تنفذ النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل ابتداء من يوم غد الاثنين إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب. وقال كاتب عام النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية، حطاب بن عثمان في تصريح اليوم الأحد ل"وات" أن قرار الدخول في إضراب بثلاثة أيام لكتبة وتقنيي الإعلامية وأعوان المحاكم والسلك الإداري المشترك يأتي على خلفية تجاهل سلطة الإشراف لاستحقاقات إصلاح السلك وتجاهلها لمطالبه وإصرارها على غلق باب التفاوض بشأن مطالبه المتمثلة، بالخصوص، في إحداث إدارة عامة لكتبة وأعوان المحاكم والمصادقة على تنقيح وإتمام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. كما تطالب النقابة ببعث مدرسة وطنية لكتبة المحاكم وإحداث فروع لها بالجهات، وإحداث تعاونية خاصة بالسلك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف، واحترام مبدأ التعددية النقابية وعدم إقصاء ممثلي السلك التابعين للجمعة العامة للشغل من كل ما يتعلق بشؤونهم، إضافة إلى تمتيعهم بمنحة تحفيزية حسب الرتب والأصناف. وأشار بن عثمان إلى "تدهور ظروف عمل كتبة وأعوان المحاكم بسبب افتقاد أبسط الحاجيات وحجم العمل الكبير الذي يقابلة نقص في الموظفين"، وفق تقديره، معتبرا أن النهوض بكتابة المحاكم شرط أساسي لإصلاح المنظومة القضائية وتطويرها. وذكر بان منظوري النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل يبلغ 800 شخص من كتبة وتقنيي الإعلامية وأعوان المحاكم وسلك إداري مشترك، لافتا إلى أن وقفات احتجاجية ستنتظم أمام قصر العدالة بتونس العاصمة وكافة المحاكم الابتدائية بالجهات بالتزامن مع أيام الإضراب عن العمل.(وات)
