- عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، يوم الجمعة، جلسة عمل مع وفد عن البنك الدولي ووفد ألباني وأكراني من فريق العمل المشرف على مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية. وتمحورت الجلسة التي حضرتها وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه والوفد المرافق لها، بالأساس، حول موضوع الشفافية في الصناعات الاستخراجية وحوكمة قطاع الثروات الطبيعية. واعتبرت الوزيرة، أن تشكيل "أول فريق عمل مشترك مكلف بتحسين الشفافية والحوكمة في مجال الصناعات الإستخراجية، هو بمثابة خطوة عملية على مستوى تطبيق المعايير الدولية الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية". وأفادت بأن التركيبة المشتركة لهذا الفريق، ستمكّن من ضمان التبادل البنّاء لإدارة مسؤولة وشفافة للثروات الوطنية من جهة، ومن استعادة الثقة وإرساء مناخ اجتماعي سليم بين جميع الأطراف المعنية وتحقيقا للتنمية المنشودة من جهة أخرى. واستعرض فريق العمل الالباني والأكراني تجربته الناجحة، بعد الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية العالمية منذ سنة 2009 ، خاصة على مستوى ترشيد القطاع ووضع سياسات للحماية من التأثيرات السلبية على البيئة، وتحسين جودة الحياة بالمناطق التي تحتوي على الثروات الطبيعية، والتي تنتصب بها المؤسسات العاملة بهذا القطاع. وأوضحوا أن أبرز مبادئ هذه المبادرة، تتمثل في نشر تقارير تتضمن أهم مؤشرات القطاع من نسب إنتاج والقيمة المضافة ومرابيح الدولة والمؤسسات المنتجة للصناعات الاستخراجية، مؤكدين أنهم حققوا نتائج إيجابية بعد الانضمام إلى المبادرة على غرار التوصل إلى سن قانون يلزم المؤسسات المنتجة للصناعات الاستخراجية بمنح 5 بالمائة من المرابيح لفائدة الجهات التي تنتصب بها هذه المؤسسات، مما مكّن من المساهمة في إرساء السلم الإجتماعي في هذه المناطق ودفع الاستثمارات. كما تطرقوا إلى معايير وشروط الانضمام الى هذه المبادرة، على غرار ضرورة تشريك المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الناشطة في مجال الصناعات الاستخراجية في أخذ القرارات، وخاصة بشأن الموافقة على إسناد الرخص للمؤسسات الناشطة في مجال الطاقة والمحروقات. من جانبهم، أكّد أعضاء لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، اهتمامهم بالانخراط في هذه المبادرة التي ستعزز مجهودات الدولة في حربها على الفساد في جميع المجالات، مؤكدين انخراط السلطة التشريعية في هذه الحرب عبر تسريع المصادقة على مجموعة من القوانين التي ستكون بمثابة الاليات والمقومات لمحاربة الفساد، على غرار قانون الحق في النفاذ الى المعلومة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد . وذكر النواب بسياسات النظام السابق في مجال قطاع المواد الاستخراجية، وما نتج عنه من غياب تام للثقة بين المجتمع والإدارة من ناحية، وبين المجتمع والمؤسسات الناشطة في هذا المجال، ومسألة نقص الكفاءات البشرية وغياب تقارير واضحة حول حقيقة الثروات الطبيعية والمصادر الطاقية، إضافة الى حقيقة توظيف عائدات المواد الاستخراجية في المجال التنموي. كما أبدوا اهتمامهم بمعرفة كيفية الاستفادة من التجربة الألبانية والأكرانية على مستوى تمثلية المجتمع المدني في هذه المبادرة، وكيفية تحديد نسب من عائدات هذه الثروات واسنادها للجهات التي تنتصب بها الشركات الناشطة في قطاع الصناعات الاستخراجية، مبرزين من جهة أخرى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي لقطاع المحروقات، بما يمكّن من دعم الشفافية واضفاء المزيد من النجاعة وارساء مناخ اجتماعي سليم. وثمن ممثلوا البنك الدولي، من جهتهم اهتمام تونس بالانضمام الى هذه المبادرة، مؤكدين عزمهم على دعم هذا المشروع لإنجاح مساعي الدولة التونسية في تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية. كما سجّلوا اهتمام الحكومة التونسية بالتسريع في الإصلاحات الجذرية لتحسين الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع الميادين، لاسيما في قطاع الصناعات الاستخراجية.
