- انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت وزاررة التكوين المهني والتشغيل ومنظمة الاعراف، وخصصت لتفعيل علاقات الشراكة القائمة بين الجانبين في مجال التكوين المهني، ولتباحث الإمكانيات المتوفرة على المديين القصير والمتوسط لتنمية الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات المختصة، إضافة إلى التباحث في إيجاد حلول للمشاريع المعطلة، وخاصة ما يتعلق بإشكاليات الإجراءات الإدارية. واستعرض وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان، الذي أشرف على هذه الجلسة رفقة رئيسة منظمة الاعراف، وداد بوشماوي، التوجهات الإستراتيجية لحكومة الوحدة الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل، والتي قال إنها تعتمد أساسا على رد الاعتبار للتكوين المهني باعتباره الرافعة الحقيقية للتشغيل والضامن الأساسي لتشغيل الكفاءات المختصة حسب حاجيات القطاع الخاص. واعتبر الوزير أن نجاح الوزارة في برامجها المستقبلية يتوقف على قدرتها الاستشرافية لسوق الشغل واستباقها لحاجيات الاقتصاد الوطني من المهارات والكفاءات وكذلك من حيث قدرتها على التعرف على تطور المهن ومتطلباتها القنية والبيداغوجية، وهو مجهود يتطلب، وفق قوله، تضافر كل الجهود والاعتماد على شراكة حقيقية بين الوزارة وكافة القوى الحية، ومن بينها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكدت وداد بوشماوي، من جانبها، على استعداد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الكامل لتقديم حلول عملية للرفع من القدرة التشغيلية للشباب ولتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد جلسات عمل قطاعية مشتركة للتعرف على مشاغل كل قطاع ولتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير للنهوض بقطاع التكوين المهني والتشغيل.