الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم من الجمعيات النوعية والقليلة التي تناضل من أجل الشفافية في قطاع حساس وحيوي كقطاع الطاقة والمناجم..»الصباح الأسبوعي «التقت سفيان الرقيقي رئيس الجمعية في الحوار التالي.. لو تعرّفنا أكثر بالجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم؟ - تكونت الجمعية في سبتمبر 2011، وهي جمعية مُضاعفة الاختصاص من حيث الموضوع : الشفافية، ومن حيث القطاع المعني : الطاقة والمناجم، وتتكون من خبراء ومهنيين وهي تؤمن بأن الاختصاص هو أحد أهم شروط النجاعة وان العمل الجمعياتي الجدي يهدف إلى تحقيق نتائج والى إحداث تغييرات فعلية.. نحن نعتمد المعايير الدولية وهي تؤمن وتتحرك ضمن شبكات المجتمع المدني الوطني والدولي وبعقلية تشاركية وايجابية تشمل أيضا كل الأطراف المعنية (حكومية وإدارة ومؤسسات اقتصادية). فالجمعية قوة اقتراح، تعمل في صمت على المساهمة الفعلية في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي. ويجدر التذكير بان الشفافية هي مُجرّد أداة وليست هدفا، فالهدف الأسمى بالنسبة إلى الجمعية هو جعل هذا القطاع الاستراتيجي قاطرة التنمية في تونس.. ولكن هل كان تكوين الجمعية من منطلق إيمانكم بأن الشفافية غير متوفرة في هذه القطاعات الحيوية ؟ يتميز قطاع الطاقة والمناجم بأهمية رهاناته ولكن المُفارقة انه بقدر ضخامة هذه الرهانات بقدر عدم شفافية هذا القطاع وذلك في كل دول العالم.. فيما يتعلق بغياب شفافية هذا القطاع في تونس وحجم الفساد به فيكفي التذكير بما كشفه: التقرير الأولي للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وذكره لعينات من الفساد داخل القطاع.. كما وان بعض المسؤولين في الحكومة الحالية اعترفوا بان القطاع ينخره الفساد وبحاجة إلى مراجعة وقد تعهد السيد رضا السعيدي في تصريح إذاعي بنشر تدقيق يكشف ما في القطاع من فساد واعدا بمراجعة بعض العقود والبنود التعاقدية التي أبرمت ضد المصلحة الوطنية.. عموما هنالك شبه إجماع حول تفشي الفساد وغياب الشفافية فالمشكل ليس في التشخيص بل تأخر الإشارات الإيجابية وغياب أي مشروع لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل أكثر من 18% من الصادرات وأكثر من 8 %من الناتج الداخلي الخام ويضم 8 مؤسسات من بين أضخم واهم 11 مؤسسة في تونس وهو قطاع يُمكن أن يوفر للدولة موارد مالية طائلة وللجهات المحرومة مواطن عمل كبيرة وأريد أن أؤكد على أن حجم الفساد في القطاع لا يرتبط بأشخاص بل بمنظومة فساد تونسية ودولية ونحن نفهم انه ليس من السهل على أيّة حكومة حتى وان كانت لها الخبرة والإرادة، أن تحاربها في بضعة أشهر.. كما وان من ابرز مشاكل القطاع غياب رؤية استراتيجية وانعدام سياسة وطنية شاملة.. ونحن كجمعية نطالب بالشفافية ليس فقط لمقاومة الفساد بل للنهوض بالقطاع الذي يعاني إضافة إلى الفساد من البيروقراطية وغياب معايير الحوكمة وضعف الكفاءات وقلة التحفيز.. كما أننا نعتقد أن مقاومة الفساد بالتركيز على الأشخاص والماضي وحالات مُعينة من الفساد لا معنى له إذ يجب إصلاح كل المنظومة المعمول بها حاليا مع التركيز على المستقبل والإجراءات الوقائية والإصلاح الهيكلي.. ولقد طورت جمعيتنا علاقات ممتازة مع أهم المنظمات الدولية المختصة مثل EITI وPWYP وRWI للاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.. كثر الحديث عن تفشي الفساد في قطاعات الطاقة والمناجم فما حقيقة الوضع وأنتم من داخل المنظومة؟ منذ الانتفاضة التونسية التي انطلقت سنة 2008 من الحوض المنجمي طلبا للشفافية في توزيع عادل بين الجهات للعائدات المالية للفسفاط.. ظلت الأمور على حالها رغم طرد الأجراء لعدد من الرؤساء المديرين العامين لبعض المؤسسات العمومية ورغم خطورة ما ورد في تقرير السيد عبد الفتاح عمر ورغم عديد التسريبات الصحفية في تونس وخارجها. وجمعيتنا لا تطالب بفتح ملفات الفساد فقط بل بإقامة منظومة متكاملة للشفافية والحوكمة تضمن إضافة إلى المراقبة والنشر وتفريق بعض الصلاحيات..، تشريك جميع الأطراف في تحديد السياسات القطاعية والجهوية. هل تعتقد أن سلطة الإشراف تقوم بما هو مطلوب منها في التحقيق في ملفات الفساد؟ التحقيق ليس من اختصاص سلطة الإشراف بل من اختصاص القضاء ويبدو انه بطيء فيما يتعلق بالملفات المحالة عليه ولكن من المفروض أن ذلك لا يمنع سلطة الإشراف من اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات إدارية . كانت وزارة الصناعة حلقة هامة في بعض ملفات الفساد في عهد بن علي ويجب أن تكون اليوم وزارة هامة في إرساء الثقة بين المواطن ومن يتصرفون في ثرواته الطبيعية ونحن كجمعية نطمح ونعمل كجمعية من اجل تحقيق مبادئ قطاعية كبرى كمراجعة كل العقود المبرمة في هذا القطاع ومراجعة كل الإطار الهيكلي والإداري والقانوني للصناعات الاستخراجية والإسراع بإتمام الانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية (إيتي ) والسعي إلى دسترة حماية الثروات الطبيعية وضرورة التصرف فيها بشفافية.
