أكدت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم وذلك على خلفية دعوة الجامعة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل. وأضافت أن هذا التوجه يهدف إلى تجنب أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثر سلبي على ظروف عمل العاملين في هذا القطاع وعلى مصالحهم المهنية والاجتماعية." كما أشارت الوزارة إلى انفتاحها على مشاغل منظوريها من كتبة محاكم وأعوان عدلية وإداريين وحرصها على الحوار البناء والإصغاء لاهتماماتهم، مبينة أن المفاوضات واللقاءات الحوارية مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أفضت إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية. ومن بين تلك المكاسب ذكرت الوزارة بقرار الترفيع في نسبة المستفيدين من الترقية المهنية إلى 35 بالمائة وتنويع صيغها وآليات الحصول عليها، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذا القرار بلغ 1380 كاتبا. يذكر أن النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل تنفذ ابتداء من اليوم الاثنين إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب وإصرارها على غلق باب التفاوض بشأن مطالبه المتمثلة، بالخصوص، في إحداث إدارة عامة لكتبة وأعوان المحاكم والمصادقة على تنقيح وإتمام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية"، وفق ما بينه كاتب عام النقابة حطاب بن عثمان.
