- بلغت نسبة المصادقة على مشاريع القوانين صلب اللجان التشريعية خلال الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب، 67 بالمائة وذلك من خلال المصادقة على 65 مشروع قانون من جملة 97 مشروعا. أما الجلسات العامة فقد بلغ عددها 70 جلسة تم خلالها المصادقة على 66 قانونا، 64 منها بموجب مبادرة من الحكومة و2 بموجب مبادرات نيابية. وبخصوص العمل الرقابي المنصوص عليه بالباب التاسع من النظام الداخلي للبرلمان، أجرى مجلس نواب الشعب خلال هذه الدورة، 5 حوارات مع الحكومة، كان أولها في شهر ديسمبر 2016 وآخرها في شهر جويلية 2017 حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد. وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية والشفاهية فقد بلغ عدد الكتابية منها خلال هذه الدورة، 172 سؤالا مقارنة ب49 خلال الدورة النيابية الثانية، كانت أغلبها موجهة إلى رئاسة الحكومة والكتابات التابعة لها، أمّا الأسئلة الشفاهية فقد بلغ عددها 226 سؤالا مقارنة ب167 خلال الدورتين الأولى والثانية. وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان البرلمانية 30 زيارة كانت أهم مخرجاتها إحداث نواة جهوية للسياحة بباجة ورصد مبالغ مالية لتطوير المنظومة الفلاحية بولاية سليانة وتهيئة شبكة مياه الري بولاية جندوبة. أما جلسات الإستماع داخل اللجان الخاصة خلال الدورة العادية الثالثة 2016-2017، فقد بلغ عددها 118 جلسة استماع، أغلبها كان صلب لجنة الأمن والدفاع. وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر أكد أمس الثلاثاء، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الدورة النيابية المقبلة ستشهد نسقا أسرع وأنجع، بهدف استكمال تركيز الهيئات الدستورية، وذلك في إطار سعي المجلس إلى الإرتقاء بعمل هياكله وتطوير نظامه الداخلي". وكشف عن "تصاعد نسق العمل في المجلس سواء، في ما يخص الجلسات العامة أو عدد القوانين المصادق عليها أو بخصوص الزيارات الميدانية أو جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة مقارنة بالدورتين السابقتين، ملاحظا أن "الدورة المنقضية شهدت المصادقة على عدد من القوانين الهامة في مجالات تتعلق باستكمال البناء الديمقراطي والتنمية ومكافحة الفساد".
