- أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة الحريّات الفردية والمساواة التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد المرأة أمس الأحد، أن اللجنة ستنطلق في العمل مباشرة لاعداد تقرير مفصل وشامل حول سبل ترجمة الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين عمليا. اقرأ أيضا - رئيسة اتحاد المرأة: عدم المساواة في الإرث يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي, يستوجب العقاب وأوضحت بالحاج حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية ، وستبحث في تحديد الاقتراحات التقنية والتشريعية الممكنة لتجسيد التوجهات العامة التي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. وأفادت رئيسة اللجنة، أن هذا التقرير سيتضمن أيضا، جملة الحجج والتفسيرات الدامغة والمقنعة التي تفرض هذه الاصلاحات وفق تعبيرها . وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أعلن يوم أمس الأحد 13 أوت بمناسبة الاحتفال بعيد المراة إحداث "لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة " لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة إستنادًا إلى مقتضيات دستور جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة. وتترأس هذه اللجنة النائبة ، بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية ) و عبد المجيد الشرفي و سليم اللغماني و صلاح الدين الجورشي و سلوى الحمروني ودرة بوشوشة و مالك غزواني و إقبال الغربي وكريم بوزويتة . وكان رئيس الجمهورية قال في خطابه أمس الأحد بقصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه "من المطلوب ومن الممكن اليوم" تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وأعرب في هذا السياق عن اليقين بأن العقل الايماني الاصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة اساسية في اتجاه المساواة الكاملة. كما طرح رئيس الجمهورية مسالة ما يعرف بمنشور 73 الذي قال انه "اصبح يشكل عائقا امام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير ممن اتجهت ارادتهن للزواج بأجانب وما خلفه من مشاكل واحيانا مآس"، مشددا على ضرورة عدم التغافل على وضعيات قانونية يعقدها هذا المنشور والحال ان الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتها.
