استمرار الانتهاكات والممارسات القمعية حتى بعد الثورة العدالة الاجتماعية لم تتحقق في تونس بعد الثورة.. تباطؤ في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الجرحى وشهداء الثورة والمنظومة القضائية والامنية والاعلام والتشغيل وتواصل الانتهاكات والتجاوزات بعد ثورة 14 جانفي... والتعيينات الاخيرة في المؤسسات الاعلامية تؤشر لانتهاك حرية الاعلام وتمثل امتدادا للنظام السابق.. والثورات العربية لم تحقق أهداف الشعوب.. والمنظمة مستعدة لتسخير أرشيفها للحكومة التونسية لتسيير عملية المساءلة والمحاسبة". هذا أبرز ما جاء في الندوة الصحفية التى عقدتها منظمة العفو الدولية فرع تونس أمس بأحد نزل العاصمة تحت شعار "مكافحة التعذيب وكل أشكال إساءة المعاملة". وتم خلال الندوة تقديم التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية بعد سنة من الثورة المحتوى على 80 صفحة بعنوان "عام الثوارت: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ويلخص أوضاع حقوق الانسان في البلدان العربية وكل الانتهاكات التى رصدتها المنظمة سنة 2011. وذكر التقرير ان العدالة الاجتماعية في تونس ما بعد الثورة لم تتحقق بالكيفية المطلوبة وأشار الى التعامل البطيء مع ملف جرحي وشهداء الثورة وغيرها من الملفات الهامة كما عبّر عن الشعور بالقلق إزاء الممارسات القمعية لقوات الامن وانتهاك الحريات وارتفاع مستويات البطالة والفقر.
تواصل الانتهاكات بعد الثورة
وكشفت سندس قربوج رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية ان التقرير تضمن توثيقا لأهم الاحداث والانتهاكات التى رافقت الثورات العربية من خلال العمل البحثي الذي قامت به المنظمة خلال العام الماضي بما في ذلك عملها في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين والعراق وردود فعل المجتمع الدولي حول تطورات الثورات العربية وملفات اللاجئين والنازحين وعمليات نقل الاسلحة.
العدالة الاجتماعية لم تتحقق
كما استعرضت رئيسة المنظمة فرع تونس مختلف الاحداث التى شهدتها تونس بعد ثورة 14 جانفي وأكدت في هذا السياق التباطؤ الكبير في معالجة أبرز الملفات العالقة على غرار ملف الجرحى وشهداء الثورة اضافة الى تواصل الانتهاكات والممارسات القمعية وأضافت ان التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان يجب إدراجها في الدستور وهي إصلاح المنظومة الأمنية والمنظومة القضائية ومكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام واحترام الحق في التعبير والتجمع وتكوين جمعيات إلى جانب وضع حد للتمييز ضد المرأة. وشددت رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي حدثت زمن النظام البائد معتبرة ان المصالحة تقتضي أولا المحاسبة والمساءلة لتتحقق العدالة الانتقالية كما أشارت الى ان الاصلاحات في فترة ما بعد الثورة اتسمت بالبطء بالشكل المطلوب -حسب رأيها- مع استمرار حالات انتهاك لحقوق الانسان على يد أجهزة الأمن.
أرشيف البوليس السياسي وإعلام مستقل
واعتبر لطفي عزوز مدير فرع المنظمة في تونس ان الانتهاكات تواصلت بعد الثورة من طرف المؤسسة الامنية مبينا أن الفساد الأمني وفشل الجهاز القضائي من أبرز العناصر المساهمة في تكريس الانتهاكات والتجاوزات. وردا على سؤال يتعلق بإتلاف ارشيف وزارة الداخلية وملفات البوليس السياسي أوضح مدير منظمة العفو الدولية (فرع تونس)أنه في اطار المحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية فإن المنظمة مستعدة لتسخير أرشيفها الموثق في لندن للحكومة التونسية لتيسير عملية المحاسبة والمساءلة خاصة وان المنظمة تمتلك رصيدا من الوثائق توثّق للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا. وعلى صعيد اخر قال لطفي عزوز ان التعيينات الاخيرة في المؤسسات الاعلامية تؤشر لانتهاك حرية الاعلام الذي يتعين ان يكون حرا ومستقلا مؤكدا ان التعيينات من طرف الحكومة الحالية هي بمثابة امتداد للنظام السابق وتدخل في حرية التعبير وتمثل انتهاكا مباشرا للحرية وطالب باستقلالية الاعلام وحياده . وأوضح محمد لطفي باحث في شؤون شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ان المنظمة ترصد الانتهاكات وتسعى الى تقديم توصيات في مختلف المجالات فيما يتعلق بالغاء او تعديل التشريعات المقيدة لحقوق الانسان والدعوة الى الافراج عن سجناء الراي واصلاح المنظومات القضائية والامنية بما يمكن من احترام القانون الى جانب حماية حقوق المراة ومناهضة العنف الموجه ضدها.
قمع متواصل للاحتجاجات
وخلال عرض التقرير أكدت جوني فيايف غاريغوس رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا ان الحكومات العربية واصلت انتهاج نفس المسار في قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية مشيرة الى استمرار قمع المحتجين في مصر في ميدان التحرير من طرف قوات الامن والشرطة العسكرية اضافة الى تواصل التمديد في قانون الطوارئ وتوسيع استعمالاته بما يتناقض مع حقوق الانسان من خلال حملة الاعتقالات وسياسة التعذيب الممنهجة وفض التظاهرات السلمية بالقوة وتقديم المعتصمين الى المحاكم العسكرية دون احترام للاجراءات القانونية العادية. واشارت الى ان التحركات الميدانية التى قامت بها المنظمة تأتي في اطار رصد التطورات الخاصة بمجال حقوق الانسان في المنطقة العربية رغم الحظر الموجود من خلال اعداد ونشر تقارير حول التحركات الاحتجاجية حيث القت الضوء في هذا الاطار الى انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا من قبل النظام الليبي السابق وعمليات التعذيب والقتل غير المشروعة في سوريا من طرف النظام السوري واليمن والعراق والبحرين وغيرها من البلدان العربية مؤكدة ان الحكومات العربية أخفقت في الاعتراف بالاحتجاجات والمظاهرات السلمية وواصلت انتهاج أساليب قمعية لردعها والتصدى لها.
