بقلم: شكري بن عيسى (*) لعلّ ابرز ملامح التحوير الوزاري الذي اعلن عنه الشاهد الاربعاء، هو ليّ ذراع النهضة بصفة حادة؛ اولا بتجاهل مطلبها بارجاء التحوير "الشامل" على ضوء نتائج البلديات، بل وتحديها ومعارضتها باستهداف عشرين (20) حقيبة بين وزارية وكتابة دولة كاملة بالتغيير، وثانيا بالحط من مستوى وزارتين من درجة محورية الى جانبية، تخصان اهم شخصيات النهضة على التوالي زياد العذاري وعماد الحمامي. تحوير وزاري يأتِ في سياق نتائج سلبية في اغلبها، على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية وحتى الامنية مع استمرار خطر الارهاب؛ تأزّم عميق تعكسه مؤشرات صلبة انطلاقا من التدهور العميق للدينار، واحتداد عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية، ووصول التداين الى مستويات قياسية، فضلا عن التضخم المتصاعد وتدهور المقدرة الشرائية العميق، زيادة على الانسداد في تحقيق التوزان التنموي والتشغيل، بعد نسب النمو الضئيلة (ان لم يكن الهامشية) المحقّقة، مع الفشل الواسع في الحرب المزعومة على الفساد. والشاهد اليوم كان لزاما ان يُكَلَّفَ باجراء تحوير "واسع" يحدث "الضجيج" اللازم لشغل الشعب الغارق من ظروف معيشية تتازم مع تازم الاوضاع، والشكل المثير للضجيج كان "ضروريا" حتى يكون الاهتمام كبيرا، اذ تم سابقا حذف وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد دون تاثير، كما تم بقاء وزارتي التربية والمالية دون وزير أساسي دون اشكالات، ما يعني ان الوزراء وجودهم كما غيابهم متساوي، والحقيقة ان "الشقشقة" لم تحدثها القصبة وقرطاج كانت بَصْمتها بجلاء الابرز ان لم يكن الوحيدة. السبسي فجر يوم التحوير في حوار لجريدة "الصحافة اليوم" قال في النهضة ما لم يقله مالك في الخمرة، من اعتبارها بطريقته في "الغمز واللمز" شكل من اشكال "الردّة المجتمعية"، وترذيل ما قامت به في المجلس التاسيسي باتهامها بارساء نظام سياسي "شاذ" اعتبره "شلّ العمل الحكومي او يكاد" لما شابه من "هنّات عدّة"، الى رسالته المسمومة نحوها باعتباره "اخطأ التقييم" في "جلبها لخانة المدنية"، قبل ان يُعلن التحوير رسميا بعد ظهر الاربعاء بهندسة كاملة تقريبا من حاكم قرطاج الذي اطبق فعليا او يكاد على كل السلطة التنفيذية. والامر في النهاية لم يكن سوى اعادة انتشار وتموقع باسترجاع السبسي "الوديعة" من الشاهد، واسترجاعه للسلطات الواسعة داخل الحكومة بتحجيم كبير للنهضة، واعلان نفسه "الحاكم بامره" في المشهد السياسي، فاغلب الوزراء المعينين هم "وزرائه" من شلغوم الى شاكر الى بن سالم الذين كانوا "عنده" في القصر، اضافة للزبيدي وابراهم الذين تربطهم به علاقات خاصة، دون نسيان الوزيرة "المعمّدة" من قبله ماجدولين الشارني التي لا تعزل حتى لو ارتكبت الفظاعات، وكذلك سلمى اللومي والجهيناوي "المسنودين"، الى حد ان التساءل عمّا بقي للشاهد في التعيينات.. النهضة خسرت تمركزها السابق وحجمها ولكن كذلك وهو الافدح خسرت "هيبتها"، وتم "تنزيل" وزرائها المحوريين من رتبة "محافظ" الى رتبة "كبران"، فالامين العام العذاري تم حط وزارته من وزارة محورية مركّبة تشمل "الصناعة والتجارة" الى وزارة جانبية تخص الاستثمار والتنمية، اما الحمامي فقد تم حط وزارته من التشغيل المحور الاساسي في الحكومة الى الصناعة مفرغة من المناجم والطاقة، و"التوبيخ" السياسي كان جليا اعتمادا على النتائج الضحلة في التشغيل الجامد تقريبا، والكارثية خاصة في التجارة بعد التضخم المفزع في العجز التجاري، وزيادة على ذلك فالنهضة تم تحجيم دورها ومركزها بزيادة اطباق وزراء النداء خاصة في الوزارة "ذات الوزن" بتولي شاكر الصحة، وباعتبار الزيادة العامة في في عدد الوزراء بثلاثة (3) وايضا كتاب الدولة بواحد (1) حيث اصبحت الحكومة تضم 43 عضوا، اضافة الى الدخول المقنّع لحزب المشروع بكتابتي دولة (سارة بالشيخ وسنية رجب). مهندس الحكومة المتحكّم في الخيوط من اعالي هضبة قرطاج اعتبر في حواره ل"الصحافة اليوم" ان هذه الحكومة هي "حكومة الفرصة الاخيرة"، ويبدو انه يقصد انها الاخيرة بالنسبة لمناوراته وتخريجاته السياسية الماكرة، خاصة وانه لن يجد بعد كل الاخراجات المسرحية بهيمنته على القصبة بطريقة مقنّعة مخرج في المستقبل ان فشلت "خطته الاخيرة"، فانتهاك الدستور صار فاضحا وتعدد الدوس على مقتضياته صار مكشوفا، اضافة الى ان عمليات الايهام للشعب والتضليل باتت غير ذات جدوى لجهات وفئات محرومة نفذ صبرها واهترأت قدرتها على مواجهة مشاق المعيشة الحادة. اليوم الاحباط يتصاعد من هكذا عمليات في السلطة لا تهم سوى توزيع السلطة والنفوذ، والشعب اصلا غير معني ولا ينتظر منها شيئا سوى "القنابل الصوتية"، وحتى البلديات فهي اصبحت موضع شك حقيقي بالنسبة لموعد 17 ديسمبر الذي باتت الدولة عاجزة عن تأمينه، في ظل مقاطعة واسعة جدا وعزوف عالي وعدم اهتمام قياسي تؤكده كل استبيانات الراي، و"الحرب" التي يتحدث عنها الشاهد يبدو انها لا توجد سوى في خياله، خاصة وانه وقع دحرجته الى رتبة "سكريتير" معتمد لدى الرئاسة، ولم يكن التحوير سوى لاستعادة السبسي اغلب خيوط اللعبة، ولا علاقة له في المحصلة بالانسداد الحاصل في البلاد ويتضخّم من اصرار المتمركزين في الحكم على منطق النفوذ والغنيمة والهيمنة دون اكتراث بالشعب الذي صار مفقّرا في اغلبه!! (*) قانوني وناشط حقوقي