وكالات - في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في ليبيا، هدد اللواء الليبي المتقاعد «خليفة حفتر» بالتصدي لأية قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية. وأصدر «حفتر»، الذي يترأس القوات التابعة لمجلس نواب طبرق، شرقي البلاد، تعليمات إلى رئيسي أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأية قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية، على أن تستثني التعليمات السفن التجارية المصرح لها بالدخول، بحسب ما أوردته قناة «سكاي نيوز» الإماراتية. قرار «حفتر» يأتي بعد إعلان الناطق باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن وصول السفينة الإيطالية «كوماندانتي بروزيني»، التابعة للقوات البحرية الإيطالية، الأربعاء. والسفينة الإيطالية في طريقها إلى قاعدة طرابلس البحرية، لمساعدة البحرية الليبية وخفر السواحل في مكافحة الهجرة الغير قانونية داخل المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل طرابلس. وكان البرلمان الإيطالي، صادق الأربعاء، على مشروع قانون بإرسال بواخر إلى المياه الليبية لأجل وقف الهجرة غير القانونية ومنع تهريب البشر في اتجاه أوروبا، في اتفاق بين إيطاليا وحكومة «فايز السراج»، وهو ما رفضه برلمان طبرق، التابعة له قوات «حفتر». والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي «باولو جينتيلوني»، إن السلطات الليبية طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع «السراج»، عقب محادثات ثنائية جرت في العاصمة روما في ذات اليوم. وحسب نص المشروع، فإن المهمة تقتضي إرسال باخرتين إلى ليبيا لأجل مساعدة السلطات الليبية في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية، إذ يتدفق الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء على أوروبا بشكل شهري انطلاقا من الأراضي الليبية. وحسب متحدث من البحرية الإيطالية، فإن الباخرتين، الأولى مختصة في حراسة السواحل، والثانية توّفر الدعم التقني واللوجيستي، قد تبدأن المهمة الأسبوع المقبل. وقد جاءت المصادقة على المشروع بطلب من رئيس المجلس الوطني لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، «فايز السراج»، في طلب أرسله للحكومة الإيطالية نهاية الشهر الماضي. غير أن برلمان الشرق الليبي، والحكومة المنبثقة عنه (غير معترف بها دوليا)، يرفضان أي تنسيق بين حكومة الوفاق الوطني وإيطاليا. وقال الناطق باسم مجلس النواب، «عبد الله بليحق»، في بيان، إن المجلس يجدد رفضه لأي اتفاق من هذا النوع، وأي مقترح تقدمه حكومة الوفاق، التي لم يمنحها المجلس الثقة، يسمح ب«انتهاك السيادة الليبية»، مطالبا الأممالمتحدة باتخاذ موقف ضد الخطوة الإيطالية. ومن شأن التوتر الجديد، عرقلة الاتفاق الذي تم بين «السراج» و«حفتر»، دون توقيع، في العاصمة الفرنسية باريس، وتضمن 10 نقاط يتعهدان فيه بوقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بأسرع وقت. وعاد «حفتر» الذي كان في المنفى إلى ليبيا في العام 2011، ويؤكد معارضوه أنه يطمح لتولي السلطة في ليبيا، مع إقصاء تام للإسلاميين، وأنه لا يريد الخضوع إلى أية سلطة مدنية. أما «السراج» الذي يترأس حكومة «الوفاق الوطني» التي استقرت في طرابلس منذ مارس/آذار 2016، فإنه يواجه صعوبات كبيرة في فرض سلطة حكومته. ولا يعترف «حفتر»، المعين من مجلس النواب المنعقد بطبرق علي رأس القوات في شرقي البلاد، بسلطة حكومة الوفاق، بينما يصر «السراج» على وجوب تبعية وخضوع القيادة العسكرية لسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
