بقلم حامد الماطري أمّا وقد انقضى العيد فذبحت الأضاحي وشبعت البطون وعلّق القدّيد على الشّرائط، وانتهى معه موسم الصّيف والتّصييف والبحر والمهرجانات لنعود لنظام الحصّتين، عادت النّاس الى شؤونها ومشاغلها، وتذكّروا هواجس الأزمة الاقتصاديّة وهبوط الدّينار والانسداد السّياسي... ناقوس الخطر الي يتحدّث عنه الجميع منذ أشهر هو بلا شكّ المستوى التاريخي الذي وصل إليه سعر صرف الدّينار، إذ صار اليورو يغازل الثلاثة دنانير ويضرب معها موعداً لن يتأخّر، فأصبح شغل التونسيين الشاغل هو تبعات هذا الوضع على الأسعار والعجز التجاري المتفاقم، وتوازنات الماليّة العموميّة المختلّة أصلاً. في خضمّ هذا الجدل تحبس البلاد أنفاسها هاته الأيام في انتظار التحوير الوزاري المعلن، وتمتدّ الأيادي بالدّعاء أن يكون الفرج على يدي التشكيل الحكومي المقبل... في الواقع، من يهتمّ بموضوع التّحوير الوزاري من منطلق حسابات شخصيّة وتموقعات فذاك شأن يعنيه. أمّا عامّة النّاس ممّن يتوقّعون أن تسمية وزراء جدد، او تنحية بعض القدم، ستأتي بالحلول المستعجلة لأزماتنا المزمنة، فيهمّني أن أوضّح أنّه من قبيل مغالطة النّفس. في السّياسة قاعدتان لا تخطئان: أوّلهما تقول أنّك إذا أخطأت في تشخيص الدّاء فلا يمكن لك أن تصيب في تشخيص الدّواء. على سبيل المثال مسألة هبوط الدّينار خلّفت عند التونسيين أرقاً حقيقياً في السّنوات الأخيرة، وكثيراً ما تقدّم على أنّها أحد تبعات الانحلال الاقتصادي الذي عرفته البلاد بعد الثورة، وهذا صحيح. ولكنّ المتأمّل في تاريخ سعر صرف الدّينار التّونسي مقابل اليورو، منذ انطلاق العملة الأوروبية حيز الاستعمال في بداية الألفينات، يلاحظ أن ظاهرة الهبوط ليست أمراً جديداً على الاطلاق، بل أن وتيرة الهبوط تكاد تكون مستقرّة منذ سنة 2001 وحتى اليوم، بل وأن أهم الرّجّات التي طرأت على الرّسم البياني كان أوّلها إيجابيّاً مع قدوم حكومة الحبيب الصّيد، سمح باسترجاع بعض النّقاط، قبل أن تدركنا تبعات جمود القطاع السياحي وتهريب العملة عبر السّوق الموازية، ثمّ تصريح السّيدة الزّريبي في أوّل السّنة الذي خلق حالة جزع في السّوق انعكست بهوط ظرفيّ حادّ. فبحيث، وإذا أخذنا بعض الخطوات الى الخلف حتى نقرأ الصورة بأكثر شموليّة وموضوعيّة، ندرك أنّه بالرّغم من بعض الإهتزازات الظّرفية المتعلّقة بأحداث بعينها، حافظ الدّينار في هبوطه أمام الأورو على وتيرة مستقرّة منذ مدّة طويلة جدّاً (لا شكّ في أن هبوط الدينار مقابل الأورو واصل على منوال هبوطه سابقاً مقابل العملات الأوروبية القديمة من فرنك فرنسي ومارك ألماني). والمتمعّن في هذه الحقيقة يدرك أن المسألة أعمق من سياسة نقديّة طارئة أو قرارات حكوميّة آنيّة، بل أنّها ترجع إلى سياسات وخيارات اقتصاديّة هشّة وخاطئة منذ البداية، خيارات لطالما سوّق لها نظام بن علي، ولازال معظم الناس يعتقدون أنها حققت لبلادنا معجزة اقتصادية، في حين أن كلّ المتتبّعين كانوا يدركون أنّها عبارة عن قنابل موقوتة، أو ما أسمّيه أنا: سياسة "احييني اليوم واقتلني غداً". هذه السياسة، وذات