبر ردا طبيعيا على عدم تجاوب الحكومة لمطالب الأهالي وعدم حصولهم على نصيبهم من التنمية. وتساءل البعض عن مدى استمرار الشركة التونسية للأنشطة البترولية في أن تكون في وضع "الشريك الصغير" وإحجامها عن التقدم والمشاركة "بثقلها" للإستثمار في المشاريع الكبرى. ولفتوا إلى عدم تطرق الوزارة الى الثروات الطبيعية الأخرى من غير المحروقات على غرار غاز الشيست متسائلين حول برنامج وزارة الطاقة في مجال الطاقة والثروات المتجددة خاصة في ظل الاعتصامات القائمة حاليا. وأشاروا الى وجود سوء تصرف في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية مؤكدين ضرورة وضع خطة لتفعيلها والعمل عليها لتصبح هذه الشركات مساهمة أكثر في التنمية. ورأى البعض أنه من "غير المعقول" الموافقة على اتفاقية قد تم إمضاءها مسبقا وبذلك لم يعد لنواب الشعب إمكانية تعديلها مشيرين الى دورهم في هذه الجلسة وفي مجال الإتفاقيات المتعلقة بالمحروقات "شكلي" بمثابة "المسرحية". وتضبط هذه الاتفاقية، الممضاة في 6 جوان 2016، حقوق والتزامات شركة "ي.أن.ج أنرجي المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (أيتاب) في إطار رخصة البحث عن المحروقات المسماة حاليا "نفزاوة" والواقعة بولاية قبلي على امتداد 3032 كم مربع. علما أنه في حالة المصادقة على مشروع القانون، ستقوم الشركة المستثمرة بأعمال استكشافية وأشغال بحث هامة بالقطعة مما سيزيد في مأموليتها والمنطقة المحيطة بها وإنجاز استثمارات هامة من شأنها تنشيط الحركة الإقتصادية وتوفير مواطن شغل. وقد رفع نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الجلسة على أن تلتأم مجددا في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال للاستماع الى ردود وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه بخصوص تساؤلات النواب واستئناف بقية أشغال الجلسة.