- لاحظت منظمة العفو الدولية أنه على تونس الشروع، في أسرع وقت، في القيام بالإصلاحات الضرورية لإحراز تقدم في مجال حقوق الانسان، خاصة أمام التزامها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة باحترام هذه الحقوق. وصادق مجلس حقوق الانسان أمس الخميس خلال دورته السادسة والثلاثين على نتائج التقرير الثالث الشامل الخاص بتونس في مجال حقوق الانسان. ومن بين 248 توصية قدمت من قبل أكثر من 100 بلد خلال هذه الدورة، صادقت تونس على 189 توصية. وأبرزت منظمة العفو الدولية أن التوصيات تركزت بالخصوص على كيفية تحسين نتائج التقرير الخاص بتونس، لاسيما ما يتعلق بالتركيز على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن وضرورة القضاء على التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني دون المساس بحقوق الانسان. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى وجود مشروعي قانونين يهددان بتقويض التزام الحكومة التونسية في مجال حقوق الانسان، وهما قانون المصالحة في المجال الإداري، الذي يمنح عفوا للإداريين المتهمين في قضايا فساد في عهد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، الذي يسعى إلى إثارة تتبعات ضد كل من ينقد قوات الأمن، فضلا عن أنه يسعى إلى منحها حصانة في حال استعمال القوة المفرطة، وفق تقرير المنظمة. وقالت المنظمة، في بلاغ لها عقب اجتماع مجلس حقوق الانسان، "إن التزام تونس بوضع حد لحالات الإفلات من العقاب بالنسبة لقوات الأمن سيصبح دون جدوى ودون معنى إذا أيدت الحكومة مشروع هذا القانون الذي يحمي قوات الأمن حتى في حالة تجاوزهم للسلطة وانتهاكهم لحقوق الانسان". وقالت هبة مورايف، مديرة البحث لشمال إفريقيا بالمنظمة "يجب على السلطات التونسية أن تظهر جديتها بخصوص الالتزامات التي تعهدت بها، عن طريق التخلي فورا عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة". وأضافت قولها "يجب ألا تقوم تونس بهدر هذه الفرصة من أجل إثبات احترامها لتعهداتها التي تنبع من دستورها ومن القانون الدولي الخاص بحقوق الانسان.. يجب أن تجسد الإصلاحات التي وعدت بها في هذا المجال وتحقق فيه تقدما ملموسا". وحيت المنظمة في تقريرها التزام تونس بملاءمة القوانين مع مبادئ الدستور الجديد ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان، داعية السلطات التونسية إلى الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية وتعديل المجلة الجزائية لكي تتلاءم كل التشريعات الخاصة بحرية التعبير والتجمع والتشريعات الخاصة بعقوبة الإعدام والتعذيب مع القانون الدولي. ولئن عبرت منظمة العفو الدولية بالمناسبة عن ارتياحها لقبول تونس توصيتان اثنتان تهدفان إلى الإنهاء الفوري للفحص الشرجي وضمان حماية الأشخاص ذوي الميولات المختلفة من كل أشكال التشوية والإقصاء والعنف، فإنها عبرت عن أسفها الشديد لرفض 14 توصية خاصة بإلغاء تجريم العلاقات المثلية عن طريق التخلي عن الفصل 230 من المجلة الجزائية. كما عبرت عن أسفها لرفض تونس التوصية الخاصة بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقالت في هذا الشأن "إن هذا الأمر يمثل انتهاكا للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة".
