- قرر أعضاء حملة "مانيش مسامح" اليوم الجمعة، تعليق تحركهم الإحتجاجي المتمثل في المرابطة أمام المدخل الرئيسي لمجلس النواب الشعب بباردو، والذي كانوا شرعوا فيه منذ مساء أمس الخميس، للمطالبة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري. وأوضحت المكلفة بالإعلام لحملة "مانيش مسامح"، صبرا شرايفة في تصريح ل(وات)، أن قرار تعليق المرابطة أمام مقر المجلس يأتي على إثر موافقة مكتب المجلس المنعقد صباح اليوم، على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، إلى حين الإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري في آجال معقولة. وأكدت أنه سيتم "الإبقاء على حالة التأهب القصوى للعودة إلى الشارع ومواصلة التحركات الاحتجاجية، إذا ما تمت إعادة طرح مشروع القانون المذكور للمصادقة عليه في الجلسة العامة للمجلس". وأفادت بأن هذا التحرك الاحتجاجي، يندرج في إطار تفعيل ما أسمته الحملة ب ى"حالة الطوارئ الشعبية القصوى"، والتي تعني "المرور إلى أقصى درجات التصعيد في التصدي لقانون المصالحة، أمام المحاولات المتكررة من قبل جهة المبادرة والإصرار على تمريره، وبعد استئناف لجنة التشريع العام صلب مجلس النواب النظر فيه". وبينت أن حملة "مانيش مسامح"، تعتبر أن "النسخة الحالية من مشروع قانون المصالحة الإدارية لا يقل خطورة عن النسخ السابقة، التي كانت تشمل المصالحة المالية والغقتصادية مع رجال الأعمال الفاسدين، باعتباره يمثل "عفوا عن الذراع الإدارية لمنظومة الفساد المتفشية زمن النظام السابق والتي سيطرت على دواليب الدولة"، على حد تعبيرها. وقالت شرايفية "إنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون والمؤسسات في تونس ما بعد الثورة، دون تفكيك شبكات الفساد ومحاسبة المتورطين في هذه المنظومة"، مذكرة بأن حملة "مانيش مسامح" ستظل وفية لشعارها منذ انطلاقها في تحركاتها للتصدي لمشروع هذا القانون تحت عنوان "لا مصالحة قبل المحاسبة". من جهتهم، عبر ممثلو منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المنخرطون في حملة "مانيش مسامح" بدورهم، في تصريحات ل(وات)، عن رفضهم المطلق لمشروع القانون المذكور، حيث اعتبر الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، أنه "تبييض للفساد ومخالف للدستور والتفاف على العدالة الانتقالية، ويحرم التونسيين من فرصة تاريخية حقيقية لكشف آليات الفساد لضمان عدم عودتها ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويتعارض مع حملة الحكومة لمقاومة الفساد". أما زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية، فقد أبرز "الانخراط التام في الحراك المستمر من أجل إسقاط مشروع هذا القانون ومساندة مناضلي حملة مانيش مسامح". كما عبر عن "الاستعداد لجولة أخرى من التحركات المناهضة له بعد قرار تأجيل النظر فيه من قبل مكتب مجلس النواب صباح اليوم"، مجددا الدعوة إلى "رئيس الجمهورية لسحب القانون الذي قال "إنه يشرع للفساد ويحمي الفاسدين". من جانبه، صرح رئيس "شبكة دستورنا" جوهر بن مبارك، بأنه "لا يمكن القبول بمبادرة رئيس الجمهورية للمصالحة، باعتبارها مخالفة كليا لمطالب المجتمع المدني وأحزاب سياسية وأطياف واسعة من الشعب التونسي للتصدي للفساد ومحاسبة مرتكبيه"، مبديا استغرابه من إصرار رئاسة الجمهورية ومن ورائها كتل نيابية بعينها، "على المضي في ارتكاب خطأ كبير في حق البلاد يحرمها من محاربة الفاسدين". ولاحظ أن الفصول المتبقية من مشروع القانون والمتعلقة بالمصالحة في المجال الإداري، هي "أخطر مما وجد في المشروع الأصلي"، بما من شانه أن يؤدي إلى الشعور العام لدى الموظفين وأشباه الموظفين في الإدارة التونسية "بالإفلات من العقاب إلى حين صدور قانون المصالحة". وإعتبر النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، أن "قانون المصالحة يعد حجر الأساس في مشروع الثورة المضادة، ويمثل في صيغته الحالية اعتداء على الدستور وعلى قانون العدالة الانتقالية ومؤسساتها"، مطالبا "رئيس الجمهورية بسحب هذه المبادرة والحفاظ على وحدة التونسيين باعتباره الضامن لها". وعبر عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، عن تقديره لمجهودات أعضاء حملة "مانيش مسامح" وللمجلس الأعلى للقضاء الذي طلب مهلة من الوقت لتقديم رأي استشاري في مشروع القانون محل الجدل، مذكرا في ذات السياق، بموقف التنسيقية الرافض لقانون المصالحة بجميع جوانبه، الذي ولإن اقتصر على المجال الإداري في نسخته الأخيرة، ليتحول إلى عفو عن الموظفين، إلا أنهم يظلون مطالبين ب"الاعتراف بما اقترفوه أمام هيئة الحقيقة والكرامة والاعتذار قبل طي ملفاتهم نهائيا"، وفق تعبيره. وكان شباب حملة "مانيش مسامح" وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، تجمعوا صباح اليوم، لمواصلة تحركهم الاحتجاجي ضد مشروع القانون المذكور تحت شعار" إلى الشوارع إلى حين إسقاط قانون العار"، ليقوموا إثر ذلك بتعليقه بعد أن قرر كتب المجلس تأجيل النظر في مشروع القانون المذكور المثير للجدل.
