- تم خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس في تونس العاصمة، عرض نتائج الدراسة الوطنية حول نظرة المواطن للتمثيلية السياسية والانتخابات المحلية، والتي أنجزتها منظمة "مراقبون" بالشراكة مع مؤسسة "وان تو وان" ومنظمة "هاينريتش بول شيفتينغ". وشملت الدراسة التي أجريت خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 28 أوت 2017 محاور تتعلق بنظرة المواطن للوضع العام، والتونسي والانتخابات البلدية، والتونسي والمواطنة والتونسي، وصلوحيات البلدية، أكثر من 10 آلاف تونسية وتونسي من البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، في 24 ولاية و260 معتمدية و749 عمادة و839 نقطة معاينة. وتتمثل أهم نتائج هذه الدراسة التي انجزت باعتماد طريقة "العينة الاحتمالية الطبقية متعددة المراحل" أن 64 بالمائة من التونسيين يرون أن "تونس تسير في الاتجاه الخطأ" في ردهم حول سؤال يتعلق بالوضع العام في البلاد ، في حين أبدى 77 فاصل 3 بالمائة من المستجوبين رضاهم عن الوضع الأمني في البلاد مقابل ضعف الرضا عن الوضع الاقتصادي (17 فاصل2 بالمائة) والوضع السياسي(25 بالمائة). أما مستوى الثقة في الأحزاب السياسية فهو متدن بدوره إذ أن 56 بالمائة من التونسيين لا يثقون بالمرة في هذه الأحزاب، كما تشير نفس نتائج الدراسة إلى اهتزاز الثقة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذ أن أكثر من 27 بالمائة من التونسيين لا يثقون بالمرة في هيئة الانتخابات بعد أن كانت نسبة الثقة فيها في حدود 69 بالمائة عقب انتخابات 2014، حسب معدي الدراسة الذين أشاروا إلى تزامنها مع الإعلان عن ثلاث استقالات من الهيئة واستمرار هذا الوضع إلى اليوم لعدم انتخاب رئيس للهيئة. وأكدت الدراسة من جهة اخرى أنه ليس هناك عزوف عن المشاركة في الانتخابات البلدية إذ أن أكثر من 60 بالمائة من التونسيين المستجوبين صرحوا أنهم سيصوتون في تلك الانتخابات، في حين ذهب 49 بالمائة منهم لاختيار القائمات المستقلة مقابل27 بالمائة للقائمات الحزبية، ويعتقد المستجوبون أن أهم الشروط التي يجب توفرها في المترشح للبلدية هي معرفة متساكني الجهات والمناطق والإلمام بمشاغلهم وأن يكون له برنامج انتخابي مفيد للمنطقة وقريب من قناعات وأفكار الناخب. ويرى أكثر من 57 بالمائة من التونسيين أن الانتخابات البلدية ستساهم في تغيير الجهة إلى الافضل في حين يعتبر 28 بالمائة منهم أنه لن يكون هناك أي تغيير. وفي محور المواطنة، يرى 79 بالمائة من التونسيين أن المواطن الجيد يجب أن يدفع الضرائب للدولة كما يعتقد 72 بالمائة بضرورة التصويت في الانتخابات ، ويتجه أكثر من 90 بالمائة نحو تخطئة من يلقي بالفضلات في غير الأماكن المخصصة ، في حين أعرب 77 بالمائة عن استعدادهم لدفع ضرائب أكثر مقابل تقديم خدمات جيدة في مناطقهم السكنية، و73 بالمائة هم مع التبليغ عن موظف بلدي يتلقى رشوة. وأكد معدو الدراسة خلال هذه الندوة وفي محور يتعلق بالتونسي وصلوحيات البلدية، وجود نقص كبير في تداول المعلومات المتعلقة بهذا المحور حيث أن 30 بالمائة فقط من المستجوبين علموا بالتقسيم الترابي الجديد للبلديات والذي اصبح يغطي كافة مناطق البلاد ،كما لاحظوا أن ثلاثة أرباع التونسيين من العينة المستجوبة هم مع منح صلاحيات أكبر واستقلالية مالية للبلديات. عهد
