تونس (وات) - أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء مشاريع قانونية ودستورية معروضة على المجلس الوطني التأسيسي بخصوص تجريم المساس بالمقدسات وبمسألتي حقوق المرأة وحرية التعبير. كما اعربت عن أسفها لرفض الحكومة التونسية توصيات دولية دعت إلى عدم تجريم الثلب وإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر على موقعها على شبكة الانترنات أن رفض الحكومة التونسية للتوصية حول عدم تجريم الثلب يشكل "تناقضا واضحا مع التزام تونس بالسهر على احترام حرية التعبير". وطالبت المنظمة "بقوة" بالتخلي عن نص مشروع القانون المعروض في أوت الماضي على المجلس التأسيسي حول تسليط عقوبات جزائية على المساس بالمقدسات. لكن المنظمة رحبت بتأييد الحكومة التونسية خلال اجتماع مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان يوم 19 سبتمبر بجنيف، لعدة توصيات أخرى في مجال دعم حرية التعبير واليات العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب خلال أشغال مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية انها "تعبر عن انشغالها العميق لتواصل استخدام قوانين قمعية تعود إلى نظام بن علي وتعاقب ممارسة الحق في حرية التعبير وخاصة استخدام الفصلين 121 و226 من المجلة الجزائية لتسليط عقوبات على المساس بالقيم المقدسة والإخلال بالآداب العامة والنظام العام". ودعت المنظمة تونس إلى إعادة النظر في موقفها بخصوص التوصية المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين والواقع مؤكدة ان تواصل التمييز يمنع النساء من التمتع بممارسة حقوقهن الأساسية. وأشارت المنظمة إلى قواعد في مجلة الأحوال الشخصية تعتبرها منظمات حقوقية تونسية تمييزية ضد المرأة في مجال التمتع بالميراث وحضانة الأطفال. وأشارت المنظمة إلى الصياغة "الغامضة" حول المرأة في مسودة الدستور ك"شريك" للرجل وفي "تكامل" معه في غياب التنصيص الواضح على مبدأ المساواة الكاملة معتبرة أن ذلك "يغذي المخاوف إزاء إرادة تونس الفعلية لتكريس المساواة الكاملة وعدم التمييز" بين المرأة والرجل. وأعربت منظمة العفو الدولية أيضا عن أسفها لرفض تونس توصيات لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام. وقد صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر بجينيف على الاستخلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير حول أوضاع وممارسات متعلقة بحقوق الإنسان في تونس، وذلك في نطاق آلية "الاستعراض الدوري الشامل".
