- أكدت وزارة العدل ، حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم وذلك على خلفية دعوة الجامعة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل مضيفة أن هذا التوجه يهدف الى تجنب "أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثر سلبي على ظروف عمل العاملين في هذا القطاع وعلى مصالحهم المهنية والاجتماعية. " واكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين انفتاحها على مشاغل منظوريها من كتبة محاكم وأعوان عدلية وإداريين وحرصها على الحوار البناء والإصغاء لاهتماماتهم، مبينة أن المفاوضات واللقاءات الحوارية مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أفضت إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية. ومن بين هذه المكاسب ذكرت الوزارة بقرار الترفيع في نسبة المستفيدين من الترقية المهنية إلى 35 بالمائة وتنويع صيغها وآليات الحصول عليها (بالملفات أو الاختيار أو عبر التكوين المستمر)، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذا القرار بلغ 1380 كاتبا. كما صادق المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 على مقترحات وزارة العدل المتعلقة بمبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، إضافة إلى إقرار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية بها والاعفاء منها، وكذلك مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل وإعداد مشروع قانون يتهعلق بإحداث تعاونية خاصة بموظفي القضاء العدلي. يذكر أن النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل تنفذ ابتداء من اليوم الاثنين إضرابا عن العمل احتجاجا على "عدم استجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب وإصرارها على غلق باب التفاوض بشأن مطالبه المتمثلة، بالخصوص، في احداث ادارة عامة لكتبة واعوان المحاكم والمصادقة على تنقيح واتمام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية"، وفق ما بينه كاتب عام النقابة حطاب بن عثمان في تصريح امس الأحد ل(وات). كما تطالب النقابة ببعث مدرسة وطنية لكتبة المحاكم واحداث فروع لها بالجهات، واحداث تعاونية خاصة بالسلك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف، واحترام مبدأ التعددية النقابية وعدم إقصاء ممثلي السلك التابعين للجمعة العامة للشغل من كل ما يتعلق بشؤونهم، إضافة إلى تمتيعهم بمنحة تحفيزية حسب الرتب والاصناف .
