- انعقدت صباح الجمعة أول جلسة عمل للجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لانجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة و تحيين تلك المعايير تحت إشراف مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارات العدل و المالية و التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و الشؤون المحلية و البيئة و الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري والتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية و السياحة و الصناعات التقليدية والثقافة إلى جانب حضور ممثلين عن البنك المركزي التونسي و الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، وإطارات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية. و تم خلال الجلسة عرض لشبكة المعايير المقترحة من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و مناقشتها مع مصالح الوزارات ذات العلاقة والهيئات الوطنية المعنية التي تقدمت ببعض المقترحات في هذا المجال. وأكد مبروك كرشيد أن شبكة المعايير تهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية و حماية مصالح الدولة و المواطن في آن معا ، طبقا للمعايير المشتركة في تقدير العقار من خلال النوع و الصبغة و المساحة و الشكل الهندسي و الوضعية العقارية و التنظير. وفي ختام الجلسة ،تقرّر المصادقة على هذه المعايير وذلك خلال أسبوعيين على أقصى تقدير ، بهدف التسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعطلة و إدخالها في الدورة الاقتصادية.