قانون المالية سيعنف الشعب التونسي "الأفريكوم" يشرف على مركز لتكوين الإطارات الأمنية بتونس! النهضة تضع يدها على كل المعلومات المتعلقة بموظفي الدولة حتى المراسلات الحكومية رغم تكريس قانون الانتخابات لمبدإ المساواة بين الجنسين وإقرار مبدإ التناصف والتناوب عند تشكيل القوائم الانتخابية، ورغم تزايد عدد النساء الناشطات سياسيا وحزبيا، الاّ أن حضور النساء في مواقع القرار ما زال دون المأمول، وكذلك تأثيرهنّ في المشهد السياسي وفي الأحزاب. وريم المورالي الأمينة العامة لحزب حركة الاستقلال التونسي، من النساء اللواتي اخترن أن يخضنّ غمار السياسية، ومن بين النساء اللواتي نجدهن يحاولن ما استطعن الظفر بمكان في عالم السياسة الذي ما يزال محكوما بالعقلية الذكورية، نجد الأمينة العامة لحركة الاستقلال التونسي، ريم المورالي، التي تقول أنها لا يمكن أن تتصوّر حياتها بعيدا عن السياسة وأن تحلم ببناء حزب براغماتي قوي بعيدا عن الإيديولوجيات المتكلّسة "التي قادت تونس إلى صراعات وتجاذبات حادّة في السنوات الأخيرة وفوّتت على الشعب التونسي فرصا هامّة للبناء والتقدّم" وفي هذا الحوار المطوّل ل"الصباح" تحدّثت ريم المورالي كشفت عن مواقفها ممّا يحدث اليوم سياسيا واقتصاديا وكشف معلومات هامّة تتعلّق بالأمن القومي، وتحدّثت كذلك عن اختراق وتوظيف الإدارة التونسية لمصالح ذاتية، كما أبدت موقفها من التوافق وتبعاته على استقرار البلاد. لماذا حركة الاستقلال التونسي، ألسنا في دولة مستقلة؟ -نحن قد نكون تجاوزنا مرحلة الاستقلال الترابي لكن الاستقلال الترابي لوحده لا يكفي اليوم يجب أن نشتغل على الاستقلال الغذائي، المعرفي،التكنولوجي، الاستقلال المالي فكما نرى اليوم البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة وليس لنا من حلول الاّ الاقتراض والتبعية المالية حتى نستطيع تسيير شؤون البلاد، وكذلك نحن في حاجة أيضا الى استقلال أمني. *أليس لدينا استقلال أمني؟ -الأمن ليس على المستوى البشري فقط بل الاستقلال على مستوى المعدّات والمعلومة، واليوم المعلومة الأمنية مبتورة وتصل لنا عبر دول. *هل هناك قواعد أجنبية في تونس للتعاون الأمني؟ -قواعد لا، ولكن نحن نتحدّث عن مركز التكوين في النفيضة.. تحت إشراف «الأفريكوم».. ألم نمض على عقد شراكة متقدّم مع الناتو؟ *يعني هذا المركز يكوّن إطارات وكوادر أمنية تحت إشراف «الأفريكوم»؟ -أجل والمركز موجود في النفيضة على امتداد 80 هكتارا. *حزبكم دائما ما يتحدّث عن الإدارة وتوظيف الإدارة لأغراض حزبية أو سياسية وأنها إدارة غير محايدة وأن مفاصل الإدارة تحت نفوذ طرف سياسي معيّن.. كيف توصلتم إلى هذا الاستنتاج؟ -أنا سأتحدث عن ملف رفض رئيس الحكومة التطرّق إليه رغم أننا تحدّثنا معه أكثر من مرّة في ذلك وهو المركز الوطني للإعلامية،الذي هو القلب النابض للإدارة والذي به تطبيقات تهم كل الوزارات مالية،داخلية،تعليم الخ.. هذا المركز تحت إشراف وزارة التكنولوجيا وهذه الوزارة تحت سيطرة حركة النهضة منذ انتخابات 2011 إلى يوم الناس هذا.. هذا المركز فيه عملية إدماج وحفظ للمعلومات.. اليوم المدير المكلّف بإيواء وإدماج المعلومات هو عضو مجلس شورى حركة النهضة ومتمتّع بالعفو التشريعي العام وكاهية المدير في نفس الإدارة المسؤولة عن إدماج وإيواء المعلومات بدوره متمتّع بالعفو التشريعي العام.. وهذا المخزون من المعلومات المتعلّقة بموظفي الدولة في يدّ مديرة سبق وانتفض في شانها المجلس التأسيسي وقت أرادت حركة النهضة وضعها في الهيئة العليا للانتخابات.. اليوم هذا المركز يخوّل كذلك الاطلاع على المراسلات الحكومية لجميع الوزراء وكذلك جميع مراسلات إطارات الدولة.. ماذا نريد بعد؟ فمن يريد السيطرة والحكم هو يبحث عن المعلومات واليوم نحن نعرف أين تذهب هذه المعلومات.. ونحن دعينا أكثر من مرّة إلى إخراج هذا الهيكل من تحت إشراف وزارة التكنولوجيا ومنحها نوع من الحصانة، ينأى بها عن «التوظيف» لأن هذه المعلومات تهم حتى سلامة الأمن القومي. *تحدّثتم أيضا، سابقا، عن إرادة واضحة لإغراق الإدارة بالانتدابات العشوائية.. كيف ذلك؟ -الإدارة كانت السدّ المنيع أمام انهيار الدولة ولكن هذه الإدارة تم إغراقها بالانتدابات العشوائية، فالانتدابات التي بين سنتي 2012 و2014 كانت في حدود 120 ألف منتدب، وهذه الانتدابات تمت على أساس المحاباة. *طالبت أكثر من مرّة الكشف عن مصير القروض والهبات التي تلقتها تونس،لماذا؟ -لنا مطلب نجدّده كل مرّة.. لتكن لديكم الشجاعة الكافية وتحلوا بروح المسؤولية لكشف،أوّلا، القروض التي تحصّلت عليها تونس وسترتهن أجيال ببلوغ نسبة المديونية 70 بالمائة، نريد اجابة واضحة ماذا فعلت بها الدولة، ثم هناك موضوع الهبات،أين ذهبت هذه الهبات، فمثلا وزارة التشغيل من 2012 إلى 2014 قامت بصرف 1476 مليون دينار من الهبات ومن خارج ميزانيتها،أين ذهبت هذه الأموال فنحن لم نخلق أي مواطن شغل، وحتى من تم تشغيله، شغّلته الإدارة التونسية، إذن ماذا فعلنا بكل هذه الأموال. *هل تشكين في أن هناك من تلاعب بالأموال العامّة؟ -أنا تطرّقت سابقا الى مسألة الصفقات العمومية وتحديدا المنشور الداخلي الذي أصدره حمادي الجبالي والمتعلّق بالصفقات العمومية بتاريخ 6 ديسمبر 2012 قبل اصدار هذا المنشور كل صفقة تفوق 100 ألف دينار تمرّ وجوبا على اللجنة العليا للصفقات ولكن بعد هذا المنشور تم الترفيع في سقف الصفقة الى مليون دينار وما دون هذا المبلغ يمرّ على لجنة الشراءات الداخلية كما يمكن وفق هذا المنشور تقسيم الصفقات التي تفوق المليون دينار في تعارض تام مع القانون التونسي، والأدهى من كل ذلك أن هذا المنشور مازال ساري المفعول الى اليوم ورئيس الحكومة الذي طرح على نفسه مسألة مكافحة الفساد على علم بكل ذلك.. * كيف تقيّمين حملة مكافحة الفساد التي يقودها الشاهد؟ -من يريد مكافحة الفساد لا يكافحه بصفة انتقائية.. فاليوم بات من الواضح ان هناك انتقاء ومكافحة تشمل أطرافا دون أطراف أخرى، ثم ما الفائدة إذا أنت أوقفت «الكابو» بالمنطق المافيوزي وتركت البقية، الجميع يعلم أن هناك منظومة للفساد كانت قائمة قبل 2014 ومنظومة بعد الثورة، ففي الماضي كانت هناك منظومة تشتغل على السلع الموازية وبعد ذلك ظهرت منظومة التهريب المبنية على المخدرات والأسلحة والعملة، واليوم المنظومة الجديدة تريد ابتلاع المنظومة القديمة وهي منظومة متغوّلة مرتبطة بالارهاب ومدعومة سياسيا، وبالتالي مكافحة الفساد ليس حملات مداهمة وحماية مبلغين بل هي عملية استراتيجية تهم العمق.. *هل هناك أحزاب تحمي الفاسدين؟ -نحن نحارب الإرهاب والإرهاب بيننا ونحن نحارب الفساد والفساد معك طرف في الحكم. *حكومة يوسف الشاهد بعد التحوير كيف تقيّمينها؟ -حكومة الشاهد هي حكومة فاشلة، والتقييم يجب أن يشمل أداء رئيس الحكومة أساسا، اليوم المسؤول الأوّل على هذه الحكومة هو يوسف الشاهد، وعند قيامه بالتحوير قام بنقل وزراء من منصب إلى منصب وزاري جديد، وهنا أتساءل عن مردود وزير التجارة والصناعة الذي قيمت أداءه ورأيت أنه يستحق أن يذهب للاستثمار ومعاودة تجديد الثقة فيه، نحن نتحدّث عن عجز في الميزان التجاري. *هل يمكن أن تكون عودة وزراء بن علي للحكم، الخطاف الذي سيصنع ربيع الحكومة كما يروّج لذلك البعض؟ -الخطاف الذي سيصنع الربيع.. لا.. الأمر يحتاج لمعجزة، لكن التجربة أثبتت اليوم، وبعد حكومة «الترويكا» وبعد تجربة حكومة الكفاءات، إن إخراج البلاد من مأزق الوضع الأمني كان على يد كفاءات ما قبل 14 جانفي، فالانتعاشة حصلت مع الحبيب الصيد،بسبب التجربة والخبرة والرصانة في إدارة الشأن العام. *كيف تقيمين قانون المالية لسنة 2018؟ -هذا القانون سيقوم بتعنيف الشعب التونسي، وهذا القانون لا يتحمّل مسؤوليته وزير المالية رضا شلغوم بل المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي موجود في القصبة من 2012 والمكلّف برسم السياسة المالية والاقتصادية وبالتالي هو المسؤول عن الحالة الكارثية الراهنة. *ما هي الإجراءات العاجلة التي ترين ضرورة اتخاذها بصفة عاجلة؟ -قبل كل شيء استخلاص الديون الجبائية، ثانيا ترشيد الدعم وثالثا مراجعة التعيينات وخاصّة مراجعة تعيينات جماعة العفو التشريعي العام الذين هم كارثة كبرى على ميزانية الدولة فتكلفة عودة المنتفعين بالعفو التشريعي العام على الصناديق الاجتماعية بلغت 114 مليون دينار والتعويضات التي صُرفت لهم بلغت 24 مليون دينار. *سياسة التوافق أين تقود تونس في تقديرك؟ -سياسة التوافق تقود الدولة الوطنية إلى الاندثار،التوافق يحدث عادة بين طرفين لا يختلفان في الجوهر وهذا غير موجود في التوافق بين النهضة والنداء،هذا التوافق مركّب ومصطنع،اليوم وباعتبار أن رئيس الجمهورية هو الوحيد في منظومة الحكم هذه من يملك الشرعية الشعبية والانتخابية هو مطالب بإنهاء مهزلة التوافق هذه التي جعلت منّا أضحوكة أمام العالم، وقد قال منذ أيام أنه فشل في سحب النهضة للمدنية لان النهضة مستحيل أن تصبح مدنية وهي تستلهم روحها من توظيف الدين،المحصّلة أن هذا التوافق بني على المساومة والابتزاز وتقديم التنازلات وهذه التنازلات قدّمتها الدولة التونسية. ◗حوار:منية العرفاوي الصباح بتاريخ 4 اكتوبر 2017
