- قدمت وزارة المالية، لاول مرة في تونس، ميزانية حسب الأهداف، تقسم الميزانية حسب مصالح الوزارة وتلزمها باهداف واضحة يتعين تحقيقها. وتقدر الميزانية الجملية لوزارة المالية بالنسبة للسنة القادمة ب767ر735 مليون دينار (م د) مقابل 548ر743 م د سنة 2017 حسب بيانات تم عرضها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الخميس بقصر باردو، حول مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. وستتطور نفقات التصرف في ميزانية الوزارة بنسبة 7ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2017 لتبلغ 667ر625 م د مقابل تراجع لنفقات التنمية بنسبة 6ر24 بالمائة لتناهز 000ر110 م د فيما ستصل حسابات الخزينة إلى 100ر0 م د (100 ألف دينار). وفي ما يتعلق بالديوانة فسيتم تمكينها من نفقات تصرف بقيمة 111ر249 م د (تطور ب9ر0 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2017) ونفقات تنمية تبلغ 630ر33 م د (اي ارتفاع ب3ر8 بالمائة) على ان تعمل خلال السنة القادمة على تسهيل التسريح الديواني للبضائع ليصل معدل آجال التسريح 72 يوما عوض 74 في 2016 علاوة على مكافحة الغش التجاري والتهريب وتحسين المراقبة خاصة ان التقديرات تشير إلى تطور نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة إلى 49 بالمائة مقارنة ب47 بالمائة في 2016. وفيما يخص الجباية، سيخصص مبلغ 740ر140 م د (تطور ب11 بالمائة) لنفقات التصرف و690ر2 م د لنفقات التنمية (تراجع ب6ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2017). وسيتم خاصة العمل خلال السنة القادمة على الحد من ظاهرة التهرب الجبائي وتعزيز مصالح المراقبة بالتجهيزات الإعلامية ووسائل النقل الإدارية ورفع مردودية تدخل المصالح للمراقبة. وتقدر نفقات التصرف للمحاسبة العمومية بحوالي 718ر197 م د (اكثر ب5 بالمائة من 2017) و000ر11 م د كنفقات التنمية. في حين تصل نفقات التنمية لمصالح الميزانية إلى 154ر0 م د ألف دينار. بالنسبة للدين العمومي، تصل تقديرات نفقات التنمية إلى 26ر0 م د في 2018 مقابل 74ر0 م د، في قانون المالية 2017. ومن ضمن أهداف هذا البرنامج نذكر تطوير السوق المحلية لسندات الدولة وتحسين التصرف في كلفة ومخاطر الدين العمومي. فن