بعد نقاش دام ساعات عديدة ساده الكثير من التوتر والانفعال، وأمام صعوبة فك طلاسم مشروع القانون عدد68 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016 رأى أغلب نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية المضي في خيار تمريره والمصادقة في انتظار مطالبة الحكومة توضيح النقاط الغامضة فيه قبل عرضه على الجلسة العامة، وهي منهجية رفضتها زميلتهم عن التيار الديمقراطي سامية عبو بشدة، وقالت إن هذا الأسلوب كان مسموحا به في عهد بن علي وعبير موسي أم اليوم فلا. وأبدت عبو طيلة جلسة اللجنة المنعقدة أمس بقصر باردو استماتة كبيرة في انتقاد مضامين الاتفاقية وقرأت أسطرها الغامضة سطرا سطرا وحذرت من الشروط الواردة فيها على استقلال القرار الوطني، وسرعان ما اعترتها حالة شديدة من الغضب فهاجمت نواب الكتل الحاكمة خاصة النهضة والنداء وعاتبتهم فردا فردا لأنهم على حد تعبيرها يفرطون في سيادة البلاد رويدا رويدا ويمررون اتفاقيات لم يفهموها أصلا، وهو ما أثار احتجاج النائبة عن أفاق تونس ريم محجوب والنائب عن النهضة سامي الفطناسي وزميله عن نفس الكتلة الهادي بن ابراهم وتعالت أصواتهم عاليا لمطالبة عبو بالكف عن أسلوب الرشق بالحجارة وابتداع شوشرة أثناء كل جلسة، وأبدى النائب علي العريض امتعاضه من كلام عبو «الأحرش» ودعاها إلى احترامهم.. فغادرت عبو القاعة مرعدة مزبدة ولكنها عادت سريعا، وعندما أخبروها أن لجنتهم صادقت على المشروع بموافقة أغلبية الحاضرين واحتفاظ رئيس اللجنة منجي الرحوي والنائب عن النهضة محمد بن سالم، طفقت تصفق.. وتصفق.. وتصفق وهي تنظر إليهم باستهزاء الأمر الذي استفزهم من جديد وتعالت أصواتهم بمن فيهم الرحوي الذي طالبها غاضبا بأن تكف عن المزايدات فقالت له إن لومها الكبير موجه له هو بالذات بصفته رئيس اللجنة وبصفته من المعارضة، وأمام استحالة التواصل في ظل تلك الأجواء المشحونة أذن الرحوي برفع الجلسة مدة ربع ساعة لكن الصراخ احتد أكثر خارج القاعة واختلط الحابل بالنابل. وكان النائب عن النهضة علي العريض نصح زملاءه منذ البداية بأن لا يرهقوا أنفسهم كثيرا في محاولة فهم مشروع الاتفاقية المعروض عليهم وأن يبرمجوا جلسة استماع إلى الوزارة المعنية لتتولى توضيح المسائل الغامضة ثم يقع المرور بعد ذلك للتصويت ووجه النائب عن نفس الكتلة محمد بن سالم نقدا لاذعا للمشروع وبين أن ما يثير قلقه هو تواصل التأخير في عرض الاتفاقيات المبرمة بين تونس وبلدان أخرى على موافقة مجلس نواب الشعب إلى درجة أنهم لا يفهمون ماذا نفذ منها وماذا لم ينفذ، وذكر النائب عن نداء تونس منصف السلامي أن هذه الاتفاقية فيها مشاكل كبرى في حين دعا النائب عن نفس الكتلة محمد الفاضل بن عمران إلى عدم إضاعة الوقت وطالب بالتصويت على المشروع لأنه لا يوجد فيه ما يستدعي النقاش. وفسرت ريم محجوب النائبة عن أفاق تونس أن المشروع يتعلق ببرنامج دعم مالي قديم ويندرج في إطار اتفاق إطاري يمكن بمقتضاه التسريع في نسق المشاريع التي تم الانطلاق في انجازها منذ سنة 2014 ويقلص من مدة الانجاز، وذكرت ألفة السكري النائبة المستقلة أن الحكومة مدعوة إلى توضيح هل أن الهبات التي سيقع منحها في إطار الاتفاقية مشروطة أم لا. غموض رغم الشرح وورد في شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016، أن الحكومة التونسية والحكومة الألمانية أبرمت السنة الماضية اتفاقا للتعاون المالي لسنة 2014 جاء تبعا للمفاوضات التونسية الألمانية التي جرت سنة الفين وخمسة عشر وتلتزم ألمانيا بمقتضاها بتمكين تونس من الحصول من مؤسسة القروض من اجل إعادة الأعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر بنحو 119 مليون اورو موزعة بين قروض قدرها مائة وستة عشر مليون يورو وهبات قدرها 3 مليون اورو وتمكن هذه التمويلات تونس من انجاز مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة خاصة في المناطق الداخلية. وتتمثل هذه المشاريع في برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية في إطار تنمية المناطق الريفية وتبلغ تكاليفه 229 مليون اورو تنفذه وزارة الفلاحة ويتم تنفيذه على عدة سنوات بتمويل مشترك بين المؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الأعمار وميزانية الدولة، وتم في اطار اتفاق التعاون المالي لسنة 2014 رصد قرض بقيمة تسعة وستين مليون اورو منها ست وستين مليون اورو قروض وثلاثة ملايين اورو هبة لاستكمال تمويل الجزء الرابع. اما المشروع الثاني فيتعلق بإعادة تهذيب وتوسعة محطات التطهير ومحطات الضخ عن طريق قرض تفاضلي بملغ جملي يصل إلى خمسين مليون اورو تنتفع فيه وزارة الشؤون المحلية والبيئة والديوان الوطني للتطهير وسيتم استغلال هذه الموارد الإضافية لتمويل القسط التكميلي من برنامج توسيع وتهذيب 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ التي تم تمويل قسطها الأول في إطار تسهيلات الاستثمار لحسن الجوار عن طريق قرض بقيمة أربعة وخمسين فاصل تسعة مليون أورو من البنك الألماني للتنمية وقرض بقيمة ثمانية عشر فاصل خمسة مليون اورو من الوكالة الفرنسية للتنمية وهبة قيمتها ثلاثة ملايين اورو من المفوضية الأوروبية. وأشارت الحكومة في وثيقة شرح الأسباب إلى أن التفاوض بين الجانبين التونسي والألماني في شأن عقود القروض أي آلية القرض ومدة التسديد وفترة الإمهال وإجراءات استعمالها يتم بشكل يحفظ سيادة الدولة التونسية ومصالحها. وبينت أن هذه العقود لا تستدعي إجراءات مصادقة للدخول حيز التنفيذ حيث يعتبر الاتفاق اتفاقا إطاريا لكل المشاريع. قرض بيئي وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد عودة الهدوء ومغادرة أغلب نوابها على مشروع القانون عدد52 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي وذلك بموافقة جميع الحاضرين باستثناء النائبين منجي الرحوي وسامية عبو وذكر الرحوي النواب باحتجاج أهالي وذرف الأسبوع الماضي ورفضهم تركيز مصب نفايات الفوسفوجيبس والمواد المصدرة للأشعة في جهتهم إذ تبين أنها تسببت في ضرر مباشر على صحة المواطنين. وأكدت عبو أنها لا تثق في أن المؤسسات التي ستحصل على التمويلات ستراعي صحة الناس وقالت إن هذه المؤسسات ارتكبت جرائم في حق المواطنين سواء في قابس أو صفاقس او الصخيرة وغيرها ولا ينتظر منها شيئا ودعت إلى إخراجها من المدن. سعيدة بوهلال