التّمشّي الاقتصادي، لم يقع أبداً مراجعتهما، بل أنّ ذات الوصفات لا زالت تتكرّر ولا يزال ذات المنوال متواصلاً اليوم ببافلوفية غريبة... هذا يقودنا إلى القاعدة السياسية الثانية، والتي تقول أنّ تكرار ذات الأخطاء، مع توقّع (أو تأمّل) نتائج أفضل، فذاك تعريف الغباء، او دعنا نسمّيه بالانكليزية «wishful thinking» أي التّفكير المبني على الأماني، وهو ضرب من ضروب المخدّر العاطفي الذي تتعاطاه بعض الشّعوب والنّخب –خصوصاً العربية- بشراهة وعن طواعية. المشكلة في تونس لم تكن يوماً مسألة "كاستينغ" وزراء. لقد تعاقب على وزاراتنا عشرات الأسماء، وعرفنا فيهم وزراء ممتازين (تماماً كما عرفنا آخرين يصنّفون ككوارث وطنيّة)، في كل حكومات ما بعد الثورة، في كل المواقع، ومن كل الأطياف السياسية... خليل الزاوية، سعيد العايدي، منجي مرزوق، المجدوب، الفهري، سالم الأبيض، للذّكر لا للحصر، كلّها أسماء كانت أكثر من ناجحة في مهامها، لم تختصّ بها حكومة بعينها او حزب بعينه، ولكنها استبدلت بغيرها في إطار تحويرات وزاريّة تتعاقب منذ مدّة تحت عناوين مختلفة، حتّى صار الأمر أشبه ب"لعبة كراسي موسيقية" تدور على غير هدى... هذه التقلّبات لا يمكن إلا أن تعكس شيئاً من التّخبّط وفقدان الرّؤيا وغياب المنهجيّة، و هي كثيراً ما تذكّرني بقائمات تشكيلات المنتخب، اذ تستأثر باهتمام الشارع الرياضي وكأنّ الأهمّ هو من الذي سيلعب، وليس كيف سيلعب الفريق، بأيّ روح وبأيّ توجيهات. المشكلة ليست مسألة أسماء، أو كفاءات دوليّة، أو تحقيق "صدمة نفسيّة ايجابيّة" أو أياً من هذا الهراء. كل حكوماتنا، قبل الثورة أو بعدها عانت من نفس النقائص، وجميعها تمحورت حول عنوانين اثنين: 1. غياب البرنامج. عمليّاً لم تعرف بلادنا "برامج" جديدة منذ منتصف التسعينات، والباقي عبارة عن اجترار للقديم أو تصريف أعمال أو سياسات توضع لخدمة مصالح زيد أو عمر. أغلب الدّراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي نسمع عنها هي عبارة عن أعمال إنشائيّة لا تستند إلى برامج عمل عمليّة وواضحة – أي دعنا نقول أنها عبارة عن تعبير عن "نوايا" و"أمنيات"، في ذات الWishful thinking الذي سبق الحديث عنه، فلا عجب إذاً أن أياً منها لم يتحقّق، وها نحن اليوم نمرّ من "آفاق 2020" إلى "آفاق 2030" دون أن نحلل أسباب إخفاق البرامج السابقة. ومع غياب البرامج يكون طبعاً غياب للتواصليّة. أي أنّ الوزير يدخل مكتبه بورقة بيضاء، ويوم يقع تغييره، يلقى بكلّ عمله (الهيكلي والاستراتيجي على الأقلّ) مباشرة في القمامة لنعيد الانطلاق من الصّفر مع الوزير الجديد، وبكلّ ما يعني ذلك من إهدار للطاقات والأفكار، وتنامي الشعور بالإحباط عند كل من يسعى أو حتى يؤمن بالإصلاح... حقيقةً، ومن خلال متابعتي لبعض الدوائر الحكومية، لم أجد غير الفاسدين انتفاعاً من الوضعية الحاليّة. هم يغتنمون فرص الضبابيات، والمراحل الانتقاليّة كأحسن ما يكون. وحتى يوم ينكشفون، هم يعلمون أن عمرهم سيكون أطول من عمر شانقيهم، فما عليهم إلا صبر أشهر قبل أن يأتي التحوير الوزاري المقبل و"يجبّ ما قبله"... 2. المحور الثاني هو غياب الرغبة السياسية... اتذكّر أنني اطّلعت على تقارير رسميّة في 2012 تنبأ بصعوبات جمّة سيعرفها اقتصادنا في أفق 2016 وتعرف أوجها في 2017. أتذكّر التوقّعات -التي وجدتها مفزعة آنذاك- حول حجم العجز الذي ستبلغه الصناديق الاجتماعية، وحجم العجز التجاري وباختصار حجم الأزمة التي سنصل إليها إن لم نبدأ في عمليّة إصلاح جذري وحقيقي، وإن كان مؤلماً. أقول هذا لأذكّر أنّ كلّ من تعاقب على حكم البلاد كان مدركاً لخطورة الموقف ولضرورة الإنقاذ، لكن ما الذي حدث منذ ذلك التاريخ؟ لا شيئ غير الهروب إلى الأمام والمزيد من سياسية "احييني اليوم واقتلني غداً". في الواقع، كانت حلول الجباية واضحة لكن القطاعات المهنية واللّوبيات تمرّدت على الدولة، مدفوعة ب "كوربوراتيسم" صار أشبه بالعصبيّة القبليّة. قبل أن يتكفّل منظوروا هاته القطاعات واللوبيات، في البرلمان او في الأحزاب، بباقي المهمّة عبر عرقلة أي إصلاح أو سنّ قوانين تصبّ في صالحها إن لزم... حلول الصناديق الاجتماعية معروفة لكن في الوقت الذي ينتظر أن نراجع المنظومة برمتها، يتواصل إغداق الإعفاءات لموظفي الصناديق الاجتماعية، وتشطب ديون أصحاب النّزل، وتناضل النقابات من أجل التخفيض في سن التقاعد في أكثر من قطاع وهي أدرى بأنّ لا مناص من التّرفيع فيه إذا أردنا لصناديقنا ألا تفلس.. كذلك محاربة الفساد، لكن بدل أن نضرب على ايدي الموظفين الفاسدين، نطبّع مع الفساد كل يوم، بل ونسنّ لهم القوانين لتبييضهم وتبرئة ساحتهم. حلول الإدارة واضحة لكن لم يمتلك أي من المسؤولين المتعاقبين الجرأة اللازمة للمضي في إصلاح شامل ولو كان مؤلماً، او طرح مسألة تغيير القوانين الأساسية المنظمة للوظيفة العمومية كأحد شروط تعصيرها. في أعتى الاقتصاديات، ومع أعظم الشركات، تعرف المؤسسات أحيانا صعوبات تدفعها إلى أن تشهر إفلاسها أو أن تغلق أبوابها أو أن تباع. إلا في تونس، حيث تبقى الشركات الخاسرة عالة على الدولة بشتى المبررات (لتبقى بقرة يحلبها الجميع حتى بعد أن جفّ ضرعها). ربما يرى البعض أن إفلاس الدّولة أهون من إفلاس بعض الشركات، من منطق "يا نعيشوا عيشة فلّ، يا نموتوا الناس الكلّ"! حلول تونس واضحة ومتّفق عليها، وحتى المواطن العادي صار يعرفها عن ظهر قلب وهي تتردّد على مسامعه كل يوم في الراديوهات وعلى لسان الخبراء والمحللين، في حين أن الإشكال كان دائماً في فرض التّنفيذ. شخصياً أعتقد في جدية وحسن نية يوسف الشاهد، شأنه شأن من سبقه في المسؤولية، لكن الخطاف وحده لا يصنع الرّبيع، ورئاسة الحكومة في شخصها لا تمسك بكلّ او حتى بأغلب خيوط اللعبة، وفي الخريطة السياسية التونسيّة للأسف، لا يتقاطع الجميع عند نفس الأولويات أو ينخرطون في نفس المشروع وإن ادّعوا ذلك (هذا إن لم تتصادم الأجندات فيما بينها). وحتى أختصر المشهد، عندما أتذكر أن شخصية "فذّة" مثل نورالدين بن تيشة ترتع في قصر قرطاج، وأنّ شخصية عظيمة مثل سفيان طوبال تترأّس الكتلة البرلمانية الأغلبية والحاكمة في البرلمان، لا أجد ما أقول إلا أن "كان الله في عون الشاهد" وفي عون تونس...
