كشف محامي رجل الأعمال المصري نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 250 مليون دولار، ان موكله دفع للضحايا أضعاف المبالغ التي أودعوها في الشركة. وأكد محامي البوشي الذي يوجد حاليا في أحد سجون دبي إن كل الأرقام التي كتبتها الصحف في مصر غير حقيقية، ومبالغ فيها بشكل مرعب، وكل الضحايا أخذوا أضعاف المبالغ التي أودعوها في الشركة، بحسب صحيفة المصري اليوم. وقال البوشي: "كل من أودع مليون دولار أخذه 2 مليون دولار خلال عام واحد فقط، وفى النهاية يتهمونني بالاستيلاء على تلك الأموال." وكانت المحاكم المصرية شهدت الأسبوع الماضي دعوى قضائية من 32 مواطنا ضد نبيل البوشي مالك شركة "OPTIMA Global Holdings Ltd."،، وذلك بتهمة النصب عليهم والحصول على ملايين الدولارات منهم، وذلك بغرض استثمارها في البورصات العالمية نظير نسبة أرباح محددة، مع ضمان رأس المال، وذلك في تكرار صغير للمستثمر الشهير برنارد مادوف، المتهم بالنصب على ضحايا في وول ستريت. وصرح محامي المودعين سمير صبري: «وصل عدد المبالغ المستولى عليها حتى الآن نحو 250 مليون دولار من مصريين واماراتيين بينهم رجال أعمال وفنانون، بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري يصل الى 40 في المئة من قيمة الايداعات، الا أنه استولى على المبالغ وامتنع عن ردها وتسديد فوائدها». وقد كشفت بعض المستندات لشركة أوبتيما، حصول ليلي علوي علي 1115% أرباحاً عن مبلغ 43 ألف جنيه خلال شهر واحد فقط من إيداعها. و حصول المذيعة نيرفانا إدريس علي 195% أرباحاً عن مبلغ 85 ألف جنيه وذلك خلال شهر واحد فقط. وقالت تقارير صحافية مصرية: ان البوشي اعتمد للحصول على أموال المودعين مبدأ مهما، وهو أن «اكساب الثقة للآخرين هو الطريق السريع للنصب أولا وللثراء ثانيا»، فعلى غرار مجلة الأهرام الاقتصادي المصرية التي تصدر صباح كل اثنين بالقاهرة، أصدر البوشي مجلة اقتصادية تحمل الاسم نفسه وتصدر كل «اثنين» أيضا في مدينة دبي. البوشي - طبقا لهذه التقارير - استغل تلك المجلة كمحيط لنشر الأخبار الاقتصادية وأخبار سوق المال والبورصات العالمية، ومن الجانب الآخر كوجاهة اقتصادية، بحيث يظهر على أنه رمز اقتصادي عالمي وليس عربيا. وعن طريق مجلته استطاع البوشي أن يسوق لنفسه ليكسب ثقة رجال الأعمال في دبي، حيث هرولوا اليه لتوظيف أموالهم في البورصات العالمية. وكانت شرطة دبي، ألقت القبض على البوشي ويخضع حاليا للتحقيق في بلاغات تقدم بها اماراتيون اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الدراهم، وقال اللواء خميس المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي: انه لن يتم تسليم المتهم لأي جهة الا بعد الانتهاء من التحقيق معه وتنفيذ الأحكام التي قد توقع عليه وقضاء مدة العقوبة التي سيحكم عليه بها، وذلك وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